برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ایتالیا

به گزارش بولتن نیوز، دولت ایتالیا دیروز دوشنبه از برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور در روز 4 دسامبر آینده (14 آذرماه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این همه‌پرسی که با هدف ثبات‌بخشی بیشتر دولت صورت خواهد گرفت، در حالی برگزار خواهد شد که نتیجه آن برای سرنوشت سیاسی «ماتئو رنزی» نخست‌وزیر ایتالیا بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، دولت ایتالیا درنظر دارد از طریق اصلاح قانون اساسی کشور که مهمترین اصلاحیه بعد از جنگ در ایتالیا محسوب می‌شود، به برابری قدرت کنونی مجلس نمایندگان و سنای این کشور پایان دهد.

بنابه گزارش شبکه خبری یورونیوز، این همه‌پرسی به درخواست رنزی برگزار خواهد شد و به باور وی اصلاحات قانون اساسی ایتالیا ثبات سیاسی را به این کشور بازخواهد گرداند.

نخست‌وزیر ایتالیا پیشتر وعده داده بود در صورتی که ایتالیایی‌ها در این همه‌پرسی به اصلاحات پیشنهادی او رأی منفی بدهند از مقامش کناره‌گیری خواهد کرد؛ حال که به رغم سبقت گرفتن مخالفان در نظرسنجی‌ها، نخست‌وزیر از موضع خود عقب نشسته و می‌گوید که کناره‌گیری نخواهد کرد.

از همین رو او که پیشتر اوایل اکتبر را برای برگزاری این همه‌پرسی درنظر گرفته بود تاریخ آن را به تعویق انداخت تا بختش را برای کسب نتیجه موردنظر بیشتر کند.

این اصلاحات عمدتا سنا را نشانه گرفته تا به این ترتیب نخست‌وزیر تنها در قبال مجلس نمایندگان پاسخگو باشد. به موجب این اصلاحات دو سوم تعداد نمایندگان مجلس سنا کاسته می‌شود و اختیارات این مجلس هم محدودتر می‌شود و علاوه بر آن از قدرت دولت‌های محلی هم کاسته خواهد شد.

اتحادیه اروپا امیدوار است رأی‌دهندگان ایتالیایی موافقت خود را با اصلاحات در قانون اساسی این کشور اعلام کنند.