قانون 66 ساله ظالمانه نظامیان میانمار لغو شد

قانون مقررات اضطراری به مقامات قدرت گسترده ای برای بازداشت افراد بدون هیچگونه اتهامی می داد و دادگاه نیز مجاز به محکوم کردن افراد با شواهد اندک بود.
به نوشته روز چهارشنبه تارنمای 'گلوبال نیو لایت' میانمار، قانون مقررات اضطراری که اغلب برای فرونشاندن مخالفت ها مورد استفاده قرار می گرفت، لغو شد.
لغو این قانون 66 ساله روز سه شنبه توسط مجالس میانمار تصویب و 'تین کیاو' رئیس جمهور این کشور آن را امضا کرد.
اعضای نظامی مجلس میانمار که براساس قانون اساسی 25 درصد از کرسی های پارلمان را در اختیار دارند، مخالف لغو این قانون به بهانه امنیت ملی بودند.
این قانون سال 1950 در کشور تازه استقلال یافته میانمار با توجه به شورش های قومی نوپا تصویب شد و پس از آنکه ارتش در کودتای 1962 قدرت را در دست گرفت، از آن برای دستگیری فعالان سیاسی استفاده می کرد.
پس از آن که امسال جبهه ملی برای دمکراسی 'آنگ سان سوچی' بدنبال برگزاری انتخابات قدرت را در این کشور جنوب شرق آسیا در دست گرفت، زندانیان سیاسی را آزاد کرد و لغو قوانین ظالمانه را در اولویت قرار داد.
براساس این قانون، هر فردی مرتکب خیانت شود از جمله در خطوط راه آهن خرابکاری کند می تواند پشت میله های زندان قرار گرفته و یا حتی با مرگ روبرو شود.
زندان سنگین برای سایر جرایم مانند نشر اکاذیب و یا اخلال در نظم عمومی از بندهای این قانون بود.