بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی انتخاب رئیس هیأت موسس دانشگاه آزاد

بدین شرح که ادعا کردند انتخاب دکتر علی اکبر ولایتی به عنوان رییس هیأت مؤسس دانشگاه به دخالت غیر قانون در فعالیت دانشگاه ازاد اسلامی است، چرا که طبق ماده ۳ آیین نامه­ی داخلی هیأت مؤسس، خودِ اعضاء باید ریئس را انتخاب کنند.

در راستای بررسی صحت یا سقم ادعای مطرح شده، بررسی و تحلیلی ابعاد حقوقی موضوع ضروری می کند:

به موجب ماده ۷ اساسنامه دانشگاه  آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارکان دانشگاه عبارتند از: هیأت مؤسس، هیأت امنا، رییس دانشگاه و شورای دانشگاه.  در ادامه در ماده ۸ و ۹ اساسنامه به بیان ترکیب اعضا و شرح وظایف و اختیارات هیأت مؤسس دانشگاه پراخته شده است. اما در خصوص شیوه تعیین رئیس هیأت سخنی به میان نیامده است که در اصطلاح حقوقی گفته می­ شود که اساسنامه در این خصوص مسکوت یا ساکت است.

این در حالی است که در خصوص تعیین رئیس هیأت امنا به عنوان رکن دیگر  دانشگاه به اساسنامه صراحتاً تعیین تکلیف کرده است. همانگونه که بیان شد ، ایراد مطرح شده آن  است که به رغم سکوت اساسنامه، در آیین­ نامه ی داخلی هیأت موسس به این مهم پرداخته  شده و بر اساس مادهی ۳ آیین­ نامه­ مذکور، اعضای هیأت از بین خود یک نفر را به عنوان رییس انتخاب می­ کنند و بنابراین می بایست  به موجب آن، اعضاء خود رئیس هیأت مؤسس را انتخاب کنند. حال سؤال آن است که آیا اساساً به رغم مسکوت بودن اساسنامه در خصوص شیوه­ تعیین رئیس هیأت مؤسس، وضع قاعده و تعیین تکلیف این مهم در آیین ­نامه جایز و امکان­پذیر است؟

با توجه به نص صریح اساسنامه در بند (د) ماده ۹ در شرح وظایف و اختیارات هیأت مؤسس مبنی بر تنظیم و تصویب آیین ­نامه داخلی هیأت با رعایت مفاد اساسنامه، آیا وضع قاعده حقوقی نحوه تعیین رئیس هیأت مؤسس از سوی اعضاء در آیین ­نامه داخلی دارای وجاهت حقوقی است؟ آیا این اقدام به منزله­ نقض قید رعایت مفاد اساسنامه نیست؟ اگر بر اساس آیین­ نامه داخلی، انتخاب رئیس جدید هیأت مؤسس از سوی اعضاء میسر بوده، چرا ایشان انتصاب رئیس جدید هیأت را از مقام معظم رهبری درخواست کرده اند؟ آیا آیین­ نامه تنظیمی بدون تصویب از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان اجرا شدن را دارد؟

بر اساس سلسله مراتب تقنین، آیین­ نامه­ های پیش­ بینی شده در قوانین و مقررات، به جهت تفصیل و تشریح قوانین و مقررات مربوط بوده، بنابراین در آیین­ نامه هرگز نمی­ توان قاعده یا مقرر­ه جدید وضع کرد و بر قواعد مندرج در قانون مربوط افزود.

بنابراین به بهانه سکوت، اجمال و یا ابهام در قانون نمی توان با وضع قاعده جدید در آیین­ نامه در صدد رفع آنها برآمد؛ زیرا رفع سکوت، اجمال یا ابهام از قوانین و مقررات در بستر تفسیر آنها امکان­پذیر است که تفسیر قوانین و مقررات تنها در حیطه اختیارات مقنن آنها است و لاغیر. پیرامون آیین­ نامه داخلی هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز علی­ القاعده، با توجه به سکوت اساسنامه در خصوص شیوه تعیین رئیس هیأت مؤسس، امان رفع سکوت و تغیین تکلیف موضوع در آیین نامه داخلی وجود نداشته؛ چرا که چنین اقدامی به منزله­ وضع قاعده جدید بوده و خارج از حیطه­ اختیارات تدوین کنندگان آیین­ نامه است و بنابراین در وضع چنین قاعده­ ای چارچوب مفاد اساسنامه رعایت نشده است.

همچنین آیین­ نامه مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ است که تا کنون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده و بنابراین به رغم تمامی مطالب فوق، امکان اجرا شدن را ندارد. بنابراین اعضای هیأت مؤسس با تشخیص صحیح و با توجه به سکوت اساسنامه، تعیین رئیس جدید هیأت مؤسس دانشگاه را از مقام معظم رهبری درخواست کرده و اقدام ایشان مبتنی بر اصول و با رعایت کامل مقررات صورت گرفته است.