سود‌های عجیب شرکت‌های پتروشیمی در سایه رانت دولتی

به گزارش بولتن نیوز،  اطلاعات آماری نشان می‌دهد سود‌های عجیب شرکت‌های پتروشیمی که بیش از ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود تحت‌تأثیر رانت دولتی شکل گرفته است.
در اين حاشيه سود عجيب و غريب نبايد نقش 44ميليون تن محصول پتروشيمي را كه خارج از بورس و بدون نظارت كافي عرضه مي‌شود، ناديده گرفت. طبق ماده 18قانون توسعه ابزارها مصوب سال 88مجلس، آن دسته از محصولات پتروشيمي كه خارج از بورس عرضه مي‌شوند بايد در شمول قيمت‌گذاري دولتي قرار بگيرند اما ظاهرا بخش بزرگي از اين بازار از نظارت و كنترل دولت و نهادهاي عمومي خارج است.

آمارهاي رسمي بازارسرمايه نشان مي‌دهد حاشيه سود بسياري از صنايع در ايران كمتر از 5درصد است اما در اين ميان حاشيه سود صنعت پتروشيمي از 35درصد فراتر رفته است، در اين ميان برخي از واحد‌هاي توليد‌كننده پتروشيمي حتي حاشيه سودي بالاتر از 70درصد دارند.


اطلاعات آماري نشان مي‌دهد سالانه به‌طور ميانگين 46.4ميليون تن محصول پتروشيمي در ايران توليد مي‌شود كه از اين مقدار 14ميليون تن در داخل فروخته و 18.8ميليون تن هم به بازار‌هاي جهاني صادر مي‌شود. درعين حال از اين مقدار 14ميليون تن از محصولات توليد شده صرف توليد محصولات ديگر در داخل ايران مي‌شود. اين محصولات در واقع خوراك واحد‌هاي ديگر پتروشيمي را تشكيل مي‌دهند.
از مجموع 46.4ميليون تن محصولي كه سالانه توليد مي‌شود جمعا 2.5ميليون تن در بورس‌كالا عرضه مي‌شود. مطابق قانون توسعه ابزار‌هاي نوين مالي مصوب سال 1388مجلس هر كالايي كه در بورس‌كالا عرضه شود از شمول قيمت‌گذاري خارج مي‌شود. اين به‌معناي اين است كه كالاهايي خارج از بورس بايد در شمول قيمت‌گذاري دولتي قرار گيرند، به‌ويژه كالاهايي نظير پتروشيمي كه در حوزه نرخ خوراك از كمك‌هاي دولتي هم برخوردار مي‌شوند.

به اين ترتيب ازمجموع 46.5ميليون تن محصول پتروشيمي كه سالانه در ايران توليد مي‌شود مطابق قانون بايد 44ميليون تن آن‌كه خارج از بورس‌كالا عرضه مي‌شود مشمول قيمت‌گذاري دولتي شود.

چند تن پتروشيمي بايد قيمت‌گذاري شود؟

با احتساب مقدار عرضه محصولات پتروشيمي در بورس‌كالا كه جمعا 6درصد از كل پتروشيمي توليدي ايران را شامل مي‌شود، سالانه نزديك به 44ميليون تن از محصولات پتروشيمي به خارج از بورس يا به بازار‌هاي جهاني مي‌رود و با ارز 4هزار توماني فروخته مي‌شود يا اينكه اين محصولات در بازار‌هاي داخلي با قيمت بالاتري نسبت به بازار‌هاي خارجي به صنايع پايين دستي فروخته مي‌شود.
با در نظر گرفتن اين دو موضوع مطابق قانون توسعه ابزار‌هاي نوين مالي كه در سال 1388در مجلس تصويب شد اكنون بايد محصولات پتروشيمي به غيراز فرمولي كه 10ساله براي خوراك آنها تعيين شده محصولاتشان را به صنايع پايين دستي با قيمت مصوب واگذار كنند درحالي‌كه اين بند از قانون بنابه دلايل نامعلومي ناديده گرفته شده است.
صنايع پايين دستي معترضند كه اولا محصولات پتروشيمي در داخل به نحو مناسبي به دستشان نمي‌رسد و دوم اينكه قيمت فروش محصولات پتروشيمي به‌دليل دامپينگي كه بين فروشندگان ايراني در خارج وجود دارد بسيار گران‌تر از بازار‌هاي صادراتي و جهاني است.
به اين ترتيب با درنظر گرفتن قانون و با توجه به اعطاي كمك‌هاي دولتي به پتروشيمي در مجموع براساس قانون 44ميليون تن محصول پتروشيمي كه خارج از بورس‌كالا عرضه مي‌شوند بايد مطابق قانون ابزار‌هاي نوين مالي به‌صورت دولتي قيمت‌گذاري شوند اما نه فقط اين قانون رعايت نمي‌شود بلكه اخيرا محمد رضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت هم با ارسال نامه‌اي به برخي از مراجع خواستار توقف روند عرضه پتروشيمي در بورس‌كالا شده است.

چرا دولت بايد پتروشيمي را قيمت‌گذاري كند؟

به جرأت مي‌توان گفت كه هيچ صنعتي مانند پتروشيمي تا اين حد مورد لطف و مهرباني دولت قرار نگرفته است اما با وجود اين صداي اعتراض سهامداران بزرگ پتروشيمي هميشه بلند است و خواستار دريافت خوراك ارزان‌تر از دولت هستند. اطلاعات آماري نشان مي‌دهد مجموع فروش شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي در سال 1394برابر با 27هزارو 700ميليارد تومان معادل (8ميليارد دلار) بوده است كه از اين مقدار 7هزارو 500ميليارد تومان به‌صورت خالص در حساب‌هاي اين شركت‌ها در قالب سود خالص سپرده شده است.
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه اتفاقا آن دسته از شركت‌هاي پتروشيمي كه محصولاتشان را با خوراك گازي توليد مي‌كنند از حاشيه سود بالاتري نسبت به شركت‌هايي كه با خوراك مايع توليد مي‌كنند، برخوردارند.همچنين حاشيه سود شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات اوره و آمونياك بيشتر از توليدكننده‌هاي ديگر پتروشيمي است. متوسط حاشيه سود 14شركت پتروشيمي در سال 1394به‌طور ميانگين 20درصد بوده و متوسط بازده دارايي‌ها و حقوق صاحبان سهام اين شركت‌ها به‌ترتيب 17.5و 23.7درصد است.

در حوزه شركت‌هاي پتروشيمي كه مصرف‌كننده خوراك گاز متان هستند، شركت پتروشيمي پرديس با 58درصد حاشيه سود ناخالص و 54درصد حاشيه سود خالص بالاترين حاشيه سود را در ميان همه شركت‌ها دارد. پايين‌ترين نسبت حاشيه سود ناخالص هم از آن پتروشيمي فن آوران با 35درصد است.2شركت پتروشيمي خارك و مارون هم كه به‌ترتيب از خوراك گاز ترش و گاز غني استفاده مي‌كنند از حاشيه سود خالص 41.5درصد و 52.6درصدي مواجه‌اند.

 حاشيه سود پتروشيمي‌ها از نظر توليد چقدر است؟

اگر شركت‌هاي پتروشيمي را از زاويه محصولي كه توليد مي‌كنند هم بررسي كنيم متوجه مي‌شويم كه ميانگين حاشيه سود آنها رقمي بيش از 40درصد است.اگر شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي را به 3دسته توليد كننده‌هاي اوره و آمونياك، متانول و گروه محصولات الفين تقسيم بندي كنيم متوجه مي‌شويم كه عملكرد 3شركت پتروشيمي كرمانشاه، پرديس و خراسان كه اوره و آمونياك توليد مي‌كنند نزديك به هم بوده و حاشيه سود اين شركت‌ها بين 45تا 55درصد است اما شركت پتروشيمي شيراز به‌دليل هزينه‌هاي مالي بالايي كه اين شركت دارد نتوانسته همراستا با رقبايش پيش برود.
در گروه توليدكننده‌هاي متانول، پتروشيمي خارك با حاشيه سود خالص 42درصد بالاترين عملكرد را دارد و پتروشيمي زاگرس هم با 14.7درصد پايين‌ترين حاشيه سود را دارد. در گروه محصولات الفيني هم پتروشيمي مارون با حاشيه سود 53درصدي بالاترين سود را دارد و پتروشيمي برزومه كه توليد‌كننده محصولات آروماتيك است با 8.2درصد پايين‌ترين حاشيه سود را دارد.به‌طور كل در محصولات الفيني محصولات آروماتيكي پايين‌ترين حاشيه سود و محصولاتي كه با خوراك گاز غني توليد مي‌شوند بيشترين حاشيه سود را دارند.