اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون مقابله جدی با پدیده قاچاق را خواستار شدند

به گزارش بولتن نیوز، مسعود خوانساری افزود: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و کم‌رنگ شدن هرچه بیشتر تصدی‌گری دولت است و بخش خصوصی نیز با وجود تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و برخورداری از پشتوانه قانونی برای طرف مشورت قرار گرفتن در تصمیم های دولت، از این مهم محروم است و اغلب با تصمیماتی از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی روبرو می‌شود که از آن اطلاعی ندارد.
به گفته وی، مشکل ‌اجرایی نشدن قوانین، اکنون بخش خصوصی را نیز دربرگرفته، ضمن اینکه آیین‌نامه‌ها و مقررات جدید معمولا نه تنها گره ای از کار فرو بسته فعالان بخش خصوصی باز نمی‌کنند، بلکه روند کار را سخت‌تر می‌کنند.
رییس اتاق تهران، لزوم مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خاطرنشان ساخت و گفت: بررسی‌های انجام شده بیانگر آن است که واردات میلیاردها دلار کالای قاچاق به کشور، سبب از دست رفتن حدود 800 هزار فرصت شغلی در کشور شده و در مقابل برای نیروی کار دیگر کشورها اشتغال ایجاد کرده است.
خوانساری، راه اندازی و استفاده از سامانه جامع هوشمند در گمرک، تجهیز گمرکات کشور به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، کنترل و نظارت بیشتر در مبادی ورودی به عنوان برخی از مطالبات بخش‌خصوصی از دولت در امر مبارزه با قاچاق کالا را یادآورشد و گفت: ریشه قاچاق را می‌توان با حمایت از تولید داخلی و پرداخت تسهیلات لازم به بنگاه‌های تولیدی و نیز ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در جامعه، خشکاند.
وی افزود: واگذاری کنترل و بازرسی‌ها در این زمینه به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق اصناف می‌تواند از عرضه کالای قاچاق در سطح خرده‌فروشی جلوگیری کند.
علی فاضلی رییس اتاق اصناف نیز موضوع اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا را یادآورشد و گفت: اتاق اصناف کاملا بر مساله قاچاق و پیامدهای ناشی از آن به واسطه فعالیت مستقیم اعضای خود در بازار کالا و خدمات، اشراف دارد و بنگاه‌های دارای پروانه فعالیت نقشی در قاچاق کالا ندارند.
«اسماعیل خلیل‌زاده» رییس اتاق تعاون تهران نیز در این نشست، موضوع ارسال لایحه اصلاح قانون تعاون توسط دولت به مجلس شورای اسلامی را یادآورشد و نسبت به استفاده نکردن از توان مشاوره فعالان اتاق تعاون و اطلاع ندادن به این اتاق انتقاد کرد.
خلیل‌زاده یادآورشد: قانون تعاون سال 1393 توسط دولت اصلاح و بازبینی شد و لزومی به اصلاح دوباره آن پس از کمتر از 2و سال نبود.
وی افزود: قانون جدید که بدون مشاوره با اتاق تعاون نوشته شده، در واقع کمکی به بخش تعاون برای نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور نمی‌دهد و مشکل اصلی در بخش تعاون خود قانون نیست، بلکه اجرا نکردن درست قانون از سوی دولت است.
رییس اتاق تعاون، قانون جدید را مخالف سیاست‌های کلی و مسایل کلان کشور دانست، زیرا این لایحه بسیاری از امور اجرایی بخش تعاون را افزایش می‌دهد و باعث بروکراسی سنگین‌تر می‌شود.
وی گفت: لایحه اصلاحی جدید تدوین 30 آیین‌نامه با حضور 10 دستگاه دولتی پیش‌ بینی شده که تدوین این حجم از آیین‌نامه‌ها از مصادیق پیچیدگی بیشتر و سنگین‌تر است.
براساس این گزارش، در پایان این دیدار سه جانبه، رئیسان اتاق تهران، اتاق تعاون و اتاق اصناف بر توجه بیشتر سازمان‌ها و نهادهای دولتی به اجرای دقیق قوانین، تلاش بیشتر و هدفمندتر برای شناسایی و حذف قوانین و مقررات زائد و مشورت با اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها تاکید کردند.
شهریورماه پارسال دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون برای نخستین بار در کشور تشکیل شد که به گفته رئیس اتاق بازرگانی، این دبیرخانه به دنبال توسعه اقتصاد غیردولتی است.
اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در قالب اقتصاد مردمی تشکلی را ایجاد کرده اند که با حفظ استقلال اتاق ها، به دنبال توسعه فعالیت اقتصاد مردمی هستند. در 10 سال گذشته سقف سهم بخش غیردولتی از اقتصاد کشور 25 درصد و کف آن 17 درصد بود.
این اتاق ها، یک شبکه به هم پیوسته از بنگاه های کوچک و متوسط هستند و نزدیک به 600 هزار واحد در بخش اصناف حضور دارند؛ ضمن آنکه از مجموع 190 هزار تعاونی اکنون 100 هزار واحد آن فعالیت دارند.