آدرس غلط ندهیم

گروه اقتصادی: علی امانی در یادداشت پیش رو با بررسی مقاله جناب آقای سعید جمشیدی‌فرد که در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ 13/ 9/ 1395 به موضوع صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی در مورد بانک‌ها پرداخته و ضمن بیان موضوعاتی درخصوص جوانب حقوقی احکام عام و خاص، مقدم و موخر، دو نتیجه‌گیری و یک راه حل ارائه کرده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر می باشد: 

1- ایشان استدلال نسبتا مفصلی درباره مباحث حقوقی موضوع ارائه کرده‌اند و در انتها چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که «بند (ز) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی نسبت به ماده (36) قانون پولی و بانکی کشور، هم اخص و هم موخر بوده و بنابر این صلاحیت بانک مرکزی در بخش متعارض با مقررات حسابداری، ملغی تلقی می‌شود». صرفنظر از اینکه به‌زعم ایشان هر دو قانون پولی و بانکی و اساسنامه سازمان حسابرسی هر یک از نظری، اخص بوده، مشخص نیست با گزاره آغازین خود چگونه این چنین استنتاج کرده‌اند؟ باید گفت اصل موضوع چه شد؟ اصل موضوع این است که آیا مقام ناظر اختیار تدوین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها را دارد یا خیر؟ آیا تدوین صورت‌های مالی نمونه در حکم استانداردگذاری است؟ آیا صورت‌های مالی تدوین شده از سوی سازمان حسابرسی، جزء استانداردهای حسابداری بوده و طبق مفاد (اساسنامه آن) مصوب مجمع عمومی ذی‌ربط است؟ در پاسخ به این سوالات این امر بدیهی است که استانداردگذار در حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی است و قابل کتمان نخواهد بود. به‌علاوه باید گفت:

- صورت‌های مالی نمونه، موضوع استانداردهای حسابداری نیست.

- تدوین صورت‌های مالی نمونه، استانداردگذاری نیست.

- در تدوین صورت‌های مالی نمونه، باید استانداردهای حسابداری رعایت شود.

- بانک مرکزی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی تعیین شده جهت آن، اختیار تدوین صورت‌های مالی نمونه برای بانک‌ها را دارد (هر چند موضوع در قانون ذی‌ربط با عبارات قدیمی درج شده باشد)، کما اینکه سازمان حسابرسی، مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی بوده و این موضوعات قابل مناقشه نیست.

2- نویسنده ارجمند، نتیجه‌گیری کرده‌اند «بند (ز) ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، مجوزی برای ترجمه انحصاری، انتشار و ابلاغ برای سازمان حسابرسی تلقی نمی‌شود». مشخص نیست نگاه ایشان به موضوع چگونه است. از یکطرف تدوین صورت‌های مالی نمونه را اقدامی انحصاری تلقی کرده و از طرف دیگر قائل به حقوق انحصاری برای ترجمه، انتشار و ابلاغ نمی‌باشند.

3- جان کلام نویسنده آنجاست که به‌زعم خود دو راه حل درخصوص گزارشگری بانک‌ها مطرح کرده‌اند:

الف) گزارشگری به منظور مقاصد عمومی و اختصاصی به‌طور توامان.

ب) بانک مرکزی گزارشگری اختصاصی اما واحدی را برای بانک‌ها، از سازمان (حسابرسی) مطالبه کند.

چنین برداشت می‌شود که به‌زعم نویسنده گرانقدر، صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی، چارچوب گزارشگری مالی است. این نهایت کم لطفی برای اثبات نظر خود است. زیرا به‌کارگیری هر چارچوب گزارشگری مالی واجد نتایج شناسایی، اندازه‌گیری، ارائه و افشا است. در حالی که استفاده از صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی منجر به نتایج شناسایی و اندازه‌گیری نشده و استفاده از آن باید با رعایت استانداردهای حسابداری صورت گیرد. به‌عبارت دیگر نتایج استفاده از صورت‌های مالی مذکور در زمینه‌های شناسایی و اندازه‌گیری، تفاوتی با قبل ندارد.

4- در این نکته تردیدی وجود ندارد که در صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی با دو صورت مالی اضافه شده در ترازنامه ذی‌ربط، ذی‌نفعان جدیدی تعریف شده و تعدادی یادداشت‌های توضیحی نیز به‌صورت‌های مالی افزوده شده است. این موارد در استانداردهای حسابداری و صورت‌های مالی نمونه ذی‌ربط قبلی، پیش‌بینی نشده و استفاده از آن هزینه مخصوص به خود را خواهد داشت (تعدیل گزارش‌های حسابرسی). اما این موضوع نافی اختیارات بانک مرکزی نمی‌باشد، به عبارت دیگر نباید برای بیان یک گزاره صحیح از مسیر ناصحیح استدلال کرد.