ضرورت توجه به رشد نرخ جمعیت در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی

به گزارش بولتن نیوز، امر باروری در خانواده اگرچه امری شخصی محسوب می‌شود، اما به‌دلیل ارتباط مستقیمی که نهاد خانواده با جامعه‌ی پیرامونی دارد، تأثیرات زیادی در جامعه و حیات اجتماعی و اقتصادی آن به‌جای می‌گذارد. چنان‌که در بعضی سیاست‌گذاری‌ها، نرخ جمعیت به‌عنوان عاملی برای افزایش توان اقتصادی و سرمایه‌ی اجتماعی آن جامعه محسوب می‌گردد و در جهت رشد آن برنامه‌ریزی می‌شود و در برخی دیگر، این سیاست در عکس این جهت اتخاذ می‌گردد.

 

به همین دلیل، این موضوع به‌عنوان یکی از معیارهای مهم تأثیرگذار، همواره در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی مورد توجه قرار گرفته و در تحلیل‌های آماری کشورها نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه و پیشرفت محاسبه شده است. توان تأثیر این شاخص به‌گونه‌ای است که در محاسبه‌ی معیارهایی چون آموزش، اشتغال، افزایش و کاهش مهاجرت به شهرها یا کشورها، تحولات زیست‌محیطی، نرخ سرانه درآمد، امید به زندگی و موارد دیگر، مدنظر قرار می‌گیرد.

 

با توجه به اهمیت این موضوع و علی‌رغم وابستگی آن به حوزه‌ی خصوصی، نرخ جمعیت در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور، مدنظر قرار داشته و دولت‌ها همواره با اتخاذ راهبردهایی در روند آن تأثیرگذار بوده‌اند.

به‌دلیل تأثیر زیادی که این سیاست‌گذاری‌ها در برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و به‌طور کلی پیشرفت کشور دارند، اتخاذ تصمیمات درست در این رابطه و دستیابی به شناخت درست از آن، امری ضروری و مهم در حیات و آینده‌ی کشور محسوب می‌شود.

 

 

«سیاست جمعیتی» عبارت است از اندیشه‌ها و تصمیمات مدون جمعیتی که در راه منطقی کردن و هماهنگ ساختن ارکان و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و مقررات و نظام‌های آن‌ها اتخاذ می‌شود. این تصمیمات با هدف رفاه و موفقیت گروه‌های مختلف جمعیتی و حل «مسائل جمعیتی» است. مسائل جمعیتی آن دسته از امور و حقایق جمعیتی است که از حالت تعادل و هماهنگی با سایر عوامل و حقایق مربوط خارج می‌شود و در حقیقت یک امر طبیعی جمعیتی را به‌شکل یک معضل و مشکل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درآورده‌اند. بنابراین مسائل جمعیتی مجموعه‌ای از امور جمعیتی پیچیده و ناهمساز در داخل خود و همچنین ناهمساز نسبت‌به سایر ارکان و عوامل اقتصادی و اجتماعی است.[1]

درخصوص سیاست‌های جمعیتی، این نکته قابل توجه است که این سیاست‌ها مسائل و مشکلات مختلف مرتبط با جمعیت را شامل می‌شوند.[2] در حقیقت سیاست جمعیتی مجموعه‌ی اصول، تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی است که از سوی دولت‌ها اتخاذ می‌شود و حدود فعالیت‌های دولت را در رابطه با مسائل جمعیتی و یا اموری که نتایج جمعیتی را به‌دنبال دارند، تعیین می‌کند.

 

به همین دلیل، دولت‌ها به‌ شیوه‌ها و روش‌های مختلفی بر تحول جمعیتی تأثیر می‌گذارند. به‌ویژه بر عوامل سازنده‌ی این تحول، یعنی مرگ‌ومیر، باروری و مهاجرت‌ها، که در رابطه با اقدامات دولت حالت بی‌تفاوتی ندارند و این حالت دخالت دولتی از جهاتی مثل حمایت از بهداشت عمومی، تشویق موالید، حمایت خانواده، وضع قوانین مربوط به سقط‌جنین و کنترل موالید و نیز کنترل مهاجرت در داخل و خارج از مملکت است.[3]

 

سیاست جمعیتی مجموعه اصول و تصمیمات مدون جمعیتی اتخاذشده از سوی دولت‌هاست که حیطه‌ی فعالیت‌های دولت را در رابطه با مسائل جمعیتی و یا اموری که نتایج جمعیتی را به‌دنبال دارند، تعیین می‌کند.

 

سیاست‌های جمعیتی اهداف مهمی همچون افزایش یا کاهش جمعیت، توزیع جغرافیایی منطقی جمعیت، تنظیم مهاجرت‌های خارجی به‌ویژه مهاجرت جمعیت فعال و نیز نظارت بر بهبود نسل را شامل می‌شود. این سیاست‌ها دارای دو بعد کمّی افزایش یا کاهش جمعیت و بعد کیفی سلامت و بهداشت جمعیت و تشکیل خانواده و ازدواج و حمایت از کودکان، سالخوردگان و مهاجرت‌هاست.[4]

 

در بعد کمّی این سیاست‌ها و در جهت کنترل نرخ رشد جمعیت، دستیابی به جمعیتی با اندازه و نرخ رشد متناسب با امکانات اقتصادی، یکی از اهداف مهم در سیاست‌های جمعیتی است. در رابطه با اجرای این سیاست‌ها، کشورهای مختلف براساس فرهنگ‌ها، اعتقادات و باورهای اجتماعی مردم خود، قوانین گوناگونی وضع می‌کنند. توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری یا عدم اختصاص تسهیلات لازم برای فرزند چهارم به بعد، نمونه‌ای از این سیاست‌ها هستند.

 

در بعد کیفی نیز اتخاذ سیاست‌هایی برای حمایت یا تشویق به امر ازدواج و حمایت از کودکان و سالخوردگان و مهاجران به شیوه‌های گوناگون، در کشورهای مختلف، مدنظر قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال با توجه به افزایش سطح بهداشت و رشد شاخص امید به زندگی و افزایش طول عمر افراد در کشورهای پیشرفته و صنعتی، سیاست‌های حمایتی از سالخوردگان در دستور کار قرار می‌گیرد. از جمله‌ی این اقدامات می‌توان به فراهم کردن وسایل برای گذراندن اوقات‌فراغت، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و فراهم کردن مسکن و تأسیس خانه‌ی سالمندان اشاره کرد. اما در جوامع در حال توسعه، چون اکثر جمعیت‌ها جوان هستند، اقدامات فوق کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

 

دولت‌ها به دو شکل سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم بر تحولات جمعیتی کشور تأثیر می‌گذارند. سیاست‌های مستقیم مانند تشویق موالید، مبارزه با مرگ‌ومیر و پیشگیری از بارداری، گروهی از سیاست‌ها هستند که به‌صورت مستقیم و بلاواسطه بر عوامل جمعیتی تأثیر می‌گذارند. اما سیاست‌های غیرمستقیم آن‌هایی هستند که دولت‌ها با تأثیر بر عوامل دیگر و به‌شکل غیرمستقیم و نیز با انجام فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ساختار جمعیتی را مدیریت می‌کنند.

 

 

سیاست‌های جمعیتی در کشور ما از قبل پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و با توجه به شرایط و تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی، مراحل گوناگونی را طی نموده است. این سیاست‌ها در سال‌های گذشته تبعات گوناگونی در درون ساختار اجتماعی کشور به‌همراه داشته است که در این زمان با چالش جمعیتی از آن نام برده می‌شود.

 

روند رشد جمعیت ایران از گذشته تا به حال نشان می‌دهد که متوسط میزان رشد سالانه‌ی جمعیت در دهه‌ی 1335 تا 1345 برابر با 1/3 درصد در سال بوده است، اما در دهه‌ی پس از آن، یعنی در فاصله‌ی سال‌های 1345 تا 1355 با کاهش روبه‌رو شده و میزان رشد جمعیت ایران به71/2 درصد در سال رسیده است. در دهه‌ی 1355 تا 1365 به‌سبب تحولات سیاسی–اجتماعی این دهه، رشد جمعیت کشور افزایش یافت و به 9/3 رصد در سال رسید.

 

 

در دهه‌ی دوم انقلاب، موفقیت برنامه‌ی تنظیم خانواده در کشور سبب شد از نظر کاهش نرخ موالید، کنترل جمعیت حاصل شود. در این دهه، نرخ رشد جمعیت از 9/3 درصد به 96/1 درصد در دهه‌ی 1365 تا 1375 کاهش یافت. در دهه‌ی 1375 تا 1385 به نرخ رشد 61/1 درصد و در دهه‌ی 1385 تا 1390 به حدود 29/1 درصد رسید.

 

 

سیاست‌های تنظیم خانواده از سال 68 در دولت وقت به‌طور جدی اجرا شد و با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی برای خانواده‌ها، مانند عدم حمایت‌های بیمه‌ای از فرزند چهارم از یک طرف و رواج راهکارهای پیشگیری از بارداری مانند جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی از طرف دیگر، نه‌تنها افزایش جمعیت کنترل متوقف گردید، بلکه با کاهش شدیدی نیز روبه‌رو شد. تجزیه‌وتحلیل‌های جمعیت‌شناختی حاکی از این موضوع است که کشور مرحله‌ی جدیدی در تغییرات جمعیتی را پس از کاهش نرخ زادوولد، پیش رو دارد. مرحله‌ای که ویژگی بارز آن به رشد سالانه‌ی جمعیت منتهی نشده و در حال کاهش مداوم باروری در نرخی کمتر از حد جانشینی است. مسئله‌ای که از دید اندیشمندان و ارائه‌کنندگان سیاست‌های جمعیتی، پیامدها و بحران‌های تهدیدکننده‌ای را برای جامعه‌ی ایران به‌دنبال خواهد داشت. عواقب و بحران‌هایی چون کاهش شدید باروری و کاهش بی‌رویه‌ی رشد جمعیت و رشد منفی جمعیت که به بحران‌های دیگری چون کاهش حجم کل جمعیت، کاهش نیروی در سن کار، سالمندی جمعیت، افزایش مهاجرت‌های بین‌المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی (مهاجرت به داخل، نه به خارج)، بحران ساختاری خانواده، باروری افتراقی (برمبنای قومیت و مذهب) و عدم توازن منطقه‌ای جمعیت در آینده خواهد انجامید و آینده‌ی کشور را دچار مخاطره خواهد نمود.

 

 

علاوه بر این، باید در نظر داشت که این مسئله عواقب فرهنگی و اجتماعی دیگری را نیز در پی خواهد داشت و هرگونه سیاست‌گذاری نادرستی که بدون توجه به این موضوع اتخاذ شود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم این مسئله را تشدید خواهد کرد یا برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آن را مختل می‌کند و موجب ادامه‌ی این روند در آینده خواهد شد؛ چراکه عوامل مهم دیگری نیز بر سیاست‌های جمعیتی تأثیرگذارند؛ از جمله توجه به نیروی کار زنان در توسعه‌ی کشور و گسترش غیرهدفمند آموزش عالی در جامعه و نیز اشتغال زنان. این مسائل با واسطه بر سیاست‌های جمعیتی تأثیرگذارند.

 

چنان‌که طبق آمارهای موجود، می‌توان گفت افزایش سطح تحصیلات زنان جامعه و یا اشتغال زنان، باعث افزایش سن ازدواج و کاهش زادوولد در سنین پایین‌تر خواهد شد. به همین نحو، درخصوص مردان نیز عواملی که باعث تغییر در سن ازدواج می‌شوند، همچون بیکاری و هزینه‌های تشکیل خانواده، بر این موضوع تأثیرگذار هستند. به همین دلیل، ضروری است که در برنامه‌ریزی‌های کشور، نگرشی علّی، مبنایی و آینده‌نگرانه به سیاست‌های جمعیتی داشت تا به کارآمد بودن آن منجر گردد و از عواقب ناخوشایند آن برای آینده‌ی کشور پرهیز شود.

 

کاهش جمعیت، عواقب و بحران‌هایی چون کاهش شدید باروری، کاهش بی‌رویه‌ی رشد جمعیت، رشد منفی جمعیت، کاهش حجم کل جمعیت، کاهش نیروی سن کار، سالمندی جمعیت، افزایش مهاجرت‌های بین‌المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی (مهاجرت به داخل، نه به خارج)، بحران ساختاری خانواده، باروری افتراقی (برمبنای قومیت و مذهب) و عدم توازن منطقه‌ای جمعیت در آینده را برای کشور به‌همراه خواهد داشت.

 

این عواقب و پیامدها و مسیر نادرستی که در عدم تغییر سیاست‌های برنامه‌ی تنظیم خانواده و روند کاهشی جمعیت طی شده بود، موجب شد مقام معظم رهبری در سخنان خود، به بحث لزوم افزایش جمعیت اشاره کنند و لزوم بازنگری در این سیاست‌ها را متذکر شوند. ایشان در این رابطه، صریحاً اعلام کردند: «ما در سال 71 به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 71 به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم. خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم.»[5] همچنین فرمودند: «جمعیت کشور، هفتادوپنج میلیون. البته بنده همین‌جا عرض بکنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، می‌تواند صدوپنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد.»[6]

 

ایشان تاکنون در بیانات خود، به ضرورت توجه به این موضوع پرداخته‌اند و مسئولان کشور برنامه‌ها و طرح‌های گوناگونی را بیان نموده‌اند که عموماً به‌دلیل عدم انجام کار کارشناسی درست، منتج به نتیجه نشده است؛ چراکه علی‌رغم اینکه این هشدارهای مداوم مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت منجر به افزایش نرخ زادوولد در سال‌های 90 تا پایان 93 شد، اما ازآنجایی‌که این هشدارها و سیاست‌های ابلاغی تبدیل به سیاست‌های اجرایی و قانونی نشد و حتی بخش‌هایی که قانونی شد، به‌دلیل عدم کارشناسی درست قابلیت اجرا پیدا نکرد، دوباره در سال 94 با کاهش شدید نرخ زادوولد روبه‌رو شدیم؛ به‌طوری‌که در سال 91 نسبت‌به 90 حدود 9/2 درصد افزایش نرخ رشد موالید، 92 نسبت‌به 91 حدود 5/3 درصد افزایش نرخ رشد موالید و 93 نسبت‌به 92 حدود 25/4 درصد افزایش نرخ رشد موالید وجود داشت و در سال 94 این نرخ به 3/2 درصد رسید که حاکی از کاهش یافتن روند افزایش است.

 پی نوشت:

با توجه به این موضوع، لازم است که در قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های سال‌های اخیر کشور، بازنگری جدی صورت گیرد تا از تکرار این روند پیشگیری شود.

منبع: برهان