افزایش ۲۲ برابری کشف کالاهای قاچاق

به گزارش بولتن نیوز، محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از مصرف‌کنندگان که امروز (دوشنبه) در مرکز همایش صداوسیما برگزار شد، با اشاره به کشفیاتی که در سال جاری از کالاهای قاچاق اتفاق افتاده است، گفت: امسال بدون این‌که نیروی قهری داشته باشیم در ۱۰ ماهه نخست بیش از ۱۰ درصد در حوزه بازرسی‌ها افزایش عملکرد داشتیم که منجر به کشف ۲۲ برابری کالای قاچاق در این مدت شدیم.

وی درباره‌ مقتضیات بازرسی‌های هوشمندانه در حوزه قاچاق و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای دستیابی به سیستم هوشنگ بازرسی نیاز داریم  زیرساخت‌های لازم را از جمله تجهیز واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش و ترویج فروشگاه‌های زنجیره‌ای را فراهم کنیم، ولی در حال حاضر سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کل عرضه کالا حدود هفت درصد است.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه با اشاره به این‌که تولیدکنندگان باید در قبال خساراتی که به اعتماد مصرف‌کننده وارد می‌کنند غرامت پرداخت کنند، تصریح کرد: در صورتی که مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات از ارائه‌دهنده و کالا و خدماتی که مورد استفاده قرار می‌دهند رضایت لازم را نداشته باشند تولیدکننده باید علاوه بر گرفتن کالا، غرامتی هم بابت خسارت اعتماد به مصرف‌کننده پرداخت کند.

نوابی در ادامه با بیان این‌که شعار «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» یک شعار ناهنجار است، اظهار کرد: دیگر نباید از چنین شعاری اثری وجود داشته باشد، چرا که تولیدکنندگان باید از این پس به خدمات پیش، حین و پس از فروش توجه داشته باشند و آن را محدود به خدمات قبل و بعد فروش کالا نکنند.

وی با بیان این‌که باید جلوی تبلیغات اغواکننده گرفته شود، ادامه داد: ماده ۷ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید تبلیغات اغواکننده در رسانه‌های دیداری و شنیداری ممنوع است که خوشبختانه به تازگی توجه بیشتری به این ماده قانونی می‌شود و با وجود این‌که در برخی موارد این تبلیغات را در صداوسیما هم مشاهده می‌کردیم شاهد جلوگیری از پخش آنها هستیم.

این معاون وزیر در ادامه همچنین با بیان این‌که در موضوع ممنوعیت واردات بدون نمایندگی خودرو، گفت: برخی ابلاغیه‌ها طوری در جامعه بازتاب پیدا می‌کند که صحیح نیست و فضای نادرستی به وجود می‌آید؛ به عنوان مثال در موردی که ابلاغیه‌ای از سوی دولت صادر شده که طبق آن ثبت سفارش خودرو منوط به داشتن نمایندگی رسمی، خدمات پس از فروش شد.

نوابی ادامه داد: بعد از ابلاغ این مورد فضایی در سطح جامعه به راه افتاد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال انحصار است ولی این در حالی بود که از سال ۱۳۸۸ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تصویب شد که در ماده چهارم آن آمده است "همه کالاهای سرمایه‌ای خارجی برای ورود باید نمایندگی رسمی داشته باشند".

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: البته فروردین‌ماه امسال نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به تصویب رسید  که در آن حقوق مناسبی برای مصرف‌کنندگان خودرو به صورت شفاف دیده شده است.