چالش‌های پذیرش استاندارد بین‌المللی بیمه

وی گفت: با بین‌المللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (در برگیرنده صنعت بیمه) بازار آن به طور روز افزون جهانی می‌شود که این امر موجب افزایش طرح مسئله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می شود.

همتی افزود:همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمه‌ای و نیز تکنیک‌های مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهه‌های اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیم‌های ارزیابی توانگری را در جهت بر گرفتن ریسک‌های محصولات جدید و حتی مهارت‌های نظارتی، توسعه دهند.

رئیس کل بیمه مرکزی، هدف از رژیم‌های نظارتی و تنظیم مقرراتی بیمه را حمایت از بیمه‌گذاران و پشتیبانی از ثبات مالی دانست و گفت: معیارها و مجموعه مقررات نظارتی جهت پیگیری اهداف تنظیمی و نظارتی در کشورهای مختلف مشابه هستند اما یکسان نیستند.

وی در ادامه گفت: در اتحادیه اروپایی رژیم توانگری 2 بر پایه ساختار نظارتی با سه رکن (پایه) از اول ژانویه ۲۰۱۶ در تمام کشورهای اتحادیه اروپا عملیاتی شد که توانگری 2 در برگیرنده و شامل مقررات کمی راجع به سرمایه مبتنی بر ریسک، مقررات کیفی مرتبط با حاکمیت شرکتی و چرخه نظارتی و مقررات مرتبط با افشاء عمومی و گزارشگری نظارتی است. بنابراین براساس آنچه در حال جهانی شدن در صنعت بیمه است دو نکته مهم قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح بین الملل و افزایش شفافیت و افشاء موارد مرتبط با ریسک‌های بیمه‌ای است.

همتی در خصوص IFRS-۴ گفت: این یک استاندارد گزارشگری مالی بین المللی است که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین الملل(IASB) صادر شده و برای «قراردادهای بیمه‌ای» یک راهنما فراهم سازد. این استاندارد در سال ۲۰۰۴ صادر و در ۲۰۰۵ اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهای تضمین مالی را پوشش می دهد.

وی افزود: در نوامبر ۲۰۱۶ هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تصمیم گرفت که IFRS-۱۷ را جایگزین آن کند که باید از ۲۰۲۱ اجرایی شود. بطور کلی IFRS-۴ به شرکتها اجازه می دهد، روش حسابداری قبلی خود را برای قراردادهای بیمه ای ادامه دهند اما بایستی مقررات افشاء را تقویت کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: باتوجه به بحث قبول ریسک توسط بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار، استاندارد تلاش می کند با تعاریف خود بین " ریسک بیمه و " ریسک مالی " تمایز قائل شود.

به گفته او  IFRS-۴، شرکتهای بیمه را از برخی استانداردهای مشخص IFRS-۵ تا تکمیل فاز دو معاف می سازد، لیکن برخی مقررات خود را جهت تغییرات در حسابداری معرفی می کند که در بین آنها مقرراتی در مورد تست کفایت تعهدات بیمه ای، عدم زیان دارایی های اتکایی، ممنوع شدن تعیین مسئولیت برای شرکت بیمه در مورد خسارتهایی که محقق نشده است، وجود دارد.

همتی در خصوص چالش‌های پذیرش استاندارد بین المللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارش گیری مالی بین المللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکتهای بیمه، ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزه های ارزیابی، مالی و اکچوئری را تاکید می کند. همچنین اجرای استانداردهای بین المللی تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای مالی خزانه داری، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکتها ایجاد شود. انطباق قوانین و مقررات و همسو بودن مجریان قانون گذاران و ناظران با اجرای استاندارد فوق بسیار مهم است و تکنولوژی تهیه اطلاعات مالی بایستی طراحی مجدد شود.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بین المللی همسویی دارد، تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حسابهای سال ۹۴ شرکتهای بیمه شروع شده است را ازجمله این اقدامات دانست و گفت: باتوجه به الزام قانونی شرکتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام گرفته است.

او ادامه داد: تاکید بر تفکیک حساب‌های بیمه های زندگی و غیر زندگی و افشاء آن در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه که در حال تکمیل است از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.

همتی ابراز امیدواری کرد، با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بتوانیم هرچه سریع‌تر مقررات IFRS-۴ را اجرایی و صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی را برمبنای آن ارائه دهیم.