مبانی و ضرورت‌های ورود راهگشای رهبر انقلاب در انتصاب رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد

گروه سیاسی:در یادداشت پیش رو که به قلم سیدیاسر جبرائیلی پیرامون فوت ایت الله هاشمی رفسنجانی و چالش بزرگی  که در در فرآیند اداره دانشگاه آزاد پیش آمده نویسنده معتقد است: با توجه به فقدان رئیس هیأت مؤسس و امنا و نبود امکان حل مشکل قانونی دانشگاه براساس مواد اساسنامه، وظیفه مدیریت عالی نظام اقتضا می‌‌کند برای حل این مشکل و بازسازی فرآیند قانونی مدیریت دانشگاه اقدام کند. این مداخله‌ مدیریت عالی نظام نه تنها حق بلکه تکلیف است.

به گزارش بولتن نیوز،متن این یادداشت که در خبرگزاری فارس نیز منتشر شده به شرح زیر می باشد:

انتصاب دکتر علی اکبر ولایتی به سمت رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد توسط رهبر معظم انقلاب، با بازسازی فرآیند قانونی مدیریت این دانشگاه، چالش یاد شده را مرتفع ساخت.

1- دانشگاه آزاد اسلامی (اگر به عنوان یک دانشگاه در نظر گرفته شود)، بزرگ‌ترین دانشگاه جهان به شمار می‌رود و از سرمایه معنوی و مادی بسیار گسترده‌ای برخوردار است. این دانشگاه 450 واحد دانشگاهی، بیش از 1.5 میلیون دانشجو و حدود 30 هزار عضو هیأت علمی دارد. سرمایه مادی این دانشگاه نیز بیش از 600 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. لذا طبیعی است که حاکمیت و مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی باید به این مسأله مهم در آموزش عالی کشور اهتمام ویژه داشته باشند.

2- ارکان دانشگاه آزاد اسلامی عبارتند از: 1- هیئت مؤسس 2- هیئت امناء 3- رئیس دانشگاه 4- شورای دانشگاه

3- ماده 10 اساسنامه مصوب 89/11/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ترکیب و تعداد اعضای هیئت امناء دانشگاه آزاد را مشخص کرده است. براساس تبصره یک همان ماده، در اولین جلسه هیئت امنا باید از بین اعضاء یک نفر به ریاست هیئت امناء انتخاب شود و براساس ماده 12، یکی دیگر از وظایف هیئت امناء تنظیم و تصویب آئین نامه داخلی هیئت امناء دانشگاه است. بنابراین نحوه‌ انتخاب رئیس هیئت امناء در ماده 10 اساسنامه و تصویب آئین نامه داخلی آن هیئت در ماده 12 ذکر شده است و این معنا مشعر به آن است که اهمیت انتخاب رئیس هیئت امناء فراتر از آئین‌نامه داخلی است و لذا به صورت جداگانه بدان تصریح شده است.

4- بر اساس ماده 8 اساسنامه نیز هیئت مؤسس مرکب از 9 نفر است، ولی در اساسنامه مزبور هیچ تصریحی نسبت به نحوه انتخاب رئیس هیئت مؤسس نشده است (برخلاف نحوه انتخاب رئیس هیئت امناء) و صرفاً تنظیم و تصویب آئین نامه داخلی به هیئت مؤسس ارجاع شده است و همان‌طور که در بند قبلی گفته شد، در این اساسنامه میان تنظیم و تصویب آئین نامه داخلی از یک سو و چگونگی انتخاب رئیس هیئت از سوی دیگر تفکیک قائل شده است و به عبارت دیگر اساسنامه از جهت چگونگی انتخاب رئیس هیئت مؤسس، ساکت است.

5- نکته مهم دیگر آن است که با توجه به ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی (رئیس فقید هیئت مؤسس و هیئت امناء) تشکیل جلسه هیئت مؤسس با ابهام مضاعف مواجه می‌شود و قانوناً مشخص نیست چه کسی مسئول دعوت و تشکیل جلسه است.

6- با توجه به درگذشت سه نفر از اعضای هیئت مؤسس (آیت الله موسوی اردبیلی ـ آیت الله هاشمی رفسنجانی ـ دکتر حسن حبیبی) و همچنین بر اساس برخی اخبار منعکس شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه یک نفر از اعضای هیئت مؤسس بر این باور است که در زمان حیات آقای هاشمی از تداوم عضویت در هیئت مؤسس عذر خواسته و فعلاً نیز انگیزه‌ای برای حضور مجدد ندارد -در صورت صحت این گزارش- تعداد اعضای حاضر هیئت مؤسس به 5 نفر کاهش می‌یابد و براساس تبصره ماده 9 اساسنامه، ترکیب هیئت مؤسس باید در هر حال مشتمل بر تعداد دو سوم اعضاء یعنی شش نفر باشد؛ بنابراین تشکیل جلسه هیئت مؤسس با این تعداد با مشکل قانونی مواجه است، مگر آنکه بر اساس تبصره 2 ماده 8 اساسنامه، شورای عالی انقلاب فرهنگی رأساً پس از گذشت سه ماه نسبت به تکمیل اعضای هیئت مؤسس اقدام کند که طبیعی است این فترت و فاصله در فرآیند اداره‌ دانشگاه، یک چالش قانونی بزرگ محسوب می‌شود.

7- براساس ماده‌ 12 اساسنامه مصوب 89/11/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات هیئت امناء دانشگاه آزاد با حضور اکثریت کل اعضاء معتبر خواهد بود و در شرایط کنونی با توجه به انقضای دوره سه نفر از اعضای منتخب هیئت امناء توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز ارتحال رئیس هیئت امناء (آیت الله هاشمی)، نصاب اکثریت کل اعضاء هیئت امناء نیز با مشکل مواجه می‌شود. مگر آنکه هیئت مؤسس پس از انتخاب رئیس جدید توسط مقام معظم رهبری یک نفر از اعضا‌ء خود را به‌عنوان جایگزین آیت الله هاشمی در هیئت امناء مشخص کند و درنتیجه، نصاب لازم هیئت امناء برای تشکیل جلسه تأمین شود.

با توجه به مراتب پیش گفته و اهمیت دانشگاه آزاد اسلامی، فقدان رئیس هیئت مؤسس و امناء، و همچنین نظر به عدم امکان حل مشکل قانونی دانشگاه براساس مواد اساسنامه، وظیفه مدیریت عالی نظام اقتضاء می‌کرد که برای حل این مشکل و بازسازی فرآیند قانونی مدیریت دانشگاه اقدام شود. شاید بتوان گفت مداخله‌ مدیریت عالی نظام در این زمینه نه تنها حق، بلکه تکلیف است.