پلیس ترکیه روز دوشنبه 'احمد ترک' از فعالان مدنی و شهردار منتخب شهر ماردین در جنوب شرق این کشور را به همراه 'امین ایرماک' شهردار منطقه آرتوکلو را دستگیر کرد. این دو پیشتر به حکم وزارت کشور ترکیه از شهرداری خلع شده بودند.
به گزارش بولتن نیوز، پلیس ترکیه پنجشنبه گذشته نیز با یورش به شهرداری وان، شهردار منتخب از حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) و چهار تن دیگر از مسئولان این شهرداری را به اتهام همدستی با پ.ک.ک دستگیر کرده و همزمان شهردار کرد شهر ماردین توسط وزارت کشور ترکیه برکنار و شهردار سییرت نیز بازداشت کرده بود.
در دوره اخیر وزارت کشور ترکیه بر شدت عملیات خود علیه شهرداری های در کنترل این حزب افزوده و تاکنون نزدیک به 35 شهردار منتخب در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه برکنار شده و وزارت کشور برای این شهرداری ها سرپرست تعیین کرده است.
از جمله خانم گلتن کیشاناک شهردار شهر دیاربکر به عنوان بزرگترین شهر کردنشین نیز دسگیر و زندانی شده است.
شمار زیادی از شهرداران برکنار شده در مناطق کردنشین ترکیه در زندان بسر می برند.
در اطلاعیه پیشین وزارت کشور ترکیه درخصوص تعیین سرپرست برای شهرداری های مناطق کردنشین آمده است: این شهرداران از رای مردم، مالیات های پرداخت شده و امکاناتی که دموکراسی برای آنها فراهم کرده، سوء استفاده کرده و با سازمان های تروریستی که تمامیت ارضی و وحدت ملی ترکیه را هدف گرفته اند، همدستی و همکاری کرده و امکانات شهرداری ها را در خدمت این سازمان ها قرار داده اند.
وزارت کشور ترکیه با استناد به اختیاراتی که قانون وضعیت فوق العاده در اختیار دولت قرار داده است، به برکناری شهرداران منتخب اقدام کرده است.
به دنبال کودتای نافرجام 25 تیرماه گذشته، مجلس ترکیه به درخواست دولت و با حمایت حزب حاکم و حزب حرکت ملی، برای مدت سه ماه در ترکیه حالت فوق العاده اعلام کرد که اخیرا نیز برای سه ماه دیگر تمدید شده است.
پ.ک.ک بعد از یک وقفه سه ساله به طور فزاینده ای بر شدت درگیری با نیروهای دولتی ترکیه در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه افزود و این بار با یک رویکرد متفاوتی درگیری ها را از مناطق کوهستانی به داخل شهرهای کردنشین کشاند و با کندن خندق و ایجاد موانع فیزیکی در قبال ورود نیروهای دولتی به شهرها، مقاومت کرد.
مقامات ترکیه می گویند: در این فرایند شهرداری های مناطق کردنشین که از حزب دموکراتیک خلق ها می باشند، در همکاری و همدستی نزدیکی با تروریست ها بوده و امکانات مالی شهرداری ها را در اختیار آنها قرار داده اند.
دولت آنکارا که دکترین تازه امنیتی را در مقابله با گروه های تروریستی اعلام کرده تاکید دارد از موضع تدافعی به موضع تهاجمی رسیده است، ضمن لغو مصونیت سیاسی 59 نماینده این حزب در مجلس تاکنون 13 تن از آنها از جمله رهبران ح.د.پ را بازداشت و روانه زندان کرده است.