مسكن سال آينده تحت تاثير متغير افزايش قيمت ارز در نيمه دوم امسال و افزايش درآمدهاي ارزي با افزايش قيمت مواجه خواهد شد.
گروه اقتصادی: تجربه سالهای 86 تا 90 نشان میدهد هرگاه دو متغیر افزایش درآمدهای نفتی و بهبود رشد اقتصادی همراه با افزایش قیمت ارز در کنار هم قرارگرفته، تحرک نسبی در بازار مسکن ایجادشده و درنتیجه بازار با افزایش قیمتها روبرو شده است.
به گزارش بولتن نیوز، مسکن بیش از 5 سال است در رکود است. رکودی که سبب شده نهتنها بانکها به دلیل سرمایهگذاری در این صنعت دچار مشکل شوند، بلکه تقاضا برای خرید هم به حداقل ممکن کاهش یابد. بااینحال افزایش درآمدهای نفتی به دنبال لغو تحریمها، آزاد شدن پولهای بلوکهشده نفت و افزایش نرخ رشد اقتصادی سبب شده تا تمام پیشبینیها از خروج مسکن از رکود طی سال آینده خبر بدهند. بررسیها نشان میدهد، با توجه به اینکه قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در اوایل دهه 70 حدود 350 دلار بود که این نرخ هماکنون به 1150 دلار رسید. نرخ رشد قیمت واحد مسکونی طی دو دهه گذشته بهمراتب بیشتر از نرخ رشد دلار بوده است.
کارشناسان میگویند، نوسان نرخ ارز میتواند هم با منحرف کردن منابع از بازار مسکن، عرضه و تقاضای مسکن را تحت تأثیر قرار دهد و هم میتواند با اثراتش بر نهادههای تولید مسکن، قیمت تمامشده مسکن را متأثر کند. از سویی پیشبینیها حاکی است مجموعه شرایط فوق همراه با متغیرهایی مثل کاهش صدور پروانه ساختمانی سبب میشود تا بهتدریج ساختمانهای فروش نرفته عرضهکنندگان کاهشیافته و تولیدکنندگان واحدهای مسکونی که در سالهای 90 تا 92 پروانه ساختمانی گرفته بودند، واحدهای خود را به فروش برسانند. علاوه بر این، محرکهایی مثل افزایش تسهیلات مسکن که در شش ماه گذشته آغازشده، در تأمین هزینههای خرید، نکته قابلتوجهی به شمار میرود. گزارش پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور، نشان میدهد در سال گذشته، تعداد 340 هزار و 944 واحد مسکونی ساختهشده که نسبت بهپیش بینیها حدود 9/6 درصد کاهش نشان میدهد.
![2 متغيري كه بازار مسكن را تكان خواهد داد/ پيش بيني افزايش قيمت مسكن در سال آينده 2 متغيري كه بازار مسكن را تكان خواهد داد/ پيش بيني افزايش قيمت مسكن در سال آينده](/files/fa/news/1395/10/29/654450_180.jpg)
روند تغییرات تعداد پروانههاي صادرشده براي احداث ساختمان از سال 90 تا سال 94