اشتغال؛ فراموش شده در مناطق آزاد

به گزارش بولتن نیوز، در حالی اصرار برخی در دولت و مجلس برای تصویب لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد کشور همچنان ادامه دارد که بسیاری از فعالان و انجمن‌های کارگری براین باورند در هیاهوی خبری نسبت به مزایای اقتصادی این مناطق یک نکته اساسی، یعنی اشتغال نادیده گرفته شده است.

هرچند تاکنون عمده اشکالاتی که به مناطق آزاد گرفته شده، به نقش آنها در تسهیل واردات و قاچاق کالا اشاره شده است، اما به گفته کارشناسان بازار کار، شاید مهم‌ترین نقیصه مناطق آزاد، قوانین و مقررات خاص این مناطق در حوزه کار است.

از آنجا که در مناطق آزاد، قوانین و مقرراتی که در کل کشور درباره حمایت از کارگران، برقرار نیست، کارگرانی که در این مناطق مشغول به کارند، هم‌اکنون از مزایایی همچون افزایش سالانه دستمزدها محرومند.

کارشناسان معتقدند اگر ساکنان شهرهایی که اکنون در لایحه دولت قرار است به منطقه آزاد تبدیل شوند، از مقررات کارگری مناطق آزاد مطلع شوند، شاید از خیر تبدیل شدن به منطقه آزاد بگذرند.

غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، درباره اجرایی نشدن قانون کار در مناطق آزاد بهجام‌جم، گفت: براساس قانون، برای حمایت از توسعه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، قرار بود که برخی از قوانین مربوط به کارگری در این مناطق برای کارفرمایان و سرمایه‌گذاران لغو شود تا این افراد تشویق به سرمایه‌گذاری شوند. اما سئوال اینجاست که آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ آیا واقعا روند اشتغال در مناطق آزاد روبه رشد بوده که این مناطق را افزایش دهیم؟

عباسی تاکید کرد: امروز بسیاری از کارگران مناطق آزاد معترض هستند که تشکل‌های کارگری و مسئولان، آنها را فراموش کرده‌اند و قوانین حاکم بر فعالیت‌ آنها در این مناطق به نوعی ترویج برده‌داری مدرن است. چون هیچ حق قانون قابل اعتمادی برای آنها دیده نشده و همین نکته باعث شده تا زمینه ورود کارگران خارجی به این مناطق افزایش داشته باشد.

وی حمایت نکردن از کارگران شاغل در مناطق آزاد را یک چالش برای آنها عنوان کرد و گفت: به‌دلیل این‌که کارگران این مناطق از شمول قانون کار مستثنا هستند، مزایای این قانون شامل آنها نمی شود. به عنوان مثال، هر چند کارگران سطح کشور با مشکلات معیشتی و ناتوانی اقتصادی مواجه‌اند، اما ماده ۴۱ قانون کار، دولت را موظف می‌کند میزان حقوق و دستمزد سالانه کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد؛ در حالی که هیچ ضابطه‌ای برای حقوق و دستمزد کارگران شاغل در مناطق آزاد وجود ندارد.

این مقام صنفی با بیان این‌که هیچ قانونی از ایجاد تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد حمایت نمی‌کند، افزود: بر همین اساس، کارگران این مناطق از طرح رتبه‌بندی و ارزیابی مشاغل، حق سنوات، سختی کار، مزایای سرپرستی و فوق‌العاده شغل که در قانون کار به آنها اشاره شده، برخوردار نیستند.

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم درباره عدم شمول قانون کار در مناطق آزاد به خبرنگار ما گفت: یکی از مواردی که در لایحه جدید قانون کار به آن توجه ویژه‌ داریم، بحث قانون کار در مناطق آزاد است. چون این قانون متناسب با تعداد مناطق آزاد زمان گذشته برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین اشتغال تدوین شده است، اما امروز با توجه به شرایط موجود و همچنین احتمال افزایش تعداد این مناطق لازم است بیشتر به این نکته توجه داشته باشیم.

خدادادی افزود: طی سفرهایی که به مناطق آزاد داشتیم، با نگرانی‌های کارگران در این مناطق که ریشه در قوانین کار در مناطق آزاد داشت آشنا شدیم، بنابراین تمام تلاش کمیسیون بر این است که کارگران مناطق آزاد نیز مشمول قانون کار شوند. تا این نگرانی برای همیشه از ذهن آنها پاک شده و با دلگرمی هرچه بیشتر به تولید و حرکت چرخ اقتصاد کشورمان اقدام کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: عدم‌شمول قانون کار در مناطق آزاد با این استدلال بوده است که باید سرمایه‌گذاران به نوعی تشویق به سرمایه‌گذاری و حضور در مناطق آزاد اقتصادی شوند که یکی از این مشوق‌ها درباره حقوق پرداختی کارفرمایان برای کارمندانشان به دولت بوده است، اما امروز باتوجه به افزایش سطح نگرانی کارگران از آینده شغلی خود لازم است، این قانون با رعایت اصول اقتصادی و در نظر گرفتن منافع ملی کشورمان بازنگری شده و با منافع هر دو بخش اجرایی شود. به این صورت که نه مانعی برای سرمایه‌گذاری شویم و نه باعث افزایش نگرانی در ذهن کارگران از آینده شغلی خود باشیم.

مرتضی رجبی، قائم مقام دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان درباره اهمیت توجه به شرایط قانون کار در مناطق آزاد به جام جم گفت: در این زمینه لازم است فارغ از هرگونه شتابزدگی و تعصب برنامه‌ریزی کنیم، چون اصولا مناطق آزاد محلی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است و باید دارای جذابیت باشد که یکی از این جذابیت‌ها نیز معافیت‌های مختلف از جمله امتیازهای موجود برای کارفرمایان است. از این رو لازم است درباره قانون کار در این مناطق کاملا حساب‌ شده و دقیق برنامه‌ریزی کنیم.

رجبی معتقد است، معافیت‌های مختلف یکی از جذابیت‌های اقتصادی در همین مناطق است و باید با استفاده از همین امتیاز‌ها زمینه جذب سرمایه‌گذاری مناطق آزاد حفظ شود، اما نباید منافع معیشتی کارگران مناطق آزاد نسبت به سرزمین مادری نادیده گرفته شود.

این مقام صنفی با تاکید براین‌که کارگران شاغل در مناطق آزاد از متخصصان و دانش‌آموختگان ایران هستند، تصریح کرد: لازم است استانداردهای بین المللی را برای این کارگران نیز مدنظر داشته باشیم و صرفا برای ایجاد تسهیلات برای جذب سرمایه‌ سیاستگذاری نکنیم. البته لازم است به این نکته نیز توجه داشته باشیم که در برخی موارد باید تعهدات دولت نسبت به این معافیت‌ها جدی گرفته شود، چون بعضا معافیت‌های یاد شده اجرایی نمی‌شوند و همین نکته به افزایش هزینه کارفرمایان منجر شده است. مثلا آموزش، سلامت و …

در این میان ابراهیم صادقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با مهر با اشاره به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد گفت: متاسفانه در این مناطق نظام کارفرما سالاری حکمفرماست و یکی از مشکلات پیش روی کارگران شاغل در مناطق آزاد، محرومیت از شمول قانون کار کشور است تا جایی که تا یک‌سال قبل، منطقه آزاد قشم حتی زیربار پرداخت حق بیمه نمی‌رفت، اما در دوران مدیریت فعلی خوشبختانه این مشکل برطرف شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به روند افزایشی حضور کارگران خارجی در این مناطق گفت: مطابق آمارهای موجود کافی است به تعداد کارگران خارجی بخصوص از کشورهای همسایه در این مناطق توجه کنیم تا دریابیم افزایش تعداد مناطق آزاد چه آثار سوء و نگران‌کننده‌ای برای اشتغال کشور آن هم درست زمانی که مقام معظم رهبری به این نکته تاکید فرموده‌اند، خواهد داشت.

این مقام صنفی معتقد است، قوانین حاکم بر اشتغال کارگران در این مناطق به‌گونه‌ای است که گویا این قوانین صرفا برای حمایت از اشتغال افراد خارجی تنظیم شده‌اند به‌صورتی که میزان دستمزد کارگران ایرانی این مناطق با هزینه‌هایشان تناسبی ندارد، درحالی که بسیاری از هزینه‌ها برای کارگران خارجی صفر یا در حد صفر است که همین روند، عامل نگرانی برای کارگران کشورمان از آینده شغلی‌ خود بوده ‌است.

منبع :روزنامه جام جم