مسئولیت در برابر حوادث طبیعی

به گزارش بولتن نیوز، قانون مدیریت بحران و درج آن در کتاب‌های قانونی به سال ۸۷ مربوط می‌شود، اما هنوز به شکل آزمایشی در حال اجراست. در ابتدا این قانون توسط نمایندگان برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال به تصویب رسید و پس از آن برای سال‌ ۹۳ اجرای آزمایشی آن تمدید شد، اما متاسفانه اتمام کار مجلس نهم، آغاز به کار مجلس دهم و سیر تغییرات و تحولات پیش آمده سبب شد تا علاوه بر دولت، نمایندگان مجلس هم از تمدید اجرای آزمایشی این قانون برای سال‌های ۹۴ و ۹۵ یا تصویب قانون دائمی آن غفلت کنند.

البته دولت در روزهای پایانی مجلس نهم لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه را به منظور دائمی کردن قانون مدیریت بحران به مجلس ارائه کرد. این قانون با محورهای مصوب سال ۸۷ همچنان در حال اجراست و در سال‌هایی هم که خلأ قانونی وجود داشت فرایند اجرا تغییر نکرد و بحران‌ها مدیریت شد. اما و اگرهایی در این زمینه مطرح است به نوعی که برخی مشکل را عدم اصلاح قانون دانسته و برخی مهم‌ترین مساله مدیریت بحران را نحوه تخصیص منابع و اجرای آزمایشی قانون می‌دانند. در شرایط کنونی سازمان مدیریت بحران کشور نمی‌تواند بودجه لازم برای حوادث غیرمترقبه را بلافاصله تخصیص دهد، چراکه این سازمان پس از بررسی حادثه‌، آثار و تبعات آن باید میزان خسارت برآورد شده را به سازمان برنامه و بودجه اعلام و پس از بررسی در دولت منابع مورد نیاز را دریافت کند. همچنین در لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه علاوه بر اصلاح تامین منابع، بحران به تناسب آسیب‌هایی که دارد در سطوح مختلف قرار می‌گیرد، به نوعی که قانون مطابق تعاریف بین‌المللی شده است. بحران به سه قسمت ملی، استانی و شهرستانی تقسیم و موارد متعدد با توجه به سندهای بالادستی و ابلاغیه رهبری در زمینه پدافند غیرعامل اعمال شده است.

به بیمه ساختمان توجه شود!

در بهار ۹۳ طوفان شدید و کم‌ سابقه در تهران خسارت‌های مالی و جانی فراوان به وجود آورد. در سال ۹۴ هم شاهد طغیان رودخانه در استان‌های شمالی کشور بودیم. این اتفاقات بسیاری از هم میهنان را متحمل خسارت کرد، اما در آن دوران کمتر فردی از حقوق و وظایف قانونی خود مطلع بود. در آن شرایط برخی افراد خسارت‌های خود را مطالبه کردند. یک حقوقدان درباره کم و کیف نحوه پرداخت خسارت‌های احتمالی ناشی از شرایط نامساعد جوی به «آرمان» می‌گوید: در این شرایط «قانون مسئولیت بدون تقصیر» تعریف شده است و در برخی اتفاقات نمی‌توان هیچ سازمانی را مقصر دانست. برای مثال نمی‌توان فردی را برای وزش باد مقصر دانست مگر اینکه سازمان هواشناسی در اطلاع رسانی وضعیت جوی کشور قصور کرده باشد. علی صابری می‌افزاید: در این شرایط هر فردی می‌تواند به قوه قضائیه مراجعه و رای محکومیت اخذ کند. دولت‌ها در شرایط بحرانی مساعدت‌هایی به افراد خسارت دیده ارائه می‌کنند، اما می‌توان در کنار این مساعدت‌ها به حوادث غیرطبیعی توجه کرد. برای مثال اگر فردی از کنار ساختمانی رد شود و سنگی به او اصابت کند در این وضعیت چگونه باید از طریق مراجع قضائی به احقاق حق خود بپردازد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که مالکان با پوشش دهی بیمه برای ساختمان‌های مشاع در مواقع بروز خسارت می‌توانند پاسخگوی افراد آسیب دیده باشند. به گفته این عضو شورای شهر تهران می‌توان با تدوین بیمه از بروز حوادث در مشاعات ساختمان جلوگیری کرد. او می‌گوید: در کنار حوادث طبیعی در بهار می‌توان به مسائل شهری توجه کرد، چون در مواقع بروز حوادث در مشاعات ساختمان نمی‌توان نسبت به چند مالک اقامه دعوا کرد، بلکه می‌توان با توسعه بیمه‌های ساختمان جلوی بروز چنین نارسایی‌هایی را گرفت. در ضمن با توسعه بیمه ساختمان خسارت‌های احتمالی بدون صرف هزینه و وقت فراوان پرداخت می‌شود.

شهروندان نسبت به حقوقشان حساس باشند!

یک حقوقدان دیگر به «آرمان» می‌گوید: دولت‌ها در مقابل تک تک رفتارها و اتفاقات برای شهروندانشان مسئول هستند. در این شرایط قانون از یک قاعده کلی برخوردار است. این مسئولیت در قانون اساسی کشور و در قوانین عادی همواره برای دولت‌ها توضیح داده شده است. در کشور ما این مسئولیت از زمانی که سازمان‌ هواشناسی برای پیش‌بینی این حوادث تشکیل شد، آغاز شد. حسین احمدی نیاز می‌افزاید: سازمان مدیریت بحران در وزارت کشور و دیگر سازمان‌های مرتبط با این مساله باید پیش‌بینی‌های لازم را در بروز مواقع بحرانی داشته باشند. به گفته او همگان می‌دانند که کشور ایران آبستن بحرانی‌های طبیعی است. کشور ما از یک سو با بحران زلزله مواجه است و هر از گاهی زلزله رخ می‌دهد. از سوی دیگر این سرزمین با وقوع طوفان، سیل و... مواجه است. این حقوقدان می‌افزاید: دولت‌ها باید در مواجهه با حوادث و سوانح تمهیداتی را پیش‌بینی‌ و لحاظ کنند. هر ساله از سوی دولت و دیگر نهادهای پاسخگو ردیف بودجه برای جبران خسارت‌های وارده به شهروندان پیش‌بینی می‌شود. برای مثال در کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا شاهد بروز طوفان‌هایی همچون تورنادو هستیم. هر ساله در این کشور احتمال بروز این تورنادوها پیش‌بینی می‌شود. بی‌شک در این اتفاقات کسی متحمل خسارت نمی‌شود و هیچ فردی هم از آینده خود نگران نیست، چون دولت نسبت به رفع خسارت‌های وارده اقدام می‌کند. احمدی نیاز تاکید می‌کند: در کشور ما نیز امکان بروز چنین اتفاقاتی وجود دارد و باید مسئولان مربوطه برای جبران خسارت‌ها وارد عمل شده و در این راستا احساس مسئولیت کنند. اگر پیش‌بینی‌ها دقیق باشد و احتساب بودجه از قبل در نظر گرفته شود و احساس مسئولیت دولت در قبال ملت تحقق یابد این موضوع در چارچوب قانون مورد توجه قرار گرفته و بخشی از حقوق شهروندی می‌شود. به گفته او یکی از ابعاد اساسی حقوق شهروندی تکلیف دولت در مقابل ملت است. دولت باید با احساس مسئولیت و پاسخگویی به ملت نسبت به جبران خسارت‌های وارده اقدام کند. این امر یک امر لاینفک در حقوق شهروندی است. در ضمن چنین حقی در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است. این حقوقدان درباره نحوه جبران خسارت در مشاعات ساختمان می‌افزاید:‌ این امر در چارچوب روابط شهروندان با یکدیگر تحت عنوان مسئولیت مدنی شکل می‌گیرد. این مقوله در حالت عادی هم قابل پیش‌بینی است. برای مثال اگر یکی از افراد ساکن در مجتمع‌ مسکونی شیئی را در جایی قرار دهد که به موجب آن فرد دیگری دچار خسارت شود به نسبت فرد مسبب این حادثه باید نسبت به جبران خسارت وارد عمل شود. در این وضعیت هر شهروند می‌تواند به دادگاه مراجعه و خسارت وارده را مطالبه کند، چون در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی چنین امری پیش‌بینی شده است.

پروژه‌ها، نیازمند نظارت بیشتر

چندی پیش خبری مبنی بر سقوط خودروی یکی از نهادهای دولتی در حال انجام عملیات عمرانی و فوت چند فرد تیتر اخبار شد. در این زمینه احمدی نیاز می‌گوید: باید دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول با رعایت نکات ایمنی، اصول کار و احساس مسئولیت نسبت به اقدامات خود وارد عمل شوند. این در حالی است که چنین مواردی به شکل صریح در قانون آمده و شهروندان نیز باید نسبت به احقاق حقوق خود اقدامات لازم را انجام دهند. در این زمینه پیش‌تر هم رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به مشکلات موجود در حوزه ساخت و سازها و پروژه‌های عمرانی کشور گفته بود که با توجه به وجود مشکلات و ضعف‌های موجود در این پروژه‌ها شاهد هدر رفت منابع در کشور هستیم و در این راستا باید اقدامات لازم برای جلوگیری از این موضوع انجام شود. اسماعیل نجار با بیان اینکه متاسفانه در حوزه نظارت بر ساخت و سازها و پروژه‌ها دارای ضعف‌هایی هستیم، گفت: باید نظارت‌ها در این حوزه تقویت شوند. با توجه به وضعیت بحران خیز کشور می‌توان با تصویب قوانین مناسب و ارتقای پاسخگویی، افراد متحمل خسارت را در اسرع وقت به حق و حقوق ازدست‌رفته‌شان رساند. برای مثال در تهران تنها ۱۰ درصد ساخت‌وسازها در برابر زلزله مقاوم هستند، در این شرایط افراد با ارتقای ایمنی، افزایش پوشش دهی بیمه و ساخت و سازهای اصولی می‌توانند زمینه بروز خسارت‌های احتمالی را کاهش دهند.

منبع: سلامت نیوز