در ادامه واکنشهایی که درباره ابلاغیه مربوط به ارز صادراتی از سوی معاون اول رئیس جمهور عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی گفت که در صورتی که به ارز تکنرخی در صادرات و واردات نرسیم، این ابلاغیه بیفایده است.
به گزارش
بولتن نیوز،علی حمزهنژاد با بیان اینکه تکلیف صادرات در ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور مبهم است، گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز برای واردکننده ۳۶۰۰ تومان به صورت ثابت ذکر شده است، این اقدامی مفید و بسیار خوب است اما به شرطی کل این ابلاغیه قابل اتکا است که تکلیف ارز برای صادرات هم مشخص شود و در صورتی که به ارز تکنرخی برسیم، میتوانیم آن را مفید توصیف کنیم.
وی با بیان اینکه باید قدرت برنامهریزی را برای فعالین اقتصادی به وجود آورد، گفت: صادرکننده و واردکننده باید بتوانند نسبت به سرمایهای که برای فعالیتهای اقتصادی خود صرف میکنند، قدرت برنامهریزی داشته باشند که با نرخ متغیر و وضعی که تا امروز بوده است، این کار شدنی نبود و اگر قرار باشد بعد از این ابلاغیه هم این وضعیت ادامه داشته باشد، هیچ تفاوتی ایجاد نمیکند.
عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در ادامه افزود: اینکه یک صادرکننده باید ارزی را که وارد کشور میکند را به بانک مرکزی تحویل دهد، موضوع منطقی است و عمل به آن میتواند به شرایط اقتصادی کمک کند اما پیش از آن باید شرایط را برای فعالیت آنها فراهم کرد؛ به طوری که در پارهای از موارد شاهد هستیم که با بخش خصوصی به عنوان افرادی که در این حوزه فعال هستند، مثل یک فرد بیگانه برخورد میشود و آنها را از فضای سرمایهگذاری دور میکند که باید این محیط جای خود را به مشوقها و امتیازاتی بدهد که فضای تولید و صادرات را به سمت بهبود سوق دهد.
وی با اشاره به اینکه دولت میخواهد کاری را در فضای موجود انجام دهد، عنوان کرد: با توجه به اینکه دولت قصد دارد در فضای اقتصادی تصمیمات درستی بگیرد، نیاز است مانند بازی شطرنج اتفاقات و حرکتهای بعدی را نیز پیشبینی کند و واکنشها را نسبت به حرکاتی که انجام میدهد، بسنجد چرا که در غیر این صورت به فضای اقتصادی کشور آسیب وارد میشود.