رایزنی برای بیمه موتورسیکلت ها در هنگام شماره‌گذاری/ بخشش جریمه 220 هزار تومانی موتورسواران

به گزارش بولتن نیوز، «علی جباری» افزود: اکنون برای سایر خودروها در بدو تولید در کارخانه یا ورود به کشور و پیش از صدور پلاک، بیمه نامه صادر می شود در حالی که برای موتورسیکلت ها تاکنون رویه مدون و مشخصی وجود نداشته است.
وی با یادآوری اینکه سالانه حدود 600 هزار موتورسیکلت در کشور پلاک می‌شود، افزود: رایزنی با پلیس راهنمایی و رانندگی برای رفع این اشکال ادامه دارد زیرا به نظر می رسد برای حل مشکل وجود موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه در کشور، بهترین راهکار صدور بیمه نامه پیش از پلاک گذاری آن است.
وی یادآور شد، اکنون 10 میلیون و 800 هزار موتورسیلکت در کشور وجود دارد در حالی که بیش از 9 میلیون مورد از آنها فاقد پوشش های بیمه ای هستند.

** بخشش 220 هزار تومانی جریمه
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در ادامه به طرح عیدانه این صندوق برای بخشش جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه در اسفندماه امسال اشاره کرد و گفت: متاسفانه همواره شاهد صحنه‌هایی هستیم که به دلیل بی‌احتیاطی و خطرات موتور، حوادثی را رقم می‌زنند که منجر به تلفات جانی و یا نقص عضو آنها می شود.
این مدیر بیمه ای با یادآوری اینکه بخشی از هموطنان موتورسوار از تمکن مالی بالایی برخوردار نیستند، تاکید کرد: ریسک استفاده از موتور حدود 20 برابر ریسک خودرو است.
وی گفت: از آنجا که 90 درصد موتورسیکلت ‌ها در کشور فاقد بیمه‌نامه اند، با پیشنهاد رئیس ‌کل بیمه مرکزی و همکاری صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت های بیمه و نیز پلیس راهنمایی و رانندگی، یک طرح ملی برای مهیا کردن زمینه خرید بیمه‌نامه برای این قشر خاص تدوین شده است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی اظهار داشت: در این طرح که در اسفندماه امسال اجرا می شود، دارندگان موتورسیکلت می توانند بدون پرداخت جریمه ناشی از نداشتن پوشش بیمه برای وسیله نقلیه خود، از بیمه نامه بهره مند شوند.
جباری یادآور شد، طبق قانون بیمه شخص ثالث، اگر دارندگان موتورسیکلت فاقد بیمه نامه باشند، زمانی که برای صدور بیمه نامه مراجعه می کنند، باید برابر حق بیمه به عنوان جریمه پرداخت کنند.
وی ادامه داد: از آنجا که این جریمه طبق قانون یکی از درآمدهای صندوق تامین خسارت های بدنی است، در مجمع عمومی صندوق مقرر شد برای ترغیب دارندگان موتورسیکلت به خرید بیمه نامه و استفاده از پوشش های بیمه ای، این جریمه در یک بازه زمانی بخشیده شود.
وی میزان حق بیمه پرداختی برای بیمه موتورسیلکت را حدود 2 میلیون 200 هزار ریال (220 هزار تومان) برآورد کرد که دارندگان این وسیله در صورت نداشتن پوشش بیمه باید به همان میزان نیز جریمه پرداخت می کردند.
جباری، به دارندگان موتورسیکلت توصیه کرد از این فرصت استفاده کرده و نسبت به خرید بیمه نامه شخص ثالث برای وسیله نقلیه خود اقدام کنند زیرا براساس ارزیابی‌‌ها، هزینه خرید بیمه‌نامه برای موتورسیکلت‌ها بسیار کاهش یافته و با بخشودگی این جریمه، حق بیمه موتورسیکلت در صورت تقسیم روزانه آن، به حداکثر روزی هفت هزار ریال نخواهد رسید که با خرید یک بیمه‌نامه یک ‌ساله، آرامش و امنیت روانی خود و جامعه را به دنبال خواهند داشت.

** ریسکی که 90 درصد موتورسیکلت ها به جامعه تحمیل می کنند
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی تاکید کرد: اینکه 90 درصد موتورسیکلت ها در کشور فاقد بیمه نامه اند، یکی از پدیده های زشت و معضل بزرگ کشور است زیرا با وجود خطر و ریسکی که به جامعه تحمیل می کنند، هیچ پوشش بیمه ای ندارند و طبق آمارهای منتشر شده سالانه افزون بر6 هزار موتورسوار در ایران جان خود را از دست می‌دهند که حدود یک سوم آن در بازه سنی 18 تا 24 سال قرار دارند.
جباری خاطرنشان ساخت: امروز موتورسیکلت در کشور ما وسیله تضییع سرمایه های انسانی کشور، وسیله قطع نخاع جوانان و ارابه مرگ و صدمات اساسی به سر و مغز جوانان است که علاوه بر اینکه خودشان تا آخر عمر مصدوم می شوند، خانواده های آنها نیز اسیر و گرفتار خواهند شد.
وی موتورسیکلت را یک معضل در حوزه حوادث رانندگی دانست و گفت: در اغلب کشورهای اروپایی، استفاده از سه چرخ به جای موتور دو چرخ ترویج می شود که امکان حفظ تعادل در آن برای راننده بهتر است.
جباری، یکی دیگر از مشکلات موتور سیکلت ها را نصب پلاک تنها در پشت آن دانست و گفت: بهتر است همانند خودروها، در جلوی موتورها نیز پلاک نصب شود که بتوان در موارد وقوع حادثه، از طریق دوربین های ترافیکی آن را ثبت کرد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: برای حل این مشکل نیز در حال رایزنی با مسئولان نیروی انتظامی و پلیس راهور هستیم.
وی با قدردانی از تلاش های پلیس راهنمایی و رانندگی برای کاهش حوادث و تلفات جاده ای، اظهار داشت: در نتیجه این تلاش ها و در یک دهه اخیر تعداد کشته‌های حوادث رانندگی از 28 هزار کشته به کمتر از 17 هزار نفر کاهش یافته است.