مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: براساس سیاست جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی معافیت های مالیاتی برای دوره های پنج تا 13 سال در قالب بسته مشوق های مالیاتی پیش بینی شده است.

به گزارش بولتن نیوز، حمد جمالی امروز (یکشنبه) در اجلاس «معدن و صنایع معدنی ایران» در مرکز
همایش های صدا وسیما افزود: جمهوری اسلامی ایران برای پوشش ریسک های مختلف
بویژه سیاسی در سرمایه گذاری های خارجی چتر حمایتی در نظر گرفته است و
سیاست جذب، تشویق، حمایت و تسهیل سرمایه گذاری های خارجی را دنبال می کند.
وی
سیاست تشویق های مالیاتی برای جذب منابع در کنار اعطای روادید سه ساله و
صدور اجازه اقامت برای سهامداران، خانواده ها و همه افراد مرتبط با امر
سرمایه گذاری خارجی را از دیگر مزایای پیش بینی شده اعلام کرد.
جمالی گفت: امسال 11 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی کشور تصویب شده است.
به
گفته این مسئول، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای
هماهنگی و تسهیل سرمایه گذاری خارجی در مرکز و 30استان اقدام می کند.
جمالی
اضافه کرد: بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (فیپا)
مصوب سال 2002، سرمایه گذاری خارجی به دو شکل «سرمایه گذاری مستقیم» و «در
چارچوب ترتیبات قراردادی» پذیرفته می شود.
وی گفت: همه روش های متداول
بین المللی سرمایه گذاری مانند «اف.پی.آی» و «اف.دی.آی» در چارچوب قانون
مورد پذیرش است و از آن استقبال می شود.
جمالی اعلام کرد: سرمایه گذاران
خارجی برای فعالیت در ایران هیچ محدودیتی ندارند و می توانند به طور مستقل
یا با مشارکت شرکت های داخلی در کشور سرمایه گذاری کنند.
وی افزود:
سرمایه گذاران خارجی برای انتقال پول، تجهیزات، خروج سرمایه و سود حاصل از
سرمایه و... محدودیتی ندارند و چنانچه از سوی هر دستگاه دولتی برای سرمایه
گذار خارجی مشکلی بروز کند، آن را پوشش می دهیم.
دیروز
(شنبه) «مهدی کرباسیان» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اجلاس کارشناسی
معدن و صنایع معدنی گفت: میزان سرمایه گذاری مورد نیاز این بخش در قالب
برنامه ششم توسعه 50 میلیارد دلار است که 30 میلیارد دلار آن به بخش فولاد و
زنجیره آن مربوط می شود.