گروه اقتصادی:وزارت امور اقتصادي و دارايي در سه سال گذشته و با حضور علي طيب نيا دستخوش انتصابهاي عجيب و تامل برانگيزي شده كه هر كدام از آنها بعضا موجبات به حاشيه رفتن ساختمان باب همايون را فراهم كرده است.
به گزارش بولتن نیوز، در حالی اقدامات وزیر اقتصاد در استفاده از رانت برای دادن پست و مقام به دوست و فامیل هر روز شکل جدید تری به خود می گیرد و زوایای پنهان تازه ای از ان آشکار می شود که اینگونه اقدامات تاثیرات نامطلوبی بر جامعه داشته و منجر به بدبینی بیشتر مردم به دولت و مسئولین خواهد شد.
مردم ما از آنجاییکه سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) را در آموزه های دینی خود ملاکی برای اعمال دنیویشان قرار داده اند، از مسئولینی که هم اکنون در وزارتخانه ها دارای پست و مقام هستند نیز توقع دارند تا بر اساس فرامین پیشوایان دینی عمل کرده و از استفاده شخصی از قدرت دوری گزینند و همانگونه عمل کنند که حضرت علی (ع) با برادرشان عقیل برخورد کرد.
از سوی دیگر هم اکنون در زمانه ای به سر می بریم که رهبر معظم انقلاب همواره بر اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه می فرمایند. از این رو برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در حالی که مردم با سختی امورات می گذرانند و تعداد بسیاری از جوانان تحصیل کرده کشور بیکار هستند نباید کسانی مانند وزیر اقتصاد که قرار است الگو باشند فراقانونی و اتوبوسی برخورد کرده و با در اختیار قراردادن منصب های حساس در تصدی دوست و رفیق و فامیل به دنبال درست کردن زندگی تجملاتی و لوکس برای خود واقوامشان باشند.
در چنین شرایظی پارتی بازی و استفاده از رانت قدرت نه تنها مردم را به مسئولین بی اعتماد می کند بلکه کارکنان وزارت خانه تحت امر وزیر هم شدیدا دچار لطمه شده و از لحاظ روحی خسارت وارده جبران ناپذیر خواهد بود و برخی هم از این شکل فراقانونی عمل کردن وزیر الگوبرداری کرده و این امر باعث اشائه بیشتر رانت خواری می شود.
در طی روزها و ماه هایی که از به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می گذرد شاهد اتفاقات خوبی هستیم که کم کم امید رونق دوباره به اقتصاد کشور را می دهد. در طی این سه سال اخیر فساده های زیادی بر ملا شده و کارهای زیادی برای جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل بیت المال صورت گرفته است. اما در این بین بخشهایی از اقتصاد کشور و بدنه مدیریتی گویا هنوز مدیرانی هستند که تمایل دارند که با کارهای فراقانونی خود، حقوق آحاد جامعه را تضییع کرده و با استفاده از رانت و قدرت خود و با انتصاباتی که تا پیش از این نیز اقتصاد ایران را با چالشهای بسیاری روبرو کرده، مسیر اقتصاد ایران را در سراشیبی قرار دهند.
در این رابطه یکی از انتصابها مربوط می شود به انتصاب فردی با مدرک دیپلم در وزارت اقتصاد و دارایی در یکی از پستهای حساس و با بهره گرفتن از رانت دوستی با وزیر اقتصاد.
يكي از اين انتصابها حضور محمد شرفشاهي در وزارت امور اقتصادي و دارايي است. شرفشاهي از همان شهريور ماه كه علي طيب نيا از مجلس براي حضور در وزارت امور اقتصادي و دارايي راي اعتماد گرفت، به همراه دوست قديميش راهي ساختمان باب همايون شد و به عنوان مديركل دفتر وزارتي از وزارتخانه از وزير اقتصاد حكم گرفت.
حدود يك سال بعد يعني در آذر ماه 93 طيب نيا تصميم گرفت شرفشاهي را به جمع معاونين خود اضافه كند به همين دليل احمد صادقي گلمكاني را از معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي كنار گذاشت و دوست قديمي خود را براي اين سمت انتخاب كرد.
محمد شرفشاهي در حالي حدود دو سال است به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع طيب نيا در وزارت اقتصاد مشغول به كار است كه مدتهاست بازنشسته شده و شرايط حضور در پست معاونت اين وزارتخانه را ندارد.
همچنين براساس برخی اسناد رسيده، مدرك تحصيلي شرفشاهي فوق ديپلم ساختمان بوده و هيچ ارتباطي با نوع فعاليت وزارت امور اقتصادي و دارايي ندارد.
مورد بعدی به استفاده از رانتی که از محل وزارت طیب نیا صادر شده است بر می گردد به خبری در رابطه با انتصاب مسئول ستاد انتخاباتی روحانی در اصفهان به عنوان مدیرعامل کارخانه فولاد هرمزگان.
این خبر البته در ابتدا خبر با اهمیتی به نظر نمی رسد ولی نکته مهم در این انتصاب که توسط وزارت صنعت صورت گرفته این است که این است که در پی این آن انتصاب داماد برادر وزیر اقتصاد به عنوان مشاور و مدیره حوزه مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان انتخاب می شود!
صنعت فولاد ، یکی از پردرآمدترین صنایع ایران است که با تغییر دولت ها مسئولین این صنعت نیز به تبع انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت تغییر می یابند. صنعتی که بیش از آنکه نگاهی تخصصی و فنی مدیران آن را انتخاب کند ، نگاهی سیاسی آن را اداره می کند.
پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و انتصاب «محمدرضا نعمت زاده»(رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در سال 92) به سمت وزیر صنعت ، معدن و تجارت، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین تولید کننده فولاد خاورمیانه نیز با همان نگاه سیاسی و نه تخصصی تغییر یافت و انتصابات جدید در صنعت فولاد کشور جریان پیدا کرد.
سال گذشته با انتصاب برادرزاده وزیر اقتصاد بعنوان « مشاور و مدیرحوزه مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان» ، رسانه های دلسوز کشور از شروع یک جریان رانت خزنده در صنعت فولاد کشور خبر داده بودند. جریانی که نه به نفع کارگران این کارخانه بود و نه به نفع صنعت کشور.
برابر گزرش منتشر شده توسط بی باک، « محمد یاسر طیب نیا »، جوان سی و چند ساله ی فارغ التحصیل رشته اقتصاد، « برادرزاده» علی طیب نیا است که علی رغم سن کم خود، در سمت « معاونت خرید شرکت بزرگ ذوب آهن اصفهان »، جزو معاونت های شش گانه این شرکت فعالیت می کند.
چندی پیش، محمد یاسر طیب نیا به عضویت هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان منصوب شد و پس از آن از طرف اردشیر سعد محمدی مدیر عامل این کارخانه بزرگ، جانشین داود شیران در هیئت مدیره باشگاه ورزشی ذوب آهن گردید که طی تغییر و تحولاتی که دولت تدبیر و امید در تمامی سطوح کشور اعمال نموده بود، اردشیر سعد محمدی از جابجایی مصون ماند.
البته با یک مقایسه سرانگشتی بین محمد یاسر طیب نیا و دیگر اعضای هیئت مدیره کارخانه ذوب آهن به اختلاف فاحش سنی وی با دیگر اعضا می توان پی برد که این یک نوع پاردادوکس عیان در منطق عزل و نصبها بر اساس میزان سن و سال و تجربه افراد می باشد و دولتی که به دولت سالخوردگان معروف است و دلیل آنرا تجربه پیرها ذکر می کند، چگونه در چنین مسئولیت حساس و مهمی از جوانی سی و چند ساله استفاده می کند؟!
« محمد مهدی روانفر» جوان سی و یک ساله دیگریست که فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی از دانشگاه آزاد است. بنابر برخی گزارشات وی « داماد برادر » علی طیب نیا، وزیر اقتصاد است که سال گذشته به سمت « مسئول دفتر مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان » منصوب شد ولیکن بعد نامبرده با چهار رتبه ارتقا به سمت « مدیر ارشد حوزه مدیرعامل» تغییر جایگاه داد.
طبق برخی شنیده ها، بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، اختیار امور این کارخانه بزرگ را به محمدمهدی روانفر سپرده است.
بنظر می رسد وزیر اقتصاد با زیرکی که از ایشان سراغ داریم، سیاست" افراد سایه" را پیشه کرده و با انتصاب اقوام خود نه در مقام مدیرعامل بلکه در مقام امن حاشیه، و خصوصا در این دوکارخانه بزرگ، نبض صنعت فولاد کشور را در دست گرفته است که البته اگر از این مهم بدرستی و در راستای منافع ملت و کشور استفاده کند، علی رغم همه نازیباییهای عزل و نصبها و پارادوکسهای موجود، می تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد اما اگر این موضوع به بازگشت رانت و مافیای ثروت منجر شود آنگاه باید این وزیر جوانتر کابینه علاوه بر پاسخگویی در قبال نحوه ورود نزدیکانش به این دو کارخانه بزرگ فولاد کشور، در قبال مافیا و رانت احتمالی و مسائلی از این قبیل نیز پاسخگو باشد.
این اخبار تا جایی ادامه یافت که «علی ایرانپور» نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با تذکری شفاهی به رئیس جمهور در اسفند 93 با اعلام آمار بیکاری در شهرستان مبارکه از نحوه انتصابات در این شرکت گلایه کرد. وی با تذکر شفاهی به رئیس جمهور، با بیان اینکه« سهم مردم مبارکه از این صنعت آلاینده جز بیکاری و استخدام آقازاده ها!! چه چیزی بوده؟ »، خواستار بررسی موضوع شد که کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنعت فولاد کشور، یکی از موارد مورد بررسی خود را به انتصابات در صنعت فولاد اختصاص داد.
این هشدارها با سکوت دستگاه نظارتی دولت ادامه یافت تا اینکه، «امیر مسعود هراتیان» جوان سی و چند ساله ای که در انتخابات یازدهم با حکم «محمد باقر نوبخت»(دبیرکل حزب اعتدال) به عنوان مسئول ستاد انتخابات حسن روحانی و دبیر حزب اعتدال در اصفهان منصوب شده بود، طی حکمی ، به سمت مشاور مدیرعامل شصت و چهارساله فولاد مبارکه اصفهان منصوب گردید که رسانه ها از آن بعنوان هدفی برای تامین منابع مالی حزب اعتدال از پردرآمدترین صنعت کشور یاد کردند. اما با سرگرم شدن جامعه به مذاکرات هسته ای، «امیر مسعود هراتیان» با تغییری اعجاب برانگیز ، بعنوان «مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب»، پیشرفته ترین کارخانه تولید فولاد کشور منصوب شد. خبری که ضمن شوکه کردن مدیران صنعت کشور، شدت گرفتن جریان سیاست را در صنعت فولاد تایید کرد.
شرکت فولاد هرمزگان جنوب با تولید سالانه یک و نیم میلیون تن شمش فولادی، جایگاه چهارم در تولید فولاد کشور را داشته و یکی از چند شرکتی است که سهام آن در سال 89 توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان خریداری شد . این شرکت اکنون یکی از زیر مجموعه های شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که مدیرعامل آن با نظر و رأی مدیران فولاد مبارکه، که اعضای هیئت مدیره این شرکت هستند انتخاب می شود. هیئت مدیره فولاد هرمزگان شامل بهرام سبحانی(مدیرعامل فولاد مبارکه)، محمود ارباب زاده(معاون بهره برداری فولاد مبارکه)، مهدی تولائیان (معاون خرید فولاد مبارکه) ، فرزاد ارزانی(معاون تکنولوژی فولاد مبارکه) و امیرمسعود هراتیان می باشد.
با توجه به اینکه رسانه ها و جریان های سیاسی دلسوز کشور بارها از عملکرد وزیر صنعت گلایه کرده اند اما گویا وزیر صنعت و در سطح کلان، دولت اعتدال بجای اتخاذ سیاست های صنعتی، صنعتی سیاسی را پیش گرفته و پستهای مدیریتی این صنعت پردرآمد را به عنوان پاداشی برای افراد منسوب به اعضای دولت خود مانند داماد وزیر اقتصاد پیش کش می کند.
یک درصد احتمال بدهید که برادرزاده اش بدون نسبت فامیلی مدیر فولاد شده.
چطور راحت جهنمی می شویم ...!!!