تقاضای استیضاح نخست وزیرکویت
سه نماینده پارلمان کویت طرح استیضاح شیخ «جابر المبارک الصباح» نخست‌وزیر این کشور به اتهام نقض قانون و سوء‌استفاده از قدرت را به پارلمان تحویل دادند.
به گزارش بولتن نیوز، سه نماینده پارلمان کویت به نام‌های «ولید الطبطبائی»، «مرزوق الخلیفه» و «محمد المطیر» طرح استیضاح نخست‌وزیر را به دبیرخانه مجلس الامه (پارلمان) تقدیم کردند.
در نامه این سه نماینده به 5 مورد درباره تخلفات نخست‌وزیر اعم از نقض قانون و سوء استفاده از قدرت درباره صدور فرمان‌ها و دستورات مربوط به لغو تابعیت برخی از افراد، نقض معاهدات و کنوانسیون‌های بینالمللی، گسترش فساد، نادیده گرفتن اصول استراتژیک دولت و اخلال در اصل برابری، اشاره شده است.
طبق گزارش پایگاه رأی‌الیوم، طرح استیضاح نخست‌وزیر پس از آن ارائه شد که پارلمان در جلسه روز دوشنبه خود با گزارش کمیته امور قانونگذاری و حقوقی پارلمان در خصوص تعدیل قانون دادگاه اداری و اعطای اختیارات لغو تابعیت به دستگاه قضائی مخالفت کرد و 36 نماینده رأی مخالف و 27 نماینده رأی موافق به این گزارش دادند و به این ترتیب همسو با خواسته دولت این طرح تصویب نشد و نماینده دولت در جلسه تأکید کرد که لغو تابعیت از اختیارات حکومت است و بایستی در اختیار دولت باقی بماند.
دولت کویت در سال 2014 تابعیت چندین شخصیت معارض از جمله عبدالله البرغش و خانواده وی، أحمد الجبر الشمری سردبیر روزنامه و کانال «الیوم»، سعد العجمی روزنامه‌نگار و نبیل العوضی مبلغ دینی را به دلیل آنچه حفظ امنیت ملی کشور و صیانت از منافع عالی آن، لغو کرده بود.
معارضان کویت معتقدند که این اقدام دولت و لغو تابعیت‌ها یک اقدام سیاسی محض است و این در حالی است که برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که پارلمان کنونی در اوایل ماه می آینده منحل خواهد شد زیرا انتظار می‌رود دادگاه قانون اساسی به اعتراضات ارائه شده از سوی 63 شهروند کویتی درباره وجود خطای اجرایی در دعوت به انتخاباتی که به تشکیل پارلمان کنونی منتهی شده است، رسیدگی نماید.
در نامه این سه نماینده به 5 مورد درباره تخلفات نخست‌وزیر اعم از نقض قانون و سوء استفاده از قدرت درباره صدور فرمان‌ها و دستورات مربوط به لغو تابعیت برخی از افراد، نقض معاهدات و کنوانسیون‌های بینالمللی، گسترش فساد، نادیده گرفتن اصول استراتژیک دولت و اخلال در اصل برابری، اشاره شده است.
طبق گزارش پایگاه رأی‌الیوم، طرح استیضاح نخست‌وزیر پس از آن ارائه شد که پارلمان در جلسه روز دوشنبه خود با گزارش کمیته امور قانونگذاری و حقوقی پارلمان در خصوص تعدیل قانون دادگاه اداری و اعطای اختیارات لغو تابعیت به دستگاه قضائی مخالفت کرد و 36 نماینده رأی مخالف و 27 نماینده رأی موافق به این گزارش دادند و به این ترتیب همسو با خواسته دولت این طرح تصویب نشد و نماینده دولت در جلسه تأکید کرد که لغو تابعیت از اختیارات حکومت است و بایستی در اختیار دولت باقی بماند.
دولت کویت در سال 2014 تابعیت چندین شخصیت معارض از جمله عبدالله البرغش و خانواده وی، أحمد الجبر الشمری سردبیر روزنامه و کانال «الیوم»، سعد العجمی روزنامه‌نگار و نبیل العوضی مبلغ دینی را به دلیل آنچه حفظ امنیت ملی کشور و صیانت از منافع عالی آن، لغو کرده بود.
معارضان کویت معتقدند که این اقدام دولت و لغو تابعیت‌ها یک اقدام سیاسی محض است و این در حالی است که برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که پارلمان کنونی در اوایل ماه می آینده منحل خواهد شد زیرا انتظار می‌رود دادگاه قانون اساسی به اعتراضات ارائه شده از سوی 63 شهروند کویتی درباره وجود خطای اجرایی در دعوت به انتخاباتی که به تشکیل پارلمان کنونی منتهی شده است، رسیدگی نماید.
منبع: العالم
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
