وظیفه بانک مرکزی مراقبت از نرخ تورم هم سو با کمک به تولید است

به گزارش بولتن نیوز، «سیدمحمود احمدی» امروز (شنبه) درباره گلایه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به بخش تولید و نیز انتقاد دبیر شورای عالی مناطق آزاد از سخت گیری بانک مرکزی در تاسیس بانک های خارجی افزود: باید یادآور شد که بانک مرکزی نقش چندوجهی دارد و وظایف آن با وزارت صنعت یا مناطق آزاد متفاوت است.
احمدی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده بیشتر از خطوط اعتباری بانک مرکزی با هدف رونق بخشی به واحدهای تولیدی گفت: نهادی چون وزارت صنعت نقش حمایت از تولید و صنعت دارد، اما وظیفه بانک مرکزی مباحث مختلفی از تورم، پرداخت تسهیلات تا مسائل ارزی را دربرمی گیرد و باید در همه این زمینه ها موفق باشد. از این رو، ممکن است نتواند نظر یک بخش خاص را تامین کند.
این مقام مسئول در نظام بانکی تاکید کرد باید بپذیریم اقتصاد کشور، اقتصاد مبتنی بر بانک است. بانک ها در تامین اعتبار و راه اندازی بخش های تولیدی صنعت و معدن و... و حتی زمینه های شخصی مانند پرداخت تسهیلات ازدواج بیشترین سهم را دارند و نقش ایفا می کنند.
دبیرکل بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی بانک در این حجم بزرگ نقش ایفا می کند اما منابع بسیار محدودی دارد، طبیعی است نتواند نظر برخی ها را که توقع دارند نظام بانکی به داد آنها برسد، جلب کند.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش نظام بانکی را فلج توصیف کرده و در انتقاد به نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی گفته بود: در همه جای دنیا بانک‌ها بر اساس خدمات ارائه شده سود می‌گیرند اما ما می‌خواهیم از طریق نزول‌خوری و دریافت بهره کار را پیش ببریم و به همین دلیل نیز کارمان برکت ندارد.
البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این نقد نعمت زاده تاکید کرده است: تحمیل تسهیلات تکلیفی و رفتارهای غیر اصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته چنین مسائلی را برای نظام بانکی به‌وجود آورده است.
همچنین اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد چندی پیش از سخت گیری های بانک مرکزی و افزایش سقف سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شعب بانک های خارجی در این مناطق انتقاد کرد؛ محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این انتقاد در یادداشتی تاکید کرد که ناظر بانکی باید اطمینان حاصل کند بانک‌های تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیان‌ها و در عین حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار باشند.
همچنین رییس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی سالیانه این بانک اعلام کرد: در سال 1394 حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به 4173.2 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 22.2 درصد رشد داشته است.
از این میزان، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز از 60.7 درصد در سال 1393 به 63.1 درصد در سال 1394 افزایش یافت. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با جدیّت بیشتری پیگیری شد؛ به طوری که 82.2 درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش در سال مورد بررسی به موضوع سرمایه در گردش مربوط بود.
همچنین طبق آمار بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی در 10 ماهه امسال چهار هزار و 278 میلیارد و 900 میلیون ریال شد که در همسنجی با دوره مشابه پارسال 43.4 درصد رشد دارد.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در 10 ماهه امسال 2 هزار و 724 میلیارد و 800 میلیون ریال معادل 63.7 درصد کل تسهیلات پرداختی ثبت شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال 857 میلیارد و 600 میلیون ریال معادل 45.9 درصد افزایش یافت.
سهم تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه امسال یک هزار و 10 میلیارد و 800 میلیون ریال بود که حاکی از تخصیص 37.1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (به میزان 2 هزار و 724 میلیارد و 800 میلیون ریال) است.