شاکی اظهار داشته است که به موجب تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب 1390 مرجع صدور گواهی مبداء برای کالاهای ساخت ایران اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران است. طرف شکایت به موجب نامه مورد تقاضای ابطال مرجع صدور گواهی مبدا را سازمان منطقه آزاد اروند اعلام نموده که خلاف تبصره ماده فوق است و خلاف اختیارات سازمان مذکور می باشد.
در ادامه با بررسی موضوع اکثریت اعضای جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 17 قانون امور گمرگی که به طور عام مرجع صدور گواهی مبداء را اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اعلام کرده است و خلاف قانون وخارج از اختیارات تشخیص داد و ابطال کرد.شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com