دو هزار و 687 نیروی پلیس، یک هزار و 699 کارمند رسمی وزارت دادگستری، 838 کارمند وزارت بهداشت و صدها کارمند از وزارتخانه های دیگر و همچنین 631 دانشگاهی و هشت عضو شورای دولتی از کار برکنار شدند
به گزارش بولتن نیوز،مقامات ترکیه در چارچوب تحقیقات درباره
کودتای نافرجام 15 ژوئیه، طی سه حکم که شامگاه جمعه در روزنامه رسمی منتشر
شد، بیش از شش هزار نفر را از کار برکنار و دهها موسسه را تعطیل کردند.
به
موجب این احکام، دو هزار و 687 نیروی پلیس، یک هزار و 699 کارمند رسمی
وزارت دادگستری، 838 کارمند وزارت بهداشت و صدها کارمند از وزارتخانه های
دیگر و همچنین 631 دانشگاهی و هشت عضو شورای دولتی از کار برکنار شدند.
در
این احکام همچنین آمده است اتباع ترکیه که در خارج از کشور به سر می برند،
اگر ظرف سه ماه پس از دریافت احضاریه مقامات به کشور بازنگردند،
تابعیتشان سلب خواهد شد.
همچنین بیش از 80 موسسه که به اقدام علیه امنیت کشور متهم بودند، تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از استانبول، این تدابیر در چارچوب وضع فوق العاده پس از کودتای 15 ژوئیه ، اتخاذ شده است.
آنکارا
فتح الله گولن، منتقد دولت ترکیه را که از سال 1999 در ایالت پنسیلوانیای
آمریکا به سر می برد، به سازماندهی کودتای نافرجام 15 ژوئیه متهم می کند،
کودتایی که طی آن 273 تن کشته و بیش از دو هزار تن زخمی شدند.
پس
از کودتای 15 ژوئیه، مقامات ترکیه دست به پاکسازی های گسترده ای در سراسر
کشور زدند و علاوه بر بازداشت کسانی که در این کودتا دست داشتند، برخی از
اعضای احزاب طرفدار کردها و رسانه ها را نیز بازداشت کردند.
از
ماه ژوئیه تاکنون در چارچوب این پاکسازی ها، بیش از 41 هزار نفر در این
کشور بازداشت و بیش از 100 هزار نفر نیز برکنار یا معلق از کار شده اند که
بیشتر آنها استاد دانشگاه، نیروی پلیس و قاضی بوده اند.
این موج بی سابقه بازداشت ها در ترکیه نگرانی شدید شرکای غربی آنکارا و سازمانهای دفاع از حقوق بشر را برانگیخته است.
از نظر آنها تمدید حالت فوق العاده که هفته گذشته برای سه ماه دیگر اعلام شد، بهانه ای است برای سرکوب هر صدای مخالف در این کشور.
اما
مقامات ترکیه می گویند که این اقدامات استثنایی برای از بین بردن تهدیدهای
تروریستی از جانب داعش و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) ضروری است.