دستوری که بانک مرکزی داد و بانک‌ها را در تنگنا گذاشت/ بدهی‌های دولت به بانکها رو به افزایش است

گروه اقتصادی: کارشناسان اقتصادی می گویند چنین طرحی در شرایطی که رکود شدید است، قابلیت اجرا ندارد و بهترین راهکار در شرایط کنونی تشکیل کمیته تعیین تکلیف بدهی است.

به گزارش بولتن نیوز، براساس این گزارش، آخرین برآوردها نشان می‌دهد بدهی دولت به شبکه بانکی و بخش‌های مختلف رقمی در حدود 600 هزار میلیارد تومان است که 27 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. از سویی بدهی دولت به شبکه بانکی در آستانه 200 هزار میلیارد تومان است. عددی که در سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و اگرچه دولت عنوان می‌کند که در مقایسه با سایر کشورهای دیگر این رقم چندان بزرگ نیست، اما روند رو به افزایش آن موجب نگرانی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شده است.

کارشناسان می گویند، حل مشکل بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و البته بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی بدون دخالت فوری بانک مرکزی وارایه یک بسته نجات اضطراری حل نخواهد شد.

به گفته آنان شاید دو سال قبل چنین توجهی برای نظام بانکی کارساز بود ولی اکنون چنین دستوری بسیار دیر است، زیرا رکود چنان شدید شده که بسیاری از وثایقی که دو سال پیش قابلیت نقدشوندگی داشتند، اکنون قابل نقدشدن نیستند.

از سویی پیش از این فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرده بود ما ریسکهایی داریم که ممکن است در بلند مدت برای نظام بانکی مشکل بسازد.