يكي از دلايلي كه هنوز ركود را در اقتصاد مشاهده ميكنيم، اين است كه دولت در حوزه تملك عمراني براي سال ٩٥، پيرو قانون بودجه سال ٩٥، تخصيصي صورت نداده است...
گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی می گوید: بودجه اختصاص داده شده برای فعالیت های عمراني در سال ٩٥، به سبب كسري بودجه، به اين بخش تعلق نگرفته است.
وحيد شقاقيشهري در گفت وگو با بولتن نیوز با بیان اینکه كل بودجه عمرانی سال 95 به سمت هزينههاي جاري منتقل شده است،اظهارداشت: يكي از دلايلي كه هنوز ركود را در اقتصاد مشاهده ميكنيم، اين است كه دولت در حوزه تملك عمراني براي سال ٩٥، پيرو قانون بودجه سال ٩٥، تخصيصي صورت نداده است.
وی افزود: يكي از اتفاقاتي كه در سال ٩٥ رخ داد اين بود كه كل بودجه مصوب به سمت بودجه جاري منتقل شد و كسري بودجه اجازه نداد كه اين بودجه به پروژههاي عمراني اختصاص پيدا كند و همين امر موجب شد ركود در سال جاري تعميق شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه سال آينده به سبب افزايش احتمالي درآمدهاي ارزي دولت از محل فروش نفت دست دولت براي اختصاص بودجه به پروژههاي عمراني باز ميشود،عنوان کرد: اقتصاد ايران درگير ركود عميقي است و هرگونه فشار مالياتي در شرايطي كه اوضاع اقتصاد مناسب نيست وفشار بيشتري بر بنگاههاي اقتصادي وارد ميكند.
شقاقی شهری تصریح کرد: بنابراين دولت بر آن شده تا اتكاي خود را به درآمدهاي مالياتي چندان افزايش ندهد. از سويي ١٠ درصد كل درآمدها در لايحه بودجه سال ٩٦ كه در حدود ١٠٨هزار ميليارد تومان است، از شركتهاي دولتي ناشي ميشود.به عبارتي بخش غيردولتي به دولت چندان ماليات نميدهد.