دادستانی شهر «دیژون» در شرق فرانسه اعلام کرد: یکی از زندانیان زندان این شهر دیشب (جمعه) نگهبان آن را به گروگان گرفت.
به گزارش بولتن نیوز، گروگانگیری که در ساعت 18 و 20 دقیقه به وقت محلی (20 و 50 دقیقه به وقت تهران) آغاز شد، پس از چهار ساعت با دستگیری گروگانگیر پایان یافت.
گروگانگیر زندانی 21 ساله مسلح به چاقو بود که نگهبان زندان را به گروگان گرفته بود.
دلیل این گروگانگیری که با مداخله نیروهای امنیتی پایان یافت، تلاش زندانی برای انتقال به زندانی دیگر اعلام شده است.
زندان های فرانسه در ماه های گذشته شاهد تنش و ناآرامی بوده است. از جمله در زندان «ویوون» (Vivonne) در غرب فرانسه شورشی رخ داد و یک زندانی افراط گرا در زندان «اوسنی» (Osny) در شمال این کشور به زندانبانان خود حمله کرد.
یک زندانی نیز پنج نگهبان را در زندان «کونده سور سارت» (Condé-sur-Sarthe) در شمال غربی فرانسه مورد حمله قرار داد.
ده ها زندانی افراط گرا نیز در ماه اوت (مرداد) به تلاش برای تشکیل شبکه ای در زندان «فلوری مروژیس» در نزدیکی پاریس متهم شدند.
پس از بالاگرفتن تنش و ناآرامی در زندان های فرانسه، بودجه تامین امنیت زندان های فرانسه در سال آینده میلادی افزایش یافت. بر پایه جزییات برنامه بودجه 2017 دستگاه قضائی فرانسه، 40 میلیون یورو به تقویت تدابیر امنیتی زندان های این کشور اختصاص می یابد.
مدیریت زندان های فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که شمار زندانیان این کشور در اول ژوییه (11 تیر) به رقم بی سابقه 69هزار نفر رسیده است.
در همین زمان گنجایش زندان های فرانسه 58 هزار و 311 نفر اعلام شده و این بدین معناست که یک هزار و 648 زندانی تخت خواب ندارند و بر تشک هایی روی زمین می خوابند.
اتحادیه های کارکنان زندان ها، این ازدحام را در زندانها موجب بروز بی نظمی، وخامت اوضاع بهداشتی و نیز افزایش تنش و درگیری می دانند.
سازمان کنترل عمومی زندان های فرانسه، ازدحام را در زندان ها عامل بروز «خشونت میان زندانیان و درگیری زندانیان با زندانبانان» و «اشکالی از افراط گرایی» می دانند.
به گزارش ایرنا، وضع زندان های فرانسه نه تنها نقض قوانین اتحادیه اروپا که نقض قانون اساسی فرانسه هم محسوب می شود. در قانون 140 ساله زندان های فرانسه مساله ای به نام سلول انفرادی و خوابیدن زندانیان روی زمین وجود ندارد، اما در تمام این سال ها هیچ یک از این دو قانون رعایت نشده است.
«کریستیان توبیرا» وزیر سابق دادگستری فرانسه اذعان کرده بود که اجرای کامل قوانین زندان ها در فرانسه امکان پذیر نیست.