گروه اقتصادی: بررسی پرونده افزایش قیمت نان به نیمه دوم سال جاری موکول شد.
به گزارش بولتن نیوز، درحالیکه درخواستهای مکرری از سوی خبازارن و نانوایان برای افزایش قیمت نان به دولت ارائهشده است، بررسی پرونده این موضوع به نیمه دوم سال موکول شد.
قیمت نان در سه سال گذشته تغییری نکرده است ازاینرو فعالان این صنف بر این عقیدهاند که با توجه به افزایش قیمت تمامشده تولید نان، قیمتهای فعلی مقرونبهصرفه نیست.
این درخواست از در سال گذشته بهصورت رسمی مطرحشده بود اما به نظر میرسد در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری مانع از آن بود که این موضوع در دولت موردبررسی قرار گیرد.
نان یکی از مهمترین اقلامی است که در سفره ایرانی جای دارد. بر این اساس مهمترین منبع تأمین انرژی ایرانیان نان است و بررسیها نشان میدهد حجم مصرف نان در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست .
این ماده مهم غذایی همواره از سوی دولت یارانه دریافت میکند و حتی اجرای سیاست هدفمندی یارانهها نیز نتوانست منجر به حذف یارانه نان و گندم و آرد شود.
قیمت خرید تضمینی گندم در اسفندماه 1300 تومان اعلام شد این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی قیمتی بیش از 1400 تومان را برای خرید تضمینی گندم ارائه داده بود.
افزایش قیمت نان در ایران همواره با حساسیتهای سیاسی روبرو بوده است چراکه مصرف بالای نان در کشور سبب شده است افزایش قیمتها، سبد هزینهای ایرانیان را دستخوش تغییراتی جدی نماید.
پیشازاین رئیس پژوهشکده علوم و مواد غذایی اعلام کرده بود مصرف نان در ایران به ازای هر نفر 160 کیلوگرم در سال اعلام برآورد میشود این در حالی است که در اروپا این میزان، حدود 25 کیلوگرم است. بهاینترتیب ایرانیان 6 برابر اروپاییها نان مصرف میکنند و درنتیجه افزایش قیمت نان میتواند هزینههای مترتب در سبد خانوار را افزایش دهد.
به نظر میرسد با توجه به تثبیت سهساله قیمت نان در کشور نیمه دوم سال، تصمیمگیری برای افزایش قیمت نان بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
باید توجه داشت دورریز نان در ایران نیز به دلیل شیوه پخت و غیرقابلمصرف شدن برخی انواع نان سنتی پس از بیات شدن بالاست و با سرمایهگذاری و بهکارگیری تکنولوژیها روز میتوان این هدر رفت را از میان برد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
طرح افزایش پیوسته ی قیمتهای کالاها و خدمات دولتی بی تردید به افزایش غیر منضبط تورم و افزایش بی بند و بار و بی محاسبه ی قیمت کالاها و خدمات بخش خصوصی می انجامد.
صاحبان طرح مذکور با نادیده گرفتن همه ی فاکتورهای مثبت موجود در کشور که با این طرح و اجرای آن تضاد آشکار دارند و دوری از برنامه های فشار کاه ، آن را به فشار کمر شکن علیه قشر اکثریت کم در آمد که حقوق و دست مزد آنان با وضع گرانیهای موجود هیچ تکافویی ندارد مبدل می سازند.
مشخص نیست با کدام دلیل منطقی هم گن با منافع ملی و با چه تناسبی با ثروتهای کلان خدا دادی و داراییهای گوناگون کشور بر این طرح که بی توجهی به نیازهای حیاتی مردم آن را به عامل فرساینده ی تواناییهای جان و روان قشر اکثریت کم در آمد تبدیل کرده است اصرار می شود.