شرکتها باید برای پیادهسازی استانداردهای هدایتی توزیع بیمه در خصوص غلبه محصول، افشاها و تداخلات منافع آماده باشند. EIOPA تلاشهای خود را در خصوص حفاظت مشتریان تقویت کرده و این را به اولویتی استراتژیک برای سال 2017 تبدیل خواهد کرد.
گروه اقتصادی: شرکت دیلویت در آخرین گزارش خود با عنوان " چشمانداز قوانین بازار مالی در سال 2017" به هدایت و مسیریابی بازارهای جهان در سال پیش رو پرداخته است. بولتن نیوز طی سلسله گزارشهای در حال انتشار گزارش منتشره توسط دیلویت است و در این بخش مباحث تأثیربخشی بانکداری و بازارهای سرمایه، اجرا و فرهنگ بانکداری و بازارهای سرمایه، مدیریت سرمایهگذاری و قانون فناوریهای جدید بانکداری و بازارهای سرمایه منتشر میشود.
به گزارش بولتن نیوز، در مباحث مطرحشده توسط دیلویت به این نکته اشارهشده شرکتها باید استراتژیهای خود را برای چگونگی پاسخگویی به قوانین بروز رسانی کرده و چگونگی انجام کسبوکار در محیط قانونی، اقتصادی و سیاسی اساساً میتواند محدودکنندهتر باشد. همه شرکتها در انجام این کار در سال پیش رو موفق نیستند. آنهایی که این کار را انجام دهند راههایی را برای سازگاری با این محیط جدید مییابند و بر زیرکی، انعطافپذیری و بازدهی خود سرمایهگذاری میکنند.
تأثیرات بخشی
بانکداری و بازارهای سرمایه
همانطور که قبلاً اشاره شد، تأخیری بین تکمیل فاز نهایی کار BCBS روی استانداردهای سرمایه بانکی و پیادهسازی در اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت. برخلاف این، هر کمک به بانکهای اتحادیه اروپا ممکن است محدودشده باشد. تجربه فاز اول Basel III نشان میدهد که سرمایهگذاران بهدقت همگرایی بانکها به سمت استانداردهای کاملاً پیاده شده Basel را نظارت کرده و احتمالاً حداقل برای بزرگترین بانکهای فعال جهانی، الزام به کاهش تأثیر یا حذف مزیت هر دوره گذار مینمایند.
درنتیجه، بانکهای اتحادیه اروپا باید برای محاسبه الزامات سرمایه با استفاده از شیوههای استانداردشده جدید (چالش قابلتوجه برای برخی) و برای قوانین جدید که استفاده از مدلهای داخلی را محدود میکند، آماده باشند. برای آگاهی از این موضوع باید به دنبال تصمیمات اولیه در این خصوص بود که آیا شیوههای پیشرفته، با همه مزایای مدیریت ریسکشان، بهاندازه کافی برای بانکها جذاب هستند که با توجه به فرایندهای سنگین تائید، آن را حفظ کنند یا نه. برای بانکهای حوزه یورو، این موضوع باتجربه بررسی هدفمند مدلهای داخلی EBC همزمان خواهد بود. این امر جریان قابلتوجهی برای بانکها و ناظران در سال 2017 به وجود خواهد آورد، بااینوجود پیامدهای بازبینی TRIM برای مدلها و ارزیابی احتمالی مجدد مجوزها، ممکن است تا سال آتی مشکلساز نباشد. همه این موارد زمانی به اجرا درمیآید که IFRS برای پیادهسازی FRTB آماده شود و تست فشار نیز برای پیشرفتهای مدل موردنیاز خواهد بود.
سال 2017 پیشرفت بیشتری از تست فشار تجربه خواهد کرد، چون BoE اولین سناریوی اکتشافی خود از بزرگترین بانکهای انگلستان را معرفی خواهد بود. ما انتظار داریم این امر بانکها را در حوزه مدلسازی، منابع و دادهها به چالش بکشد.
باوجود برداشت از این سناریو برای سایر بانکها محدود است، ما این سناریو را بهعنوان بخشی از روند عمومی ناظران میبینیم، ازجمله ECB، برای سختی کاذب ازلحاظ انتظارات آنها برای آزمون فشار. ECB در حال حاضر سرمایهگذاری خاصی را در ظرفیت و قابلیتهای اجرای آزمون فشار، قبل از کار گسترده بعدی اتحادیه اروپا در سال 2018 مینماید.
BoE نسخه بیشتری از شیوه آزمون فشار خود را که در سال 2017 مستند شده است را منتشر میکند و ما انتظار داریم که ریسک سیستماتیک و ریسکهای فراتر از بخش بانکداری را برای اولین بار دنبال میکند. سریعتر از آن، توجه بیشتری توسط ناظران به فرایند ارزیابی تناسب نقدینگی داخلی (ILAAP) در بررسی بعدی نظارت و فرایند ارزیابی (SREP) را به خود جذب خواهد کرد که تمرکز افزودهای را روی آزمون فشار نقدینگی خواهد داشت.
با پیادهسازی در تاریخ 1 ژانویه 2018، بانکها به دنبال تعبیه مدلهای IFRS خود در کسبوکار بهصورت همیشگی هستند که بهصورت روزافزون از خروجی این مدلها برای اطلاعرسانی پیشبینیها و آزمون فشار استفاده کرده (در فرایند ارزیابی تناسب سرمایه داخلی ICAAP) و برای اهداف مدیریت جهت درک افزایش مورد انتظار در نوسان مقررات اختلال و مقررات بالاتر اختلال پس از گذار.
مدیریت سرمایهگذاری:
شرکتهای سرمایهگذاری اروپایی در معرض CRR قرارگرفته و با برخی موضوعات پیادهسازی روبرو هستند، چون ممکن است بانکها کمی مهلت در افق فکری خود در نظر بگیرند. کمیته اروپایی بخش اولیه سال 2017 را در خصوص بررسی گزینههایی برای ایجاد یک چارچوب احتیاطی جداگانه را در شرکتهای سرمایهگذاری غیر سیستمی صرف کند که میتواند بارهای مالی و عملیاتی که در حال حاضر تحت CRR با آن مواجه هستند را به میزان زیاد کاهش دهد. برای به اجرا درآمدن مقررات زمان بیشتری لازم است، اما پیشنهاد میتواند قبل از پایان سال به دست بیاید.
شرکتهای سرمایهگذاری غیر سیستمی قبلاً برخی مهلتها را به دست آوردهاند، چون پیشنهاد CRD V / CRR II اخیر کمیسیون آنها را از حوزه هر الزام جدید خارج کرده است.
همچنین مقررات همچنان بر ریسکهای مربوط به نقدینگی در بودجههای سرمایهگذاری تمرکز خواهند داشت. FSB از کمیسیون سازمان بینالمللی اوراق بهادار IOSCO خواسته است تا خطمشی آزمون فشار نقدینگی بودجه او را در سال 2017 بررسی کند. همچنین توصیه کرده است که مقامات باید قابلیت دسترسی ابزارهای مدیریت نقدینگی را گسترده کنند، ازجمله قیمتگذاری شناور، دستمزدهای بازخرید، دریچهها و تعلیقها و تضمین کند که داراییهای بودجهای و استراتژیهای سرمایهگذاری با شرایط بازخرید سازگار است. مقام اجرای مالی (FCA) اعلام کرده است که ممکن است قوانین جدیدی را در رابطه با اشتباه نقدینگی در بودجههای اموال تجاری در سال 2017 پیشنهاد کند. قوانین جدید باید بهصورت بالقوه شامل محدودیتهایی در خصوص شرایطی باشد که در آن شرایط، این بودجهها میتوانند بازخرید روزانه را ارائه کنند.
بیمه
انگلستان دارای بازار بیمه بسیار حساس به مدل در حوزههای Solvency II میباشد. مجوز سال گذشته 19 مدل داخلی، همراه با تطبیق فرایند مجوز تنظیم، احتمالاً دارای دو پیامد عملی مجزا خواهد بود. ابتدا، ناظران کاربردهای تغییر مدل را بهدقت بررسی خواهند کرد تا تضمین کنند که به سمت پیشنویس مدل سیستماتیک نخواهند رفت.
دوم، معرفی روند تطبیق تنظیم، میزان حق بیمه نقدینگی را بسیار کاهش داده که داراییهای نقدی اصلی (بهخصوص رهنهای مربوط به انتشار سهام (ERM)) میتوانند در محاسبه تجزیهپذیری جذب شوند. در عوض این امر کانون توجه را به فرضیات مدلسازی سرمایه تحتفشار سوق میدهد تا در مواردی اعمال شود که در آن بازارهای کوچک وجود دارد و ازاینرو مبانی ارزشگذاری قیمت بازار محدودشده است.
UK’s PRA یک فرایند مباحثهای را آغاز کرده است که احتمالاً منجر به کار مشاورهای رسمی روی شیوههای ارزشگذاری آتی خواهد شد. این امر میتواند منجر به تقویت الزامات سرمایه و ارزشگذاری شود، بااینوجود و با توجه به اهمیت این طبقه از داراییها و مطلوبیت گستردهتر اقتصاد کلان در ارتقای سرمایه بیمهگر در داراییهای زیرساختی، برخی از ساختارهای گذار ممکن است در نظر گرفته شود.
در سال 2017 همچنین خواهیم دید که گروههای بیمه فعال بینالمللی (IAIG ها) شروع به گزارش دادههای خصوصی مربوط به استاندارد سرمایه بیمه (ICS) خواهند کرد و FSB از انجمن بینالمللی ناظران بیمه (IAIS) خواسته است تا مشاوره جامعی را در خصوص شکل چارچوب نظارتی مشترک (ComFrame) برای بیمهگران بینالمللی ایجاد کند که همراه با سازگاری طراحیشده برای سال 2019 میباشد. در میانمدت، این بحث بهصورت شیوه استاندارد نهایی برای ارزشگذاری و مدلسازی سرمایه اقتصادی ادامه خواهد یافت و عدم اطمینانی را برای بیمهگران در میانمدت ایجاد خواهد کرد که آیا و تا کجا استاندارد نهایی جایگزین Solvency II خواهد شد و ازاینرو در کنار شیوهها و انگیزههای مدیریت ریسک بین دو روند قرار خواهد گرفت.
اجرا و فرهنگ
شرکتها نیاز خواهند داشت تا بهصورت شفاف اشتیاق به ریسک اجرای خود را تدوین کرده و این اشتیاق را در فرایندها و فرهنگ خود تعبیه کنند.
شرکتها برخلاف چالشهای عملی نیاز به بهبود سیستمها و کنترلها برای مدیریت ریسک اجرا دارند.
مقررات احتیاطی بهصورت روزافزون برای مدیریت ارشدی صدق کند که مسئول تضمین فرهنگ صحیح و کنترلها با توجه به ریسک اجرا هستند.
بهبود اجرا در شرکتهای خدمات مالی، بهعنوان اولویت برتر برای ناظران باقی میماند. پتانسیل پیامدهای اجرای اشتباه (در شکل جریمه، پرداخت حق التزام و کاهش فرانشیز) برای ایجاد ریسکهای سیستماتیک، بهصورت غالب مشخصشده است، بهخصوص بهوسیله FSB. شرکتها در میان حوزههای قضایی باید تلاشهای خود را برای مهار کردن فرهنگ ضعیف، فقدان مسئولیتپذیری و سیاستهای حساس به ناهمسانی تقویت کنند، یا با مداخله بیشتر مواجه شوند. ابتکارات برای بهبود اجرا و فرهنگ در کل جهان رشد کرده و همگرایی بیشتر ممکن است روی دهد.
طرحهای کاری سال 2017 مربوط به FSB و IOSCO، معیارهایی را برای حفظ شتاب ازلحاظ ایجاد تغییر فرهنگی و ساختارهای بهتر حساس مرتب حفظ کند. EIOPA نشان میدهد که فرهنگ نظارت اروپایی که حفاظت مشتری را ارتقا داده و پایداری را افزایش میدهد در سالهای پیش رو مهم خواهد بود و EBA خطمشیهایی را در خصوص حاکمیت داخلی بازبینی کرده است و تأکید بیشتری را در خصوص اجرا، فرهنگ و تداخلات سلیقه دارد.
در بازارهای مقیاس کلی، تمرکز بر درآمد ثابت، ارز و بازارهای کالا خواهد بود، با Global FX Code که تحت حمایتهای بانک پرداختهای بینالمللی (BIS) به اجرا درمیآید؛ بنابراین باید بررسی شود که آیا کالاها و محصولاتی غیر از FX بهسرعت برای قوانین جهانی آماده خواهند شد یا نه با توجه به اینکه برخی از کشورها قبلاً روندهای قانونی (اغلب بسیار متفاوت) را برای درآمد ثابت و برخی جنبههای بازار کالا داشتهاند. بااینوجود، BoE بر اهمیت مشارکتهای بازار تأکید دارد که استانداردها و قوانینی را ایجاد میکنند که فراتر از حداقل مشروع رفته و تغییر رفتاری و فرهنگی را ترغیب میکند. هیات استانداردهای بانکداری (BSB)، در خصوص مشارکت بانکهای پیشرو انگلیسی و جوامع ساختمانی بناشده است که گفته میشود کار آن ایجاد استانداردهای اختیاری موردنیازی است که متفاوت از استانداردهای کمینه قانونی میباشد. اینیک طرح کلیدی در کل سال 2017 خواهد بود و شرکتها را الزام خواهد کرد که به آن عمل کنند. آیا شرکتها در انجام آن دچار مشکل میشوند، FSB تأکید کرده است که بخش اداری، قانون محدودتری را معرفی خواهد کرد. در سازگاری با این قانون، شرکتها باید به مرحلهبندی تلاشها ازلحاظ شکلدهی کلی به چارچوبهای اجرایی خود را ادامه دهند. برای ایجاد تغییر، آنها باید اشتیاق به ریسک اجرا را بهصورت شفافتر تدوین کرده و در فرایندها، اطلاعات مدیریت و تصمیمگیری تعبیه کنند که عمومیت کافی را برای کارمندان فراهم میکند تا کاربری آن را درک کنند.
در بیانیه پیشنویس مأموریت، FCA انگلیسی همچنین تمرکز بیشتری را بر مشتریان خردهفروشی آسیبپذیر پیشنهاد کرده است. درحالیکه این موضوع اساساً جدید نیست، شرکتها در انگلستان باید شناسایی مشتریان آسیبپذیر را در شیوهها و فرایندهای خود تعبیه کنند که در برخی موارد ممکن است نیاز به سرمایهگذاری خاص در بهبود کیفیت داده، آموزش کارمند و تحلیلها باشد.
اجرا و فرهنگ
بانکداری و بازارهای سرمایه
قانونگذاران به ترسیم خطی در راستای سناریوهای قبلی اجرای اشتباه تمایل نشان میدهند، بهشرط اینکه این کار را بتوانند به شیوهای انجام دهند که برای مشتریان تحت تأثیر آن عادلانه باشد. FCA یک خط پایه را برای جبران خسارت فروش اشتباه بیمه حفاظت پرداخت (PPI) پیشنهاد کرده است؛ اما در برخی زمینهها، بانکها مجبور به ایجاد برنامههای اصلاحی خواهند بود، برای مثال برای اصلاح برخی شرایط نقایص پرداخت رهن در انگلستان و فروش اشتباه موارد فرعی نرخ بهره در هلند؛ و این احتمال وجود دارد که زمینههای جدید اجرای اشتباه در سال 2017 بروز کند. برای مثال، بررسیهای مربوط به تبادل بانکهای سرمایهگذاری و شفافسازی معاوضه نرخ بهره ممکن است به دلیل فعالیتهای اجرایی در سال 2017 بروز کند.
در انگلستان، FCA مشخص کرده است که شرکتها باید تضمین کنند که درسهای فراگرفته از برنامه اصلاح FX بهصورت صحیح در سازمانهای آنها استفاده خواهد شد. در الزامات آن، ارزیابیهای فرهنگ اداری و انگیزههای مالی وجود دارد. برای شرکتهای بزرگ و پیچیده، اینیک برنامه خاص کاری خواهد بود، اما نشانگر اهمیتی است که شرکتها باید برای فراگیری درس از اشتباهات گذشته و وقوع (اشتباهات در آینده نزدیک) قائل شوند.
بانکها باید به بررسی ریسک اجرا و عملیات در ارزیابیهای ICAAP و آزمونهای فشار نظارتی ادامه دهند. با توجه بهسختی ارزیابی این ریسکها و مشکلات این شیوه، ممکن است همگرایی بین ارزیابیهای ناظران و بانکها ادامه یابد. برای مثال، آزمون فشار 2016 در EBA منجر به €71bn اضافی در ضرر ارزیابیشده، گردد، درحالیکه آزمونهای BoE به میزان £40bn هزینههای اجرا را برای هفت بانک مشخص کرده است که در این کار حضورداشتهاند.
مدیریت سرمایهگذاری:
بهعنوان خط پایهای برای MiFID II، شرکتهای مدیریت سرمایهگذاری طرحهای پیادهسازی خود را شتاب میدهند. برای مثال، شرکتها باید فرایندهای حاکمیت تولید خود را ارتقا داده، سیستمهای خود را برای افشای جزئیات بیشتر در هزینهها و عوارض بهروزرسانی کرده و بهترین سیاستهای اجرا و فرایندهای نظارتی را بهروزرسانی کنند.
روند تائید و مدیران ارشد انگلیسی (SM&CR) برای، برای مدیران سرمایهگذاری در سال 2018 توسعه داده خواهد شد، با مشاوره احتمالی در اوایل 2017. شرکتهایی که به دنبال آمادگی بهتر هستند، باید شروع به بررسی ساختارهای سازمانی خودکرده و بدانند که چه کسی مدیر ارشد خواهد شد و چگونه مسئولیتهای کلیدی تخصیص خواهد یافت.
در سال 2017، تحت بررسی بازارهای مشاوره مالی (FAMR)، کار بیشتری برای پشتیبانی شرکتهایی وجود خواهد داشت که مشاوره و خدمات هدایتی مقرونبهصرفه تری را ارائه میدهند.
با غالب شدن محیط نرخ بهره کم یا منفی، تقاضای مداوم افزودهای از سرمایهگذاران مشاهده خواهد شد چون آنها برخی اوقات از طریق محصولات با ریسک بالاتر به دنبال شکار نتیجه هستند. مدیران سرمایهگذاری و توزیعکنندگان باید تضمین کنند که در خصوص ریسکهایی که سرمایهگذاران انجام میدهند تا از آسیبپذیری بالقوه به ادعاهای فروش اشتباه جلوگیری کنند، مواد تبلیغاتی شفاف میباشد.
بیمه
شیوههای فروش در دستورالعملهای نظارتی اتحادیه اروپا بالا خواهند ماند. شرکتها باید برای پیادهسازی استانداردهای هدایتی توزیع بیمه در خصوص غلبه محصول، افشاها و تداخلات منافع آماده باشند. EIOPA تلاشهای خود را در خصوص حفاظت مشتریان تقویت کرده و این را به اولویتی استراتژیک برای سال 2017 تبدیل خواهد کرد. بدین معنی خواهد بود که مدیریت ارشد مسئولیت تضمین بررسی مناسب محصول و تنظیمات حاکمیتی را در کل طول عمر محصول به عهده میگیرند.
در انگلستان، FCA بر نظارت مقامات مربوطه و نمایندگان اختصاصیافته تمرکز خواهد کرد که منجر به نمایندگان عمومی مدیریت (MGA) و کارگزاران موردنیاز برای ارتقای کنترلها و نظارت تنظیمات مربوطه میشود.
حقوق بازنشستگی و ذخایر بازنشستگی طولانیمدت، اولویتهای قانونی اصلی بوده و FCA انگلیسی تائید کرده است که آنها در صدر لیست ازلحاظ اهمیت برای جامعه قرار دارند. در سال 2017، یک استراتژی را در خصوص مسن شدن جمعیت ایجاد کرد که به تضمین دستاوردهای بهبودیافته برای افراد مسنتر کمک میکرد. ممکن است شرکتها بررسی قانونی محصولات و خدمات ارائهشده به مشتریان مسنتر را نیز ببینند.
آزادیهای پانسیون ممکن است این ریسک را افزایش دهد که مشتریان گزینههای مختلف در دسترس برای آنها و هزینهها و مزایای مربوطه را درک نکرده و ریسکهای بیشتری ایجاد کنند که ممکن است لازم باشد درفروشهای خود مدیریت کنند.
قانونگذاران ملی در اروپا، نقش بسیار فعالتری را در درک ظهور ریسکهای ذاتی و قانونگذاری در صورت نیاز را ایفا میکنند.
درصورتیکه شرکتهای FinTech و بانکها حیاتی بخواهند در بهرهبرداری از فرصتهای ارائهشده بهوسیله PSD2 موفق باشند، استانداردهای صنعتی ارتباط برای ارزیابی شخص ثالث ضروری خواهد بود. همانطور که شرکتها AI و تحلیلهای داده را کنترل میکنند تا تجربیات اصلاحشدهای را به مشتریان ارائه کنند، ناظران بر پیامدهای ناخواسته این موضوع تمرکز خواهند کرد.
پشتیبانی سیاسی و قانونی برای نوآوری و رقابت بسیار بالا خواهد بود و قانونگذاران در اروپای قرونوسطی که تاکنون بهعنوان شیوه منفعلتری به نسبت نمونه انگلیسی در نظر گرفتهشده است، حضور بیشتری خواهند داشت. مقررات آلمانی و فرانسوی اخیراً واحدهای FinTech اختصاصی را ایجاد کردهاند و سوئیس گواهی خاص و روند قانونی اصلاحشدهای را برای تأمینکنندگان فناوریهای مالی ابتکاری در نظر گرفتهاند. نوآوریهای مشابه در کشورهای دیگر نیز احتمالاً دنبال میشود چون آنها به دنبال حضور در این مرحله هستند.
قانونگذاران شیوه مناسبی را در بررسی خود، با نگاهی به مرحلهبندی حضور قانونی بهعنوان شیوه فناوری، از نوآوری مالی استفاده خواهند کرد، همانطور که مقام بازارها و بورس اروپایی (ESMA) به آنیک نقطه اوج گفته است، مانند به دست آوردن پتانسیل برای فرار از ریسک سیستماتیک.
این موضوع در سال 2017 به مرحله اجرا درنمیآید، اما پیامدهای تطبیق گسترده شیوههای جدید، سلطه بیشتری را در خصوص رادار قانونی نشان خواهد داد و نظارتها در سطح کلان و خرد تشدید خواهد شد. بدین معنی که هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکتهای بزرگ FinTech باید برای این بررسی دقیق آماده شوند.
FSB بهدقت ریسکهای بالقوه FinTech و مزایای مربوط به پایداری مالی را با تمرکز خاص بر فناوریهای دفتر کل توزیعشده، امانت یکبهیک و هوش مصنوعی نظارت میکند. کمیسیون اروپایی، دیدگاههای اولیهای را در خصوص تأثیر FinTech روی صنعت خدمات مالی و همچنین معیارهای احتمالی سیاسی را ایجاد خواهد کرد. بهعنوان بخشی از این کار، قانونگذاران شروع به بیان شفافتر وضعیتها در این خصوص میکنند که آیا استفادههای خاص DLT، پاسخی قانونی را تضمین میکند. شرکتهایی که اثبات مفهوم را ایجاد میکنند بر مشارکت دقیق با قانونگذاران برای بحث در خصوص چالشها، راهحلها تمرکز کنند و همچنین بر چیزی که یک شیوه مناسب، سازگار بینالمللی و قانونی میتواند به آن شبیه باشد.
مقامات نظارت اروپایی ESA در حال کار برای ارزیابی پیامدهای AI و استفاده از دادههای بزرگ هستند و توجه خاصی را بر فقدان شفافیت در این موضوع دارند که چگونه دادهها پردازششده و استفاده میشوند، همچنین بر قابلیت مشتریان برای ارزیابی محصولات و نگرانیهای امنیت و حریم خصوصی.
در انگلستان، FCA یک تماس را برای ورودی در خصوص سرمایهگذاری ایجاد کرده است که نشاندهنده تمایل آن برای مشاوره در خصوص تغییرات قانونی است تا رشد بخشی و ریسکهای مربوطه را نشان دهد، ازجمله ناسازگاری بین تکامل وامها و وعدههای نقدینگی که برای سرمایهگذاران ایجادشده است.
سرمایهگذاران باید به ناظران ثابت کنند که ریسکهای ذاتی در مدل و فناوری کسبوکار را درک میکنند و همچنین در فرهنگ، سیستمها و کنترلهای در نظر گرفتهشده برای حساب منافع مشتریان و یکپارچگی بازار. استارت آپ های FinTech بهطور خاص باید بهسرعت یاد بگیرند که چگونه برای رضایت ناظران خود، تعادل بین ریسک و پاداش را تعیین کنند.
قانون فناوریهای جدید
بانکداری و بازارهای سرمایه
پیادهسازی PSD2، برای بانکهای خرد و شرکتهای FinTech چالشانگیز خواهد بود. موضوع کلیدی، فقدان الزامات مشروح در خصوص استاندارد فنی قانونی پیشنویس EBA در خصوص اختیار و ارتباط میباشد. برای جلوگیری از ایجاد نقایص ناخواسته برای نوآوری فنی آینده، EBA از الزامات چشماندازی را در حیطه رابطهای ارتباط بین بانکها و تأمینکنندگان شخص ثالث دوری میکنند.
بااینحال، فقدان جزئیات منجر به بخشبندی و فقدان عملیات داخلی بین TTP ها و بانکها شده است تا برای همه سهامداران و ازجمله مشتریان مشخص شود. اگر این شیوه در RTS نهایی تائید شود، یک فشارقوی را از بانکها خواهیم دید که باید رابطهایی را ساخته و با تصمیم استراتژیک در این خصوص مواجه هستیم که آیا بهعنوان یک TPP عمل کنید یا خیر تا استانداردهای صنعتی را برای بررسی این نگرانی ایجاد کنیم. در انگلستان، ابتکار استاندارد بانکداری باز به این شیوه منجر میشود.