حاشیه‌نشین‌ها شهروند درجه دو نیستند/جبران کاستی‌های حوزه اجتماعی در برنامه ششم

به گزارش بولتن نیوز، سید حسن موسوی چلک تاکید کرد: در راستای تحقق مولفه‌های سند چشم انداز ایران 1404 قرار شد چهاربرنامه توسعه‌ای در کشور تدوین شود که تاکنون دو برنامه( برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) نوشته شده و بخش هایی از آنها نیز اجرا شد؛ درحال حاضر نیز برنامه ششم توسعه، سومین برنامه توسعه کشور در راستای تحقق سند مذکور است.

وی ادامه داد: طبق روال معمول برای تدوین هر برنامه متناسب با تحلیل وضعیت موجود و آینده، سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود تا برنامه با در نظر گرفتن این سیاست‌ها در کنار سایر اسناد بالادستی تدوین شود. با توجه به اهمیت توجه به محلات ناکارآمد شهری از جمله سکونتگاه‌های غیر رسمی (حاشیه نشینی) در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز دربند 49 در بخش امور اجتماعی«سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن» به عنوان یکی از سیاست های کلی ابلاغ شد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه اظهار کرد: علیرغم این تصریح در سیاست های کلی و تعیین موضوع حاشیه نشینی به عنوان یکی از موضوعات پنجگانه دارای اولویت در پرداختن به حوزه اجتماعی که در جلسات مسئولان عالی کشور اعلام شد و طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی، جمعیتی بالغ بر 19 میلیون نفر در محلات ناکارآمد شهری سکونت دارند؛ در لایحه برنامه ششم توسعه ارسالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در هر دو مرحله در مجلس قبلی و فعلی هیچ حکمی به این موضوع اختصاص پیدا نکرده بود.

چلک ادامه داد: این درحالیست که در کمیسون تلفیق برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی در بند«ج» ماده 95 با بهره گیری از نظرات متخصصان اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی، غفلت دولت در حوزه اجتماعی این برنامه جبران شد.

وی افزود:  شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشـیه شـهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبـرد همکـاری بـین بخشـی و سـامانه مدیریت آسیب های اجتماعی در مناطق یادشده از جمله مواردی است که مجلس در لایحه برنامه ششم نسبت به ورود و تقویت آن ها در متن برنامه ششم توسعه اقدام کرد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه عنوان کرد: بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت گاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع، جلوگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها نیز از دیگر مسائل پیگیری شده در مجلس شورای اسلامی است.

چلک ادامه داد: تدوین برنامه‌های ارتقاء سلامت اجتماعی، پیشـگیری از آسـیبهـای اجتمـاعی بـا رویکرد توسعه محلی (در سکونت گاه هـای غیررسـمی) ، بـازنگری و اصـلاح سیاسـتهـای اجتماعی به منظور پیشگیری از جدایی گزینی گروه‌های فرودست در فضاهای شهری، ارائه تسهیلات تشویقی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در برنامه‌های سلامت اجتماعی برای سکونت گاه های رسـمی، محلـه‌ای و غیررسـمی بـا رویکـرد تـرویج مسـئولیت اجتماعی نیز از دیگر موارد الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشـور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبـادی مهـاجرت، بـه گونـه ای کـه سـالانه 10 درصد نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه نشینی اقدام شود؛ سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی،توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخـل محـدوده هـای شـهری بـا مشـارکت آنهـا در چهـارچوب سـند ملـی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز  و ایجاد شـهرکهای اقمـاری بـرای اسـکان جمعیت مهاجر نیز از دیگر اقدامات مجلس دهم شورای اسلامی در راستای تقویت توجه به  سکونتگاه های غیر رسمی در لایحه برنامه ششم توسعه است.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه تصریح کرد: گسترش و ارتقاء خدمات سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیریه هـا در زمینه‌های توانبخشی مبتنـی بـر جـامعه، راه انـدازی پایگـاه خـدمات اجتمـاعی برنامـه هـای اجتماع محور، خدمات مددکاری اجتماعی روان شناختی تسهیلات مالی خرد، فوریت های اجتماعی، برنامه رشد، تکامل و امنیت غذایی کودکان نیازمند به سـکونتگـاه هـای غیررسمی با مشارکت سازمانهای محلی و غیردولتی مردم نهاد نیز از دیگر مواردیست  که در کمیسون تلفیق برنامه ششم توسعه در بند «ج» ماده 95 با بهره گیری از نظرات متخصصان اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی و سازمان های اجتماعی غفلت دولت را جبران کرده است.

چلک در ادامه به برخی از نگاه‌های اجتماعی خاص این «بند» لایحه تاکید کرد که می تواند امیدواری برای ارتقاء شاخص‌های خدمات عمومی در این مناطق را بیشتر کنند و گفت:  تقویت برنامه با رویکرد اجتماع محور و محلی، بهره‌گیری از ظرفیتهای مردمی و سازمانهای غیر دولتی، حذف نگاه صرفا بلدوزری (تخریب مناطق) در برخورد با این مناطق، تسهیل دسترسی مردم به برخی از خدمات اجتماعی از جمله اورژانس اجتماعی و(پایگاه خدمات اجتماعی)، توسعه خدمات مددکاری اجتماعی و رشته‌های یاورانه از قبیل روانشناسی و مشاوره در این مناطق، توجه به یکی از مشکلات جدی مردم این مناطق در قالب امنیت غذایی کودکان، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ارتقاء شاخص های سلامت اجتماعی، توانمند سازی ساکنان این مناطق و ... اشاره کرد.

وی در پایان گفت: بهتر است در این زمینه در لایحه برنامه به مفاد سند ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی محلات بافتهای فرسوده و محلات ناکارآمد شهری هم توجه شود و فراموش نکنیم که مردم ساکن در این مناطق شهروند درجه دوم نیستند و نباید با برچسب های اجتماعی نامناسب به آنها نگاه کرد بلکه باید در مرحله اول زمینه دریافت خدمات عمومی را تا حد متوسط بقیه مناطق برای مردم فراهم کرد و بعد با تلاش خودشان بتواند این خدمات را ارتقاء دهند.