سرنوشت نامشخص نسخه اصلی قانون اساسی قرقیزستان موجب شده تا نگرانیها از تغییرات اصلاحی روی این قوانین که میتواند حقوق بشر شهروندان قرقیز را تحتالشعاع قرار دهد، منحرف شود.
به گزارش بولتن نیوز، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، سیاستمداران قرقیزستان قانون اساسی این کشور را گم کردهاند و این مساله زمانی فاش شد که آنها روی تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی بحث و رایزنی میکردند و متوجه شدند که هیچکس در این کشور آسیای میانه نمیداند که سند اصلی قانون اساسی کجاست!
جدیدترین نسخه قانون اساسی قرقیزستان در رفراندوم ژوئن 2010 تایید شد. طبق آن تغییرات، اختیارات بیشتری به پارلمان داده شد و اخیارات ریاست جمهوری کاهش یافت.
اعضای پارلمان قرقیزستان 19 اکتبر تردیدهایی درباره مکان دقیق نسخه اصلی قانون اساسی قرقیزستان مطرح کردند و در رایزنیهای خود امکان برگزاری رفراندوم دیگری را در ماه دسامبر بررسی میکردند. اگر این امر محقق شود، قانون اساسی قرقیزستان مجددا اصلاحیه میخورد.
برخی مفسران معتقدند که رمزآلود کردن مساله گم شدن سند قانون اساسی نیرنگی برای تحریف اذهان عمومی از نگرانی درباره تغییرات این قوانین است. وزارت دادگستری قرقیزستان میگوید که کپی قانون اساسی 2010 را دارد اما نسخه اصلی در دفتر ریاست جمهوری بوده است.
با این حال نماینده ریاست جمهوری این ادعا را به چالش کشید. او گفت: ما خیال میکردیم که این نسخه پیش وزارت دادگستری است. حال این وزارتخانه میگوید که نسخه اصلی نیست. اینها شبهاتی ایجاد میکند. نسخه اصلی کجاست؟!