رکوداقتصادی سالهای اخیر سبب کاهش توان بخش خصوصی شده ،به طوری که امروز با بخش خصوصی ناتوان و کوچکی مواجه هستیم که درعین حالی که طلبکار است، بدهکار هم هست.
گروه اقتصادی:براساس گزارش های رسمی دولت،سه وزاتخانه نیرو،صنعت،معدن و تجارت و راه و شهرسازی در پرداخت مطالبات پیمانکاران دارای بیشترین تاخیر طی سه سال و نیم گذشته بوده اند. اگرچه هیچگاه رقم دقیقی از این بدهی ها دولت اعلام نشده، اما دولت یازدهم در ابتدای کار میزان بدهی دولت به پیمانکاران و بخشهای مختلف و خصوصی را حدود 55 هزار میلیارد تومان اعلام کرد،حال اینکه امروز این بدهی ها اعداد نجومی 250 هزار میلیارد تومان هم گزارش می شود. در واقع بدهی 55 میلیارد تومانی سال 92 با تاخیر در پرداخت با حتساب جرایم، افزایش یافته است.
به گزارش بولتن نیوز،مشخص نیست میزان دقیق بدهی های دولت چقدر است،اما چندی پیش رئیس سازمان حسابرسی رقم بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بدهی وزارتخانه خود به پیمانکاران را 7 هزار میلیارد تومان می داند و وزیر نیرو بدهی انباشته شده بخش برق را حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان، اعلام کرده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم رقم بدهی های شرکت ملی نفت ایران را حدود 50 میلیارد دلار اعلام کرده است. اگرچه یکی از مهمترین دغدغه های دولت پرداخت بدهی هاســت، اما پیمانکاران هم به سازمان هایی مثل تامین اجتماعی و مالیات و بانکها بدهکارنــد و تاخیر در پرداخت این بدهی ها برای آنها با جریمه و خسارت روبه رو است.
این گزارش می افزاید، طلب پیمانکاران از دولت طی این سالهای اخیر مطابق با تورم پیش نرفته و از ارزش آن کاسته شده است. حال آنکه بدهی آنها با جریمه هم مواجه شده است.
کارشناسان می گویند، با عدم پرداخت بدهی ها توسط دولت، پیمانکار هم نمی تواند طلب بانکها را بپردازد، لذا مطالبات معوق افزایش یافته و توان بانکها کم می شود و نمی توانند تسهیلات جدید به بخش خصوصی بپردازند به همین ترتیب توان پیمانکاران کم و کمتر می شود.
از سویی مادامی که بخش خصوصی مقروض بانک باشند، اسمشان در لیست سیاه قرار می گیرد و بانکها هم از دادن تسهیلات به آنها خودداری می کنند. ممنوع الخروج شده و امکان فعالیت در خارج از کشور را نخواهند داشت .لذا توان ارزآوری با فعالیت در خارج از کشور برای آنها محدود می شود.
فعالان بخش خصوصی معتقدند نمی توان در خصوص پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران نمره خوبی برای دولت یازدهم متصور شد