نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص مغايرت مصوبه مجلس با سياست‌های كلی نظام
شورای نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش اعمال نظر می‌نمايد
مطابق ماده (۷) اين مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصويب يک مصوبه، مواردی را كه از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان «مغايرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سياست‌های كلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نمايد و «نهايتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغايرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر می‌نمايد.
گروه سیاسی:
پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه مجازی خود اعلام نظرات
مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص مغايرت مصوبه مجلس با سياست‌های كلی نظام
توسط شورای نگهبان به مجلس؛ عيناً و بدون ورود ماهوی منتشر کرد.
به گزارش بولتن نیوز، در این مطلب آمده است: مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، يكی از صلاحيت‌های مقام رهبری تعيين سياست‌های كلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای اين سياست‌ها (بند ۲) است.
مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام را طی نامه مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۷ به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده‌اند.
همچنين سازوكار نظارت بر حسن اجرای اين سياست‌ها در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام» تعيين شده است. اين مقررات اولين بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصويب مقام معظم رهبری رسيده است.
مطابق ماده (۷) اين مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصويب يک مصوبه، مواردی را كه از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان «مغايرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سياست‌های كلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نمايد و «نهايتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغايرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر می‌نمايد.»
بر همين اساس شورای نگهبان در هر مورد كه مغايرت مصوبه نهايی مجلس با سياست‌های كلی نظام از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام شده است، عيناً نظر مجمع را به ضميمه نظر خود و يا در انتهای نظر خود برای اصلاح به مجلس ارسال كرده است.
به عنوان مثال شورای نگهبان در نظر مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۶
درخصوص «لايحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سياست‌های
كلی اصل ۴۴» در انتهای نظر خود عنوان نمود: « ... ضمناً در تاريخ
۱۳۸۶/۷/۲۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه اجرای سياست‌های كلی
اصل ۴۴ قانون اساسی با سياست‌های كلی ابلاغی، مغايرت و ابهاماتی را طی
نامه شماره ۵۲۱۸۴۰/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ به شورای نگهبان ارسال كرده كه عيناً
اعلام می‌گردد...»
در ادامه نيز به دليل عدم رفع ايرادات مجمع توسط مجلس در اين مصوبه، در مرحله دوم نظر خود مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ اعلام نمود: «... با توجه به اين‌كه از سوی مقام معظم رهبری مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به عنوان مسؤول نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعيين گرديده است و با عنايت به ماده (۷) آيين‌نامه نظارت، مغايرت‌های اعلام شده از طرف اين مجمع مغاير اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.»
همچنين در «لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران» نيز شورای نگهبان در نظر مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ و در ذيل نظر اعلامی خود به مجلس عنوان نمود: «ضمناً در تاريخ ۱۳۸۹/۹/۲۰ رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) با سياست‌های كلی ابلاغی، اهم مغايرت‌ها را طی نامه شماره‌ی ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۲ به اين شورا ارسال كرده كه عيناً بشرح زير منعكس می‌گردد:...»
در نمونه‌ای ديگر شورای نگهبان در نظر مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ درخصوص «لايحه بودجه سال ۹۳ كل كشور» در ضمن نظر خود اعلام كرد: «...علاوه بر اين به موجب نامه شماره‌ی ۹۲۲۲-۹۷۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۶ دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و نامه‌های شماره‌ی ۱۸۵۵-۹۴۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ و شماره‌ی ۱۸۵۶-۹۴۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ و شماره‌ی ۱۸۵۷-۹۴۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ رئيس محترم كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام بعضی از بندها و اجزاء مصوبه مرقوم خلاف سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخيص داده شد. كه نامه‌های فوق‌الذكر عيناً به پيوست ارسال می‌گردد.»
به گزارش بولتن نیوز، در این مطلب آمده است: مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، يكی از صلاحيت‌های مقام رهبری تعيين سياست‌های كلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای اين سياست‌ها (بند ۲) است.
مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام را طی نامه مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۷ به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كرده‌اند.
همچنين سازوكار نظارت بر حسن اجرای اين سياست‌ها در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی نظام» تعيين شده است. اين مقررات اولين بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصويب مقام معظم رهبری رسيده است.
مطابق ماده (۷) اين مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصويب يک مصوبه، مواردی را كه از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان «مغايرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سياست‌های كلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نمايد و «نهايتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغايرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر می‌نمايد.»
بر همين اساس شورای نگهبان در هر مورد كه مغايرت مصوبه نهايی مجلس با سياست‌های كلی نظام از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام شده است، عيناً نظر مجمع را به ضميمه نظر خود و يا در انتهای نظر خود برای اصلاح به مجلس ارسال كرده است.
به عنوان مثال شورای نگهبان در نظر مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۶
درخصوص «لايحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سياست‌های
كلی اصل ۴۴» در انتهای نظر خود عنوان نمود: « ... ضمناً در تاريخ
۱۳۸۶/۷/۲۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه اجرای سياست‌های كلی
اصل ۴۴ قانون اساسی با سياست‌های كلی ابلاغی، مغايرت و ابهاماتی را طی
نامه شماره ۵۲۱۸۴۰/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ به شورای نگهبان ارسال كرده كه عيناً
اعلام می‌گردد...» در ادامه نيز به دليل عدم رفع ايرادات مجمع توسط مجلس در اين مصوبه، در مرحله دوم نظر خود مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ اعلام نمود: «... با توجه به اين‌كه از سوی مقام معظم رهبری مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به عنوان مسؤول نظارت بر حسن اجرای سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعيين گرديده است و با عنايت به ماده (۷) آيين‌نامه نظارت، مغايرت‌های اعلام شده از طرف اين مجمع مغاير اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.»
همچنين در «لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران» نيز شورای نگهبان در نظر مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ و در ذيل نظر اعلامی خود به مجلس عنوان نمود: «ضمناً در تاريخ ۱۳۸۹/۹/۲۰ رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) با سياست‌های كلی ابلاغی، اهم مغايرت‌ها را طی نامه شماره‌ی ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۲ به اين شورا ارسال كرده كه عيناً بشرح زير منعكس می‌گردد:...»
در نمونه‌ای ديگر شورای نگهبان در نظر مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ درخصوص «لايحه بودجه سال ۹۳ كل كشور» در ضمن نظر خود اعلام كرد: «...علاوه بر اين به موجب نامه شماره‌ی ۹۲۲۲-۹۷۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۶ دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و نامه‌های شماره‌ی ۱۸۵۵-۹۴۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ و شماره‌ی ۱۸۵۶-۹۴۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ و شماره‌ی ۱۸۵۷-۹۴۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ رئيس محترم كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام بعضی از بندها و اجزاء مصوبه مرقوم خلاف سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخيص داده شد. كه نامه‌های فوق‌الذكر عيناً به پيوست ارسال می‌گردد.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
