دومین دستیار پارلمانی «مارین لوپن» نامزد جبهه ملی فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری 2017، در ارتباط با اتهامات فساد مالی خود محاکمه شد.
به گزارش بولتن نیوز، منابع قضایی فرانسه روز جمعه از محاکمه «چارلز هورکاد» دومین دستیار پارلمانی «مارین لوپن» رهبر حزب جبهه ملی فرانسه در ارتباط با پرونده فساد مالی علیه این حزب خبر دادند.
محاکمه دومین دستیار پارلمانی لوپن در حالیست که رهبر جبهه ملی که دیروز برای رسیدگی به اتهامات فساد مالیاش به دادگاه احضار شده بود، از حضور نزد قاضی تحقیق خودداری کرد و احضارش به دادگاه در فاصله 50 روزه باقیمانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را عملیاتی سیاسی قلمداد کرد.
براساس این گزارش، پس از «کاترین گریسه» رئیس کابینه مارین لوپن، چارلز هورکاد دومین دستیار پارلمانی وی است که در ارتباط با اتهام فساد مالی جبهه ملی تحت محاکمه قرار میگیرد و متهم به دریافت حقوق از پارلمان اروپا در فاصله زمانی دسامبر 2010 تا فوریه 2016 تحت عنوان دروغین و جعلی دستیار پارلمانی جبهه ملی است حال آنکه هیچ فعالیتی در پارلمان اروپا نداشته و تنها برای حزب جبهه ملی فعالیت میکرده است.
بنابر اعلام یک منبع نزدیک به پرونده تحقیق، چارلز هورکاد دستیار پارلمانی «ماری کریستین بوتونه» نماینده جبهه ملی در پارلمان اروپا همچنین مظنون به دریافت حدود 37 هزار یورو حقوق خالص طی ماههای سپتامبر 2014 و فوریه 2015 است.
پارلمان اروپا در تلاش است تا حدود نیم میلیون یورو پول از گروه پارلمانی که لوپن و اعضای حزب او در آن هستند را به حساب خود برگرداند و در همین راستا لوپن هماکنون از سو پارلمان اروپا تحت پیگرد قرار دارد.
این در حالیست که مارین لوپن رهبر جبهه ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه از ابتدای آغاز تحقیقات درخصوص این پرونده اتهامات وارده را رد کرده و آن را عملیاتی سیاسی از جانب «مارتین شولتز» رئیس سابق پارلمان اروپا دانسته و اعلام کرده که طرح این اتهام یک عملیات رسانهای است که تنها هدف آن تلاش برای مختل کردن روند انتخابات ریاست ریاست جمهوری فرانسه و لطمه زدن به مارین لوپن در شرایطیست که نامزدی وی تأثیر زیادی بر آراء مردمی به ویژه در دور دوم انتخابات خواهد داشت.