گردش مالي کتاب‌هاي غيرقانوني در ايران چقدر است؟

به گزارش  بولتن نیوز، متأسفانه گستردگي و تنوع راه‌ها براي تکثير غيرقانوني کتاب، پاي واسطه‌هاي جديدتر را نيز به اين حوزه باز کرده است. با ذکر سرقت کتاب و چاپ غيرقانوني آثار ذهن به سمت افرادي مي‌رود که در سايه دست به اين کار زده‌اند، اما واقعيت بازار کتاب ايران چيز ديگري مي‌گويد. نه‌تنها افراد ناشناس در سايه اين کار را انجام مي‌دهند که گاه مؤسسات، نهادها و مراکز سرشناس نيز به اين کار مي‌پردازند. برخي از اين مؤسسات با هدف اشاعه فرهنگ، ضربه بر پيکره اصلي زده و بي‌آنکه به عواقب کار بينديشند کتابي را بدون اجازه ناشر و نويسنده در اختيار مردم قرار مي‌دهند. «خاک‌هاي نرم کوشک» از جمله اين آثار است که به گفته نويسنده بيش از يک‌ميليون بار در فضاي مجازي به صورت غيرقانوني منتشر شده و مؤسسه‌اي دولتي بي‌اجازه از نويسنده و ناشر اقدام به ترجمه کتاب و توزيع آن در کشورهاي منطقه کرده است که حاصل آن ضرري معادل 3 ميليارد تومان به نويسنده اين کتاب است. به گفته عاکف، اکثر اين موارد از سوي سايت‌ها و مؤسساتي انجام شده که خود را متولي امور ديني مي‌دانند و در اين زمينه فعاليت مي‌کنند. 

حجم گسترده تکثير غيرقانوني کتاب به گونه‌اي است که گفته مي‌شود رقم قابل‌توجهي از گردش مالي نشر کشور را به خود اختصاص داده است، به طوري‌که رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان معتقد است با توجه به گستردگي چاپ غيرقانوني آثار مجوزدار از وزارت ارشاد، مي‌توان گفت که حجم کتاب‌هاي قاچاق به مرحله خطرناکي رسيده است، به طوري که تاکنون نيمي از گردش مالي حوزه نشر را به خود اختصاص داده است. 

يکي از بزرگ‌ترين معضلاتي که منجر به اشاعه سرقت کتاب و چاپ غيرقانوني آن مي‌شود، نبود قانون جامع و مستقيم با اين موضوع است. برخي سرقت کتاب را جزو مصاديق کوچک جرم با پروسه طولاني قضايي مي‌دانند که سبب شده اکثر نويسندگان، مترجمان و ناشران از بررسي پرونده‌هاي خود در دستگاه قضا سر باز زنند. 

ضعف قانون از يک‌سو و آشنا نبودن نويسندگان از سوي ديگر راه را براي سودجويان در اين زمينه باز کرده است. علي آل‌داود، مدير دفتر مشاوره حقوقي اهل قلم خانه کتاب و نويسنده، با اشاره به سوءاستفاده‌هاي رايج در بازار کتاب و با تأکيد بر اينکه راه‌هاي مختلفي طي سال‌هاي اخير به منظور تکثير غيرقانوني کتاب صورت مي‌گيرد، مي‌گويد: گاه ناشران با مؤلفان و نويسندگان براي يک چاپ کتاب قرارداد مي‌بندند، اما نويسنده بعد از مدتي مي‌بيند که کتاب پرفروشش بي‌خواست او يا بي‌آنکه در قرارداد ذکر شده باشد، به چاپ بعدي مي‌رسد. در اين موارد حق تأليف نويسنده نيز پرداخت نمي‌شود. يا در مواردي ديگر، ناشر شمارگان کتاب را غلط مي‌نويسد، به اين معني که کتاب را در 2500 نسخه چاپ مي‌کند، اما در کتاب عدد 2000 قيد مي‌شود، تا از ديگر نسخه‌ها بتواند به نفع خود استفاده کند. از اين دست از کارها در سال‌هاي اخير مکرراً انجام شده است. 

او با بيان اينکه اکثر نويسندگان و مترجمان به حقوق خود آشنا نيستند و همين موضوع راه را براي سوءاستفاده سودجويان باز کرده است، مي‌افزايد: بيشترين افرادي که دچار اين موضوعات مي‌شوند، مؤلفان و مترجمان تازه‌کار هستند که خيلي بر اصول و قرارداد نشر واقف نيستند. البته گاه نيز برخي از نويسندگان باتجربه گرفتار چنين مشکلاتي مي‌شوند، چراکه بدون توجه به قرارداد آن را امضا مي‌کنند و به تبعات مفاد اين قراردادها توجه نمي‌کنند. بيشتر مراجعات به دفتر مشاوره بر سر اين است که اين قراردادها خيلي ناقص است و يکجانبه تنظيم شده و حق نويسنده و مترجم در نظر گرفته نشده است. ما اساساً در ايران عادت نداريم براي مسائلي که بعدها امکان دارد ايجاد شود، به مشاوران حقوقي مراجعه کنيم؛ عمده مراجعات به مشاوران حقوقي زماني رخ مي‌دهد که کار از کار گذشته است. ما بارها به نويسندگان و مترجمان گفته‌ايم که قبل از امضاي قرارداد مراجعه کنند، اما در هر ماه شايد تنها سه نفر به اين صورت مراجعه مي‌کنند. اختلافات ناشر و مؤلف در اين زمينه هميشه وجود دارد و تا زماني که قانون جامع و مانعي در اين زمينه وجود نداشته باشد، وضع به همين منوال است. 

آل‌داوود با بيان اينکه بسياري از نويسندگان درگير تکثير غيرقانوني کتاب چه در بخش مکتوب و چه در بخش مجازي هستند، به بخش مجازي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: حدود 15 تا 20 عنوان کتاب من را از طريق همين شبکه‌هاي اينترنتي منتشر کرده‌اند و چون کار قضايي آن دشوار و زمانبر است، معمولاً من مؤلف از پيگيري آن انصراف مي‌دهم. از سوي ديگر، از نظر مادي نيز براي نويسندگان صرف نمي‌کند. قانون بايد به صورتي باشد که متخلفان از انجام اين کارها بترسند. همين سبب شده معمولاً از هر 100 نفر تنها يک نفر اين موضوع را پيگيري ‌کند. 

منبع : روزنامه جوان