با 60 امضا استيضاح طيب نيا جدي تر شد

گروه سیاسی:طرح استيضاح علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي  با 60 امضا راهي هيات رييسه شد
خواسته نمایندگان اینگونه بیان شد با توجه به انتظار نمایندگان اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل و از همه مهم تر مردم کشور از دولت در خصوص ترمیم بخش اقتصادی کابینه دولت از سوی آقای روحانی، اما چنین اقدامی از سوی دولت صورت نگرفت و بخش غیر اقتصادی کابینه دولت مورد ترمیم قرار گرفت؛ بنابراین در راستای ترمیم بخش اقتصادی کابینه تصمیم گرفتیم تا با اتفاق نظر نمایندگان افدام به استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی بولتن نيوز، متن اين طرح به قرار زير است:
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و اعضاي محترم هيئت رئيسه
سلام عليكم
احتراما با توجه به مشكلات اقتصادي موجود در جامعه و انتظار مجلس و مردم از رييس‌جمهوري در خصوص ترميم بخش اقتصادي كابينه و انسجام بيشتر در تيم اقتصادي دولت، اما متاسفانه چنين اقدامي از سوي دولت صورت نگرفت. لذا با استناد به اصل 89 قانون اساسي، طرح استيضاح وزيرمحترم امور اقتصاد و دارايي، جتاب آقاي طيب نيا با دلايل ذيل تقديم مي‌گردد:
1. عدم توجه عملي به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به صورت ويژه در موضوع اقتصادي مقاومتي و اقدام و عمل.
2. عدم رسيدگي ويژه و عملياتي به موضوع پديده و بلاتكليفي سرمايه گذاران.
3. عدم رسيدگي و سهل انگاري خاص در پيگيري موسسات مالي و اعتباري ورشكسته به ويژه ميزان، ثامن الحجج، بدر طوس، آرمان، پرديسان و بلاتكليفي مردم و آسيب‌هاي اجتماعي وارده خانواده‌هاي اين سپرده‌گذاران.
4. تعطيلي و رشكستگي يكي پس از ديگري كارخانجات و توليدي‌ها كه سبب افزايش بيكاري در جامعه شده است.
5. عدم تناسب بهره بانكي با تورم اعلامي از سوي دولت به ويژه براي توليدكنندگان.
6. تعطيلي وام هاي ازدواج و توليدي به دليل سخت‌گيري بيش از حد بانك‌ها و بهره‌هاي بالاي وام‌هاي توليدي.
7. عدم مديريت صحيح و عدالت محورانه در دريافت ارزش افزوده مالياتي و عدم مدرنيزه شدن سيستم مالياتي ارزش افزوده
8. نارضايتي شديد مردم و توليدكنندگان در اكثر صنوف به دليل عدم تناسب رشد ماليات‌ها با درآمدهاي مردم.
9. كاهش سطح رفاهي و سرانه قدرت خريد مردم به ويژه در دهك‌هاي پايين جامعه.
10. عدم همكاري و هم فكري و انسجام دقيق در تيم اقتصادي دولت.
11. عدم نظارت صحيح بر واردات و صادرات و گمرك و افزايش بي رويه واردات قاچاق كالا به ايران.
موارد فوق كه اين روزها باعث بروز شديد بيكاري و درنتيجه ظهور آسيب‌هاي اجتماعي متعددي از جمله اعتياد، طلاق، افسردگي، تنش‌هاي خانوادگي شده است. جمعي از نمايندگان را در بحث انجام وظيفه قانوني بر انگيخت، شايد استيضاح وزير محترم امور اقتصاد و دارايي، در دولت و مجلس تحركات بيشتري براي حل مشكلات مردم صورت گيرد و انشالله آسيب شناسي كارشناسي صورت گيرد و مردم عزيز در حد و شان جايگاه يك ايران سرافراز و سربلند به خواسه‌هاي به حق و قانوني خود برسند.