شورای عالی اجتماعی کشور برای ساماندهی وضعیت آسیب های اجتماعی به ریاست رییس جمهوری تشکیل می شود

گروه اجتماعی: نمایندگان مجلس شوری اسلامی در نوبت دوم جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه ماده 95 را با 142 رای موافق،‌46 رای مخالف،‌ 4 رای ممتنع از 218 نماینده حاضر مصوب کردند.

به گزارش بولتن نیوز، براساس بند الف ماده 95 به منظور هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی برعهده دارند شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهوری و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل می گردد.
وظایف، اختیارات و ترکیب اعضاء شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن اجراء و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی برعهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
براساس تبصره این بند نمایندگان مصوب کردند که مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور جهت اجرای اصل 138 قانون اساسی جهت بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

در بند ب نیز دولت مکلف شد طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای عالی اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به 25% میزان کنونی کاهش یابد:

1- پیشگیری
پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق، اصلاح برنامه‌های و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی
تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به ‌منظور کنترل آثار یاد شده و پیشگیری از ناهنجاری ‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای عالی اجتماعی کشور.
آیین‌نامه اجرائی این‌بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تدوین سالانه اطلس براساس شاخص های سلامت اجتماعی، آسیب های اجتماعی و سرمایه اجتماعی ، تدوین اطللس آسیب های اجتماعی و اطلس آسیب های اجتماعی براساس شاخص های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارایه آن به مراجع ذیربط.
«تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای عالی اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم
ارزیابی رتبه دستگاه های اجرایی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که در حوزه سلامت و آسیب های اجتماعی دارای مسئولیت می باشند از حیث تامین رضایت عمومی مردم و مراعات حقوق شهروندی بصورت سالانه از طریق سازمان امور اجتماعی مطابق ساز و کارهای مصوب شورای عالی اجتماعی کشور و اطلاع رسانی نتایج به عموم مردم.
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ضمن همکاری لازم در این زمینه، اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت دستگاه متبوع به میزان حداقل 20% نسبت به سال قبل بعمل آورند.

2- خدمت رسانی و بازتوانی
باز توانی خدمات‌ رسانی به‌ موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی.
تمهید تسهیلات اشتغال برای تحت پوشش قرار دادن کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالیانه.
توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای 50 هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گستردش آسیب‌های اجتماعی
بسط و توسعه نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در حوزه های مشارکت های گروهی و تامین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذینفعان در تامین منابع مورد نیاز.

3- شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز
شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران ‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوق و برنامه‌های اشتغال حمایت‌ شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده
بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌ گاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها
برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه ده‌ درصد نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌ نشینی اقدام شود.

4- حمایت از زنان سرپرست خانوار
تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای عالی اجتماعی توسط دولت تا پایان برنامه توسط ریاست جمهوری و معاونت امور زنان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط تهیه و تصویب برنامه مذکور در تایید هیئت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرائی شدن آن را به عهده دارد.

5- مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضاییه
توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید،‌ توزیع و ترانزیت مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام نماید.
وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون در اختیار پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرد.
از طریق دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلان برنامه توسعه، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با الویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام قانونی لازم را به ‌عمل آورند.
از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ سازمان بهزیستی با همکاری شهرداری ها نسبت به بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبود یافته در استان ها با رعایت احکام ماده 86 همین قانون اقدام نماید.
اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری ها حسب مورد با بهره ‌گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضایی نسبت به جمع آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید.
ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تایید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضایی خواهد بود. آئین نامه اجرایی این بند توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای عالی اجتماعی کشور می رسد و ابلاغ می شود.

6- حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان
تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان برنامه.
تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست‌و پنج درصد (25%) جمعیت هدف.

7- تامین مسکن نیازمندان
به منظور تامین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروه های هدف سازمان های حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانون و در چارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگو مصرف، فقط برای یک بار معافند.

8- ساماندهی کودکان کار
ساماندهی وضعیت کودکان کار و اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه ها تا پایان اجرای پایان برنامه باید جمعیت کودکان کار حداقل 25 درصد کاهش یابد.