نرخ خرید تضمینی؛ دو راهی دولت و کشاورزان

به گزارش بولتن نیوز، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات امسال اعلام کرد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شده و به زودی اعلام می‌شود.

به گفته عبدالمهدی بخشنده، علت تاخیر در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی این است که دولت در تامین منابع مالی آن با برخی مشکلات و محدودیت‌ها مواجه بود و مقداری از مطالبات کشاورزان از گندم، جو و ذرت باقی مانده بود که دولت ترجیح داد ابتدا بدهی به کشاورزان را پرداخت کند.

 علی قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی هم به ایسنا گفته: وزیر جهاد کشاورزی در حال پیگیری برای ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم است که به زودی ابلاغ می‌شود؛  کشاورزان مطمئن باشند که نرخ‌های خرید تضمینی که در آینده نزدیک اعلام می‌شود برابر با نرخ‌های خرید تضمینی سال گذشته به اضافه نرخ تورم ثبت شده در کشور است.

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم با اشاره به تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی به خبرنگار ایسنا می‌گوید: وزارت جهاد باید در تیر ماه قیمت پیشنهادی را به دولت اعلام کند، دولت هم باید در پایان شهریور قیمت مصوب را اعلام کند که متاسفانه این مساله عقب افتاده است. کشاورزان ما دارند کشت می‌کنند و می‌خواهند بدانند دولت گندمی را که زیر کشت دارند، با چه قیمتی خریداری می‌کند. دولت در این قضیه کشاورزان را دچار سردگمی کرده است. امیدوارم این مساله هر چه زودتر به سرانجام برسد.

سید راضی نوری، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی هم با تاکید بر خسارت‌های ناشی از تاخیر در اعلام نرخ مصوب خرید تضمینی گندم متذکر می‌شود:‌ زمانی که آقای حجتی به وزارت جهاد آمد، قیمت خرید تضمینی در شهریورماه اعلام شد؛ این که امسال تا این حد تاخیر داشته به ضرر تولید در سال آینده است و ممکن است تولید از سال قبل کمتر باشد.

علاوه بر تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی، مبلغ خرید تضمینی هم با بحث‌های فراوانی همراه است و عموما به نارضایتی کشاورزان و تضعیف اقتصاد آنان منجر می‌شود.

آبان‌ماه امسال، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواست که در سال زراعی جاری به منظور رضایتمندی و کمک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار کشاورز و تامین برخی از هزینه های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم، 1400 تومان در نظر گرفته شود.

عباس پاپی‌زاده در رابطه با این مطالبه کشاورزان عنوان می‌کند:  قانون خرید تضمین مصوب سال 1367 می‌گوید باید بر اساس نرخ تورم، به قیمت هر سال اضافه کنیم اما از سال 88 به بعد این مساله رعایت نشده است. مثلا سالی که تورم 25 درصد بود، دولت قیمت را حدود 10 درصد افزایش داد. سال گذشته هم تورم بالای 15 درصد بود که دولت همان 10 درصد را افزایش داد. امسال حداقل انتظار ما این است که طبق قانون عمل شود، گرچه تورم کاهش پیدا کرده اما حداقل انتظار ما این است که همان 10 درصد اضافه شود، یعنی 1270 تومانِ سال گذشته باید به 1400 تومان برسد.

او ادامه می‌دهد: اگر دولت نخواهد این را انجام دهد، انگیزه کشاورزان برای کشت گندم به شدت کاهش پیدا می‌کند و ما این دغدغه را داریم که در یک بازه دو سه ساله از خودکفایی گندم فاصله بگیریم. دولت باید قیمت تمام شده را حساب کند که ما این قیمت را بالای 1300 تومان محاسبه می‌کنیم. کشاورز هم حاشیه سودی دارد تا انگیزه‌ای برای پایداری تولید به وجود بیاید.

سید راضی نوری هم درباره نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم می‌گوید: قیمت‌ها باید  بر اساس مسائلی مثل اجاره‌بهای زمین، تعرفه آب، هزینه کارگر، تعیین شود. همه این تعرفه‌ها بالاست و سال به سال زیادتر می‌شود. علاوه بر این، نهاده‌ها، بذر و کود هم لازم است؛ ریسک‌پذیری بخش کشاورزی هم می‌طلبد که علاوه بر این هزینه‌ها، درصدی را هم برای سود کشاورزان در نظر بگیریم.

این نماینده مجلس متذکر می شود: تعیین قیمت گندم نیاز به کارِ کارشناسانه دارد. سال گذشته قیمت خرید تضمینی، 1260 تومان بود، اگر 20 درصد اضافه قیمت نسبت به سال پیش درنظر بگیریم، حداقل باید 1400 تومان باشد.

نوری در رابطه با تفاوت قیمت پیشنهادی وزارت جهاد و قیمت مصوب دولت نیز توضیح می‌دهد: وزارت جهاد پیشنهادتی را به دولت می‌دهد؛ دولت در شورای اقتصاد این مساله را بررسی می‌کند و گاهی این مبلغ پیشنهادی کم در نظر گرفته می‌شود اما 1400 تومان برای امسال قیمت معقولی است.

علی‌رغم همه انتقاداتی که به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک گندم می شود، دولت تا به حال مبلغی را اعلام نکرده؛ قیمت این نرخ هم به نگرانی‌های کشاورزان دامن می‌زند تا کشاورزانِ چشم‌انتظار، همچنان منتظر باشند تا دولت تعیین کند محصولِ زیرِ کشتِ آن‌ها را به چه قیمتی خریداری می‌کند.