۲۰۰ میلیارد دلار در میادین مشترک نفت و گاز نیاز است

وی افزود: در صنعت توریسم، حمل‌ونقل، فولاد و کشاورزی نیاز به تأمین منابع مالی داریم که برای این سرمایه‌گذاری‌ها آمادگی اصلاح این قوانین وجود دارد و در مجموع باید ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و امینت آن را در حوزه حقوقی و اقتصادی، پولی، مالی و ارزی افزایش داد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اصلاح برخی مفاد قانون سرمایه‌گذاری خارجی، تصریح کرد: در ماده ۱۳ این قانون آمده که اصل سرمایه خارجی و منابع آن با دادن پیش‌آگهی سه‌ماهه به هیئت سرمایه‌گذاری خارجی با انجام همه تعهدات و تصویب هیئت اقتصادی و وزیر امور اقتصادی قابل ‌انتقال به خارج است .

امین‌زاده با اشاره به اینکه بخش خصوصی اعلام کرده بود این فرآیند جذابیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، اضافه کرد: با حضور بخش خصوصی و اساتید و بخش دولتی این ماده اصلاح شد تا فرآیند سریع‌تر انجام شود و به‌ این‌ ترتیب اجازه خروج اصل سرمایه‌گذاری خارجی داده شد .

وی خاطرنشان کرد: اصلاح این قانون در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت ضروری است و ماده ۱۴ قانون سرمایه‌گذاری خارجی نیز راجع به سود سرمایه‌گذاری است که گفته‌شده بعد از کسر مالیات، عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیئت سرمایه‌گذاری و تائید وزیر اقتصاد باید سرمایه‌گذاری انجام شود که این موارد حذف‌شده و به‌جای آن‌ها سرمایه و سود آن با مجوز سازمان قابل‌انتقال به خارج از کشور است .

دستیار ویژه رئیس جمهور افزود: اصلاح ماده شش این قانون در رابطه با تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و موافقت هیئت سرمایه‌گذاری و تائید وزیر اقتصاد این قانون حذف‌شده و علاوه بر آن محدودیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خارجی در این قانون برداشته‌شده چراکه نباید برای سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت قائل شد.

امین‌زاده گفت: در قانون سرمایه‌گذاری خارجی آئین‌نامه‌های وارده نیز اصلاح‌شده و به ستاد فرماندهی اقتصادی ارائه‌شده چراکه اصل برافزایش سرمایه‌گذاری مستقیم است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شامل خرید اوراق بهادار و سهام مخصوص کشور ما نیست بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سرمایه‌گذاری مستقیم برای مشارکت در تولید محصول، استخراج مواد اولیه و انتقال فناوری و دانش فنی باید این موانع اصلاح شود تا زیرساخت‌ها در کشور میزبان افزایش یابد .