آیا جداول بودجه سرکاری خواهد شد؟

گروه اقتصادی:در یادداشت پیش رو که به قلم سید علی روحانی کارشناس برجسته مسائل اقتصادی در مورد لایحه بودجه نگاشته شده نویسنده معتقد است مهم‌ترین منطق برای این الزام، «حق حاکمیت مردم» است که به واسطه نمایندگان مجلس اعمال می‌شود. بودجه سالانه دولت، از یک سو مجوز اخذ مالیات و فروش نفت و انتشار اوراق را به دولت می‌دهد که همگی نوعی تصرف در اموال مردم است و باید از آنها اجازه گرفته شود. از سوی دیگر نیز مجوز مخارجی نظیر پرداخت حقوق کارکنان دولت و اجرای طرحهای عمرانی در بودجه سالانه به دولت داده می‌شود، که روی دیگر سکه تصرف در اموال دولت است. بر این اساس، دولت موظف است تا جزئیات منابع و مصارف خود در بودجه سالانه را به اطلاع نمایندگان مردم برساند و تأیید و تصویب آنها را اخذ کند.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

در لایحه بودجه 1396 و پیوستهای آن هم مانند سالهای گذشته، جداول متعددی از انواع منابع و مصارف بودجه به تفصیل ذکر شده. اما به دلایلی که بیان می‌شود، این اعداد و ارقام که به تصویب مجلس می‌رسد، به هیچ وجه نهایی نیست و دست دولت برای تغییر ارقام ردیفهای درآمد و مخارج، تا حد بسیار زیادی باز است. یکی از دلایلی که پیشتر هم تشریح شده بود، بیش‌برآورد درآمدها و مخارج توسط دولت و مجلس است. این مسئله باعث می‌شود درآمدها محقق نشود و به تبع، دولت برای تخصیص این منابع به مخارج، اختیار عمل نسبتاً زیادی داشته باشد.

در لایحه بودجه 96، پدیده جالب و عجیبی وجود دارد که عملاً نوعی وکالت تام به دولت و خلعید از مجلس است. به عنوان مثال:

تبصره 1، بند ج: چنانچه منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1396 کمتر از مقدار پیش‌بینی شده در ردیف ... شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی، برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند.

یعنی: اگر درآمدهای نفتی محقق نشد، دولت می‌تواند از حساب ذخیره برداشت کند یا هر نوع اوراقی که خواست منتشر کند. یعنی اعداد و ارقام مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی (44 هزار میلیارد تومان) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (116 هزار میلیارد تومان)، به صورت نامحدود قابل تغییر است.

تبصره 17، بند ج: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا 100 هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیفهای متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانکهای دولتی ... اختصاص دهد.

یعنی: دولت می‌تواند از درآمد حاصل از فروش نفت و فروش اوراق، تا 10 هزار میلیارد تومان را برای افزایش سرمایه هر یک از بانکهای دولتی که صلاح بداند استفاده کند. معنای دیگر این مجوز آن است که دولت می‌تواند بودجه پیش‌بینی شده برای هریک از طرحهای عمرانی را که صلاح بداند، تخصیص ندهد یا بازپرداخت اصل و سود وامهای تعهد شده را به تعویق بیاندازد (مجموعاً تا 10 هزار میلیارد تومان)

تصویب چنین احکامی در قانون بودجه به این معنا است که در واقع گویی مجلس هیچ چیزی را تصویب نکرده و کل اختیارات را به دولت داده است. یعنی در صورت تصویب این بندها، مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، کل اصول و فرایندهای بودجه‌ریزی (و وقت و منابع صرف شده برای تهیه و تصویب قانون بودجه) را به سخره گرفته‌اند.