تغییر بینش نسبت به مددجویان بهزیستی
در کلانشهر تهران ساختمان‌های اداری و واحدهای عمومی چندان برای تردد معلولان مناسب سازی نشده است.
مناسب‌سازی، به
معنای ایجاد محیط‌های بدون مانع یا تسهیل دسترسی برای آحاد مردم است. این
امر یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی برای کلیه افراد جامعه به ویژه
افراد دارای معلولیت است. همه آحاد جامعه باید قادر باشند آزادانه و بدون
خطر در محیط پیرامون خود اعم از ساختمانها، اماکن عمومی و معابر شهری
تردد کنند و از کلیه حقوق اجتماعی خود برخوردار شوند. در قانون جامع حمایت
از حقوق معلولان نیز به مناسب‌سازی معابر برای معلولان این‌گونه اشاره شده
است: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی
و انقلابی موظفند در طراحی، تولید، احداث ساختمانها، اماکن عمومی، معابر و
وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای
معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. موضوعات مناسب‌سازی در داخل
ساختمانها و اماکن عمومی عبارتند از تجهیز ساختمان به آسانسور، بالابر،
سطح شیبدار، سرویس بهداشتی، بازشوهای ورودی، ایجاد مسیر برای نابینایان،
وجود تلفن عمومی، خودپرداز و.... از سوی دیگر موضوعات مناسب‌سازی در سطح
معابر شهری شامل معابر و پیاده‌روها، تقاطع‌ها، پل‌های ارتباطی، عوامل
محدودکننده و موانع در پیادرو (ازقبیل تیرچراغ برق، کنتور گاز و...)،
همسطح‌سازی سواره رو و پیاده‌رو، استانداردهای مسیر نابینایان در مسیر
تقاطع‌ها، نوع کف‌پوش و فاصله بین آنها در معابر باید از استانددارهای
ویژه و مناسب برای افراد معلول برخوردار باشد.
تهران شهری نامناسب برای تردد معلولان
در کلانشهر تهران ساختمان‌های اداری و واحدهای عمومی چندان برای تردد معلولان مناسب سازی نشده است. در بخش حمل و نقل ریلی نیز مناسب سازی به نسبت انجام شده، اما در بخش پله برقی در برخی نقاط اقدامات خاصی انجام نشده است. این در حالی است که در ایستگاه‌های اتوبوس هنوز مناسب سازی‌های لازم برای استفاده از معلولان و جانبازان پیش‌بینی نشده است. با بررسی وضعیت معلولان کشور باید گفت که هنوز سازمان‌های اجتماعی خدمات را در قالب سطح یک که شامل خدمات اورژانس و خدمات حمایتی است به مددجويان ارائه می‌دهند. بی شک باید قادرسازی و توانمندسازی معلولان و جانبازان را متناسب با نوع معلولیت آنها در دستور کار قرار داد. ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در جامعه معلولان و جانبازان مشاهده می‌شود. برای مثال از ۳۱ نفر عضو شورای شهر تهران دو نفر از آنها معلول هستند. بنابراین برای معلولان در بحث توانمندسازی و ایجاد بسترهای لازم برای رشد علمی و رشد توانمندی‌های خاص در زمینه‌های گوناگون نارسایی مشاهده می‌شود. باید در سازمان‌های اجتماعی با تغییر دیدگاه‌ها بتوان خدمات را افزایش داد. چون تاکنون حوزه اجتماعی آسیب محور بوده و همین امر باعث افزایش هزینه‌ها شده است. بخش قابل توجهی از هزینه‌ها در قالب یارانه‌ها به عنوان کمک‌های بلاعوض به مددجویان نیازمند مساعدت اقتصادی اختصاص یافته است و این امر نه تنها در زمینه ارتقای توانایی معلولیت مناسب نبوده، بلکه باعث تشدید معلولیت آنها نیز شده است. متاسفانه امروزه بخش قابل توجهی از نهادهای اجتماعی بهره‌مند از بودجه دولتی همچون کمیته امداد، بنیاد شهید و دیگر مراکز فعال در زمینه معلولان و جانبازان رسیدگی به نیاز مددجویان را چندان در اولویت اقدامات خود قرار نداده اند.
بازبینی نگرش به معلولان
در حوزه اجتماعی با ایجاد یک رنسانس فکری باید تغییر شرایط و ایجاد حرکت رو به جلو را در دستور کار دولت قرار داد. چون عملکردهای کنونی در سازمان‌های اجتماعی کشور از بینش‌های گذشته نشات گرفته شده است. بی شک مشکلات معلولان امروز را نمی‌توان با چنین بینشی مورد پردازش قرار داد. در این اقدام باید مجموعه مصارف هزینه شده و اکثر سازمان‌های درگیر در این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد. دولت باید به شکل جدید در پی تشکیل سازمان ملی رفاه اجتماعی باشد تا این سازمان مستقل و به شکل فراسازمانی در نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته و همه دستگاه‌های ذی ربط نیز در این حوزه با ادغام در سه حوزه امداد، خدمات بهزیستی، خدمات بیمه‌ای و... به ساماندهی دیگر سازمان‌ها بپردازند. در این اقدام باید بینش‌های گذشته را مورد بازنگرى قرار داد و مطابق با شرایط کنونی به تغییرعملکردها همت گماشت. امروزه عملکرد بخش قابل توجهی از این سازمان‌ها مورد هم‌پوشانی قرار گرفته است و به این ترتیب برخی مددجویان به دلیل وجود شرایط نامناسب نمی‌توانند از خدمات این سازمان‌ها بهره مند شود. بنابراین ضرورت توجه به این امر در حوزه تغييرات اداری وجود دارد. دولت با این اقدام می‌تواند در قالب یک حرکت رو به جلو و مترقی در ادامه حیات خود بخشی از منابع موجود را در قالب الگوهای علمی و تخصصی در بخش‌های مختلف از جمله در امر قادرسازی جامعه معلولان و افراد نیازمند سازمان دهی کند، به گونه ای که سازمان‌ها بتوانند مددجویان را مستقل و توانمند در حوزه‌های مختلف تربیت کنند. متاسفانه امروزه بخش قابل توجهی از افراد نیازمند کمک از سازمان‌های حمایتگر منتظر اخذ سرویس از سازمان مربوطه هستند و به نسبت سازمان‌های موجود نیز در پوشش دهی مددجویان با نارسایی‌های فراوان و سازمان‌هاى سنتى و فرسوده مواجه هستند. این در حالی است که تاکنون بخش قابل توجهی از یارانه‌های بی‌هدف توزیع شده در بین مردم هیچ مشکلی را برطرف نکرده است. در این شرایط می‌توان توزیع یارانه را به دهک‌های پایین جامعه منتقل کرد. می‌توان در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در یک فرایند پنج ساله و میان مدت خروجی سازمان رفاه اجتماعی را در بخش کمک‌رسانی به افراد نیازمند هدفمند کرد، اما به دلیل ناتوانایی سازمان‌های اجتماعی در کشور و با ادغام سه وزارتخانه در دولت گذشته سه عنصر غیرمتجانس در کنار یکدیگر قرار داده شده است. در این شرایط ضعف سه ساختار مذکور به شکل برجسته مشخص است و هیچ قدرت نسبی در این وزارتخانه مشاهده نمی‌شود. این ناهمگونی و ناسازگاری بخش قابل توجهی از این وزارتخانه جدید را به خود اختصاص داده است و این سازمان فقط در حیطه وزارت کار فعالیت می‌کند. به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم بازسازی سازمان‌ها اجتماعی و حمایتگر را مورد بررسی مجدد قرار دهد به این شکل می‌توان در دولت آینده یک چهره دیگری از مسائل رفاه اجتماعی را به منصه ظهور گذاشت. این در حالی است که بخش قابل توجهی از نیازهای جامعه در این سازمان‌ها همچون نشاط اجتماعی، سازمان دهی اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رشد سازمان‌های مردم نهاد و... به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است. با همکاری بین بخشی در معاونت رئیس‌جمهور و رياست سازمان ملى رفاه اجتماعى می‌توان از ظرفیت‌های موجود در زمینه مناسب سازی و بهره گیری از ساخت و سازهای مناسب با همکاری دیگر بخش‌های دولتی بهره مند شد.
تهران شهری نامناسب برای تردد معلولان
در کلانشهر تهران ساختمان‌های اداری و واحدهای عمومی چندان برای تردد معلولان مناسب سازی نشده است. در بخش حمل و نقل ریلی نیز مناسب سازی به نسبت انجام شده، اما در بخش پله برقی در برخی نقاط اقدامات خاصی انجام نشده است. این در حالی است که در ایستگاه‌های اتوبوس هنوز مناسب سازی‌های لازم برای استفاده از معلولان و جانبازان پیش‌بینی نشده است. با بررسی وضعیت معلولان کشور باید گفت که هنوز سازمان‌های اجتماعی خدمات را در قالب سطح یک که شامل خدمات اورژانس و خدمات حمایتی است به مددجويان ارائه می‌دهند. بی شک باید قادرسازی و توانمندسازی معلولان و جانبازان را متناسب با نوع معلولیت آنها در دستور کار قرار داد. ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در جامعه معلولان و جانبازان مشاهده می‌شود. برای مثال از ۳۱ نفر عضو شورای شهر تهران دو نفر از آنها معلول هستند. بنابراین برای معلولان در بحث توانمندسازی و ایجاد بسترهای لازم برای رشد علمی و رشد توانمندی‌های خاص در زمینه‌های گوناگون نارسایی مشاهده می‌شود. باید در سازمان‌های اجتماعی با تغییر دیدگاه‌ها بتوان خدمات را افزایش داد. چون تاکنون حوزه اجتماعی آسیب محور بوده و همین امر باعث افزایش هزینه‌ها شده است. بخش قابل توجهی از هزینه‌ها در قالب یارانه‌ها به عنوان کمک‌های بلاعوض به مددجویان نیازمند مساعدت اقتصادی اختصاص یافته است و این امر نه تنها در زمینه ارتقای توانایی معلولیت مناسب نبوده، بلکه باعث تشدید معلولیت آنها نیز شده است. متاسفانه امروزه بخش قابل توجهی از نهادهای اجتماعی بهره‌مند از بودجه دولتی همچون کمیته امداد، بنیاد شهید و دیگر مراکز فعال در زمینه معلولان و جانبازان رسیدگی به نیاز مددجویان را چندان در اولویت اقدامات خود قرار نداده اند.
بازبینی نگرش به معلولان
در حوزه اجتماعی با ایجاد یک رنسانس فکری باید تغییر شرایط و ایجاد حرکت رو به جلو را در دستور کار دولت قرار داد. چون عملکردهای کنونی در سازمان‌های اجتماعی کشور از بینش‌های گذشته نشات گرفته شده است. بی شک مشکلات معلولان امروز را نمی‌توان با چنین بینشی مورد پردازش قرار داد. در این اقدام باید مجموعه مصارف هزینه شده و اکثر سازمان‌های درگیر در این حوزه را مورد ارزیابی قرار داد. دولت باید به شکل جدید در پی تشکیل سازمان ملی رفاه اجتماعی باشد تا این سازمان مستقل و به شکل فراسازمانی در نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته و همه دستگاه‌های ذی ربط نیز در این حوزه با ادغام در سه حوزه امداد، خدمات بهزیستی، خدمات بیمه‌ای و... به ساماندهی دیگر سازمان‌ها بپردازند. در این اقدام باید بینش‌های گذشته را مورد بازنگرى قرار داد و مطابق با شرایط کنونی به تغییرعملکردها همت گماشت. امروزه عملکرد بخش قابل توجهی از این سازمان‌ها مورد هم‌پوشانی قرار گرفته است و به این ترتیب برخی مددجویان به دلیل وجود شرایط نامناسب نمی‌توانند از خدمات این سازمان‌ها بهره مند شود. بنابراین ضرورت توجه به این امر در حوزه تغييرات اداری وجود دارد. دولت با این اقدام می‌تواند در قالب یک حرکت رو به جلو و مترقی در ادامه حیات خود بخشی از منابع موجود را در قالب الگوهای علمی و تخصصی در بخش‌های مختلف از جمله در امر قادرسازی جامعه معلولان و افراد نیازمند سازمان دهی کند، به گونه ای که سازمان‌ها بتوانند مددجویان را مستقل و توانمند در حوزه‌های مختلف تربیت کنند. متاسفانه امروزه بخش قابل توجهی از افراد نیازمند کمک از سازمان‌های حمایتگر منتظر اخذ سرویس از سازمان مربوطه هستند و به نسبت سازمان‌های موجود نیز در پوشش دهی مددجویان با نارسایی‌های فراوان و سازمان‌هاى سنتى و فرسوده مواجه هستند. این در حالی است که تاکنون بخش قابل توجهی از یارانه‌های بی‌هدف توزیع شده در بین مردم هیچ مشکلی را برطرف نکرده است. در این شرایط می‌توان توزیع یارانه را به دهک‌های پایین جامعه منتقل کرد. می‌توان در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در یک فرایند پنج ساله و میان مدت خروجی سازمان رفاه اجتماعی را در بخش کمک‌رسانی به افراد نیازمند هدفمند کرد، اما به دلیل ناتوانایی سازمان‌های اجتماعی در کشور و با ادغام سه وزارتخانه در دولت گذشته سه عنصر غیرمتجانس در کنار یکدیگر قرار داده شده است. در این شرایط ضعف سه ساختار مذکور به شکل برجسته مشخص است و هیچ قدرت نسبی در این وزارتخانه مشاهده نمی‌شود. این ناهمگونی و ناسازگاری بخش قابل توجهی از این وزارتخانه جدید را به خود اختصاص داده است و این سازمان فقط در حیطه وزارت کار فعالیت می‌کند. به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم بازسازی سازمان‌ها اجتماعی و حمایتگر را مورد بررسی مجدد قرار دهد به این شکل می‌توان در دولت آینده یک چهره دیگری از مسائل رفاه اجتماعی را به منصه ظهور گذاشت. این در حالی است که بخش قابل توجهی از نیازهای جامعه در این سازمان‌ها همچون نشاط اجتماعی، سازمان دهی اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رشد سازمان‌های مردم نهاد و... به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است. با همکاری بین بخشی در معاونت رئیس‌جمهور و رياست سازمان ملى رفاه اجتماعى می‌توان از ظرفیت‌های موجود در زمینه مناسب سازی و بهره گیری از ساخت و سازهای مناسب با همکاری دیگر بخش‌های دولتی بهره مند شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
