سه کانالی که رانت و فساد توزیع می‌کند را بشناسید

گروه اقتصادی: فساد مالی در سالهای گذشته، در همه بخش‌های اقتصاد ریشه دوانده است؛ از بانک گرفته تا خصوصی سازی. مدت‌هاست که در صدر اخبار کشور، فساد بانکی جا خوش کرده است. فسادی که انگار تمام نمی‌شود. اگرچه اقتصاددانان یک ریشه این فساد گسترده را ناشی از اداره اقتصاد به شیوه دولتی عنوان می‌کنند، اما قوانین و مقررات بسیار و مدیریت فاسد عامل این نوع فسادها و گسترش آنها شده است.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از بخش‌های فساد خیز، حوزه بانکی است. فساد درتوزیع اعتبارات و تسهیلات بانکی در سالهای گذشته سبب نارضایتی مردم در مواجهه با بانکها شده است. بارها پیش آمده که افراد برای گرفتن وام و تسهیلات برای ضروری‌ترین مشکلات زندگی به بانک ها مراجعه کرده‌اند، اما با موانع متعدد از جمله ضامن و وثیقه روبرو شده‌اند. در نهایت وام دریافت نکرده و برخی‌ها ناچار به تن دادن به دریافت وام از شبکه‌های غیر بانکی با بهره‌های بالا شده‌اند. چنین اتفاقاتی سبب شده که مردم همواره از بانک ها همواره ناراضی باشند. با این حال به دلیل عدم اعتماد به سیستم بازار و مؤسسات غیرمجاز ناچار پول خود را در بانکها سپرده گذاری می‌کنند.

در سالهای گذشته بانک ها به جای آنکه سرمایه‌های مردم را برای تولید هزینه کند که در نهایت به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور می‌انجامد، به بخش‌های غیر تولیدی اختصاص داده است. این رویه از اواسط دهه 80 آغاز شد. زمانی که تعداد بانک های خصوصی رو به افزایش می‌گذاشت. بانک‌هایی که بیشتر برای کسب سود بیشتر از بازار پول وارد عرصه اقتصادی شده و همه آنها تجربه بانکداری نداشتند. از سویی مسئولان بانک مرکزی هم با پدید بانک های خصوصی روبرو نشده بودند.

عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها، گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز، الزام بانک ها به اعطای تسهیلات با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم رعایت قوانین بانکی و تغییر مسیر سپرده‌های مردمی به سمت فعالیتهای سوداگرانه، از جمله دلایلی است که منجر به فساد در بانک ها شد...

خصوصی سازی، فساد برانگیز

مناقصه مخابرات و آلومینیوم المهدی هنوز شبهه برانگیز است. این دو نمونه، مشتی از خروار فسادهایی است که در اثر خصوصی سازی رخ داده، اما پیگیری منافع مردم و سپرده گذاران به جایی نرسیده است. نگاهی به عملکرد خصوصی سازی حاکی از آن است که در موادی، اجرای این سیاست به محلی برای توزیع رانت و امتیاز برای گروهی خاص در کشور بدل شده است. به لحاظ تئوری گفته می‌شود که در محیط‌های فسادآلود، اقدام به خصوصی سازی منجر به جابجایی و دست به دست شدن اموال دولت بین خودی‌ها و تبدیل انحصارات دولتی به خصوصی می‌شود که در ایران به وضوح شاهد آن هستیم. شفاف نبودن واگذاری‌ها، اولویت دهی به هدف کسب درآمد در فرآیند خصوصی سازی و انجام واگذاری‌ها در قالب رد دیون و تسویه بدهی‌ها، این سیاست را از مسیر اصلی خودمنحرف و گرفتار رویه‌های فسادآلود ساخته است.

از دیگر کانون‌های فساد می‌توان به قوانین و مقررات گمرکی و نرخ‌های تعرفه در کشور اشاره کرد. طی سالهای اخیر دستکاری نرخ‌های تعرفه در کالاهایی خاص و در جهت منافع گروهی مشخص، بدون توجه به ملاحظات توسعه‌ای، به وضوح فرصت سودجویی را برای عده‌ای فراهم کرده است. موارد اشاره شده، برخی از کانال‌های اصلی برای بروز فساد در کشور هستند که در کنار اختیارات بالای مقامات دولتی، عدم اجرای صحیح قانون و عدم نیاز به پاسخگویی به مردم، همواره خسارتهای جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه داشته‌اند.

کارشناسان می‌گویند تا زمانی که راهکارهای مقابله با فساد و به‌ویژه فساد سیستمی، شناسایی نشود، نمی‌توان با این معضل فراگیر در جامعه مقابله‌ای اصولی کرد. ازاین‌رو بررسی تجربه کشورهای موفق و ناموفق، به‌ویژه کشورهایی که تا حدی مشابهت‌هایی با ایران دارند، می‌تواند در مسیر مبارزه با فساد مفید باشد.