تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران دستورکار آخر ماه کنگره

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مشرق،روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» در یادداشتی نوشت که وقتی کنگره اواخر ماه جاری میلادی به واشنگتن بازگردد تا بن‌بست مربوط به بودجه و لایحه مهم سیاست دفاعی را مهار کند، یک مورد دیگر را نیز در برنامه کار خود دارد و آن تمدید تحریم‌های ایران است.

این گزارش با این مقدمه ادامه داد، در پایان سال جاری میلادی، قانون تحریم‌های ایران (ISA) منقضی می‌شود. با این قانون است که نظام تحریم‌های کنونی آمریکا علیه ایران که به اعتقاد نمایندگان کنگره ضروری است تا واشنگتن بتواند در صورت سرپیچی ایران از مفاد برجام، اقدامات تنبیهی علیه تهران را خیلی فوری بازگرداند، حفظ می‌شود.

با اینحال واشنگتن‌پست ادامه داد کاخ سفید نگران است که اگر نمایندگان کنگره بیش از حد برای تجدید و احتمالاً تشدید تحریم‌های ایران تلاش کنند، تهران اینگونه اقدامات را سرپیچی آمریکا از برجام تلقی کرده و در نتیجه مجدداً سایت‌های هسته‌ای خود را راه‌اندازی کند.

از طرف دیگر اختلافاتی نیز بین نمایندگان کنگره در خصوص این مسئله وجود دارد، به طوریکه بسیاری از دموکرات‌ها از برجام بعنوان دستاورد مهم دیپلماتیک «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا دفاع می‌کنند و از طرف دیگر جمهوری‌خواهان از برجام بعنوان اشتباه اوباما یاد می‌کنند و می‌گویند که این توافق ایران را قدرتمند کرده و آن را به تهدید بزرگتری برای خاورمیانه و به ویژه اسرائیل تبدیل کرده است.

بنا به گزارش واشنگتن‌پست، نمایندگان کنگره هم‌اکنون بر سر بهترین رویکردی که بتوانند بر اساس آن، محدودیت‌هایی را در بخش انرژی، بانکداری و دفاعی علیه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، به وجود آورند، با یکدیگر اختلاف دارند.

طبق این گزارش، از نظر بسیاری، لایحه تجدید تحریم‌های ایران برای مدت 10 سال دیگر، بهترین فرصت برای وضع اقدامات تنبیهی جدید علیه تهران به دلیل آزمایشات موشک‌های بالستیک بعد از برجام به حساب می‌آید.

نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره خواستار واکنش‌ به آزمایش موشک‌های بالستیکی ایران شده و استدلال می‌کنند که این آزمایشات روح برجام را نقض کرده است.

برخی دیگر معتقدند که لایحه تجدید تحریم‌های ایران، فرصتی برای سلب اختیار رئیس‌جمهوری آمریکا برای شروع توافقات مالی آینده با تهران می‌باشد. این مسئله در واقع به موضوع توافقات کاخ سفید برای پرداخت بدهی 1.7 میلیارد دلاری واشنگتن به تهران اشاره دارد که خشم بسیاری از جمهوری‌خواهان را برانگیخت.

یکی از مشاوران جمهوری خواه کنگره اعلام کرده است که مجلس نمایندگان آمریکا قرار است در خصوص تمدید قانون تحریم‌ها بدون افزودن متمم رأی‌گیری کند.

«اد رویس» رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که حامی تحریم‌های ایران است، می‌گوید: «قانون تحریم‌های ایران می‌بایست تا زمانی پابرجا باشد که رژیم ایران، صادرات تروریسم و تهدید ما و همپیمانان ما با سلاح‌های مرگبار را متوقف کند. به همین دلیل است که من (لایحه) دو حزبی تمدید طولانی‌مدت این تحریم‌های مهم را معرفی کردم».

با اینحال، مشخص نیست که سنا در خصوص این قانون رأی‌گیری کند یا اینکه اصلا کاخ سفید تجدید تحریم‌های کنونی علیه ایران را بپذیرد.

واشنگتن‌پست سپس با اشاره به این موارد نوشت که کارآمدی برجام به این بستگی دارد که ایران به تعهدات خود برای تعلیق برنامه هسته‌ای خود پایبند باشد و دیگر طرفین توافق از جمله آمریکا نیز متعهد شوند که هیچ تحریم‌های جدید هسته‌ای در زمان اجرایی شدن برجام، علیه تهران ایجاد نکنند.

برخی از حامیان برجام، علیه تجدید تحریم‌های ایران در حال لابی کردن هستند زیرا نگرانند که ایران این تجدید تحریم‌ها را اینگونه تفسیر کند که آمریکا از تعهدات خود طبق برجام، سرپیچی می‌کند.

طبق این گزارش، کاخ سفید نگران نیست که تجدید تحریم‌ها، نقض برجام باشد اما استدلال کرده است که اختیار دارد حتی اگر تحریم‌های کنونی ایران منقضی شود، تهران را برای اقدامات بد تحریم کند.

«جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته در این باره به خبرنگاران گفت: «من در این برهه از زمان پیش‌داوری نمی‌کنم که آیا اوباما این لایحه را امضا می‌کند یا خیر اما این نکته را می‌گویم که اختیاری که کنگره از آن حرف می‌زند و می‌گوید که بخش اجرایی (دولت اوباما) باید برای مقابله با ایران داشته باشد، همان اختیارات اجرایی است که ما از قبل (در قبال ایران) داشته‌ایم».

طبق این گزارش، «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنا و دیگر حامیان تجدید تحریم‌های ایران معتقدند که تجدید تحریم‌های ایران، تحریم‌های کنونی ایران را تکمیل می‌کند و تحریم‌های اجباری جدیدی را برای آنهایی که در برنامه موشک بالستیکی ایران، تهدیدات سایبری و جاسوسی و سپاه پاسداران نقش دارند، ایجاد می‌کند. این لایحه همچنین نهادهای مالی ایران را از انجام معاملات دلاری با بانک‌ها در کشورهای سوم منع می‌کند.