دفاع تمام قد دولت از شبکه های اجتماعی بومی

گروه فناوری: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اختصاص مشوق برای راه اندازی شبکه های اجتماعی بومی خبر داد و خواستار اقدام بخش خصوصی و دانشگاهی کشور نسبت به راه اندازی چنین شبکه هایی شد.

به گزارش بولتن نیوز، واعظی شبکه های اجتماعی بومی را بهترین ظرفیت برای استفاده مردم از حق خود در این باره دانست و افزود: ایجاد و راه اندازی شبکه اجتماعی بومی به جد مورد حمایت و تشویق قرار گرفته و جذابیت های فراوانی برای ایجادکنندگان آن در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تا راه اندازی شبکه های اجتماعی بومی مردم می توانند از شبکه های موجود استفاده کنند، افزود: تماس هایی با مسوولان شبکه های اجتماعی خارجی گرفته شده و از آنان خواسته شده است نسبت به رعایت حریم خصوصی کاربران ایرانی همه تلاش خود را بکارگیرند.

وی ادامه داد: رعایت همه قوانین و مقررات کشورمان و همچنین مسدود کردن همه سایت ها و پیام های غیر اخلاقی از مسوولان خارجی شبکه های اجتماعی خواسته شده است تا مردم ایران راحت تر بتوانند از این نوع شبکه ها استفاده کنند.

واعظی افزود: غالب مردم به دنبال استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی هستند و راه اندازی شبکه اجتماعی بومی می تواند این خواسته مردمی را برآورده کند.

وی از تشویق بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان با کمک دانشگاه ها برای راه اندازی شبکه اجتماعی داخلی خبر داد و خاطرنشان کرد: شبکه های اجتماعی داخلی می توانند بهتر در اختیار مردم باشد، ضمن این که پایبندی بیشتری به حفظ قوانین کشور خواهند داشت.

واعظی گفت: شبکه اجتماعی بومی با توجه به این که از پهنای باند داخل استفاده می کند و بر بستر شبکه ملی اطلاعات خواهد بود 50 درصد تعرفه ارزان تر اینترنت برای مردم به همراه دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: علاوه برآن سرعت دسترسی به مطالب در شبکه اجتماعی داخلی افزایش می یابد و کیفیت هم بسیار بالاتر خواهد بود.

وی با تاکید بر این که دنبال ایجاد شبکه های بومی منطبق با نیازهای داخلی هستیم، گفت: شبکه های اجتماعی خارجی باید رعایت همه تاکیدهای ایران از اصول اساسی فعالیت آنان باشد، زیرا اکنون بسیاری از خانواده ها از این شبکه ها استفاده می کنند.

واعظی استفاده مفید بیشتر مردم از شبکه های اجتماعی را یادآورشد و بیان داشت: درصد بسیار کمی دنبال مطالب غیر اخلاقی هستند که آنها هم باید از طریق دستگاه های ذیربط رسیدگی شود.