دهن‌كجي «كامي» به ارشاد و هرچي كه هست

به گزارش بولتن نیوز،فيلم سينمايي «مهموني كامي» اولين ساخته احمدزاده است كه از سال 92 توليد شده است و تاكنون در توقيف به سر مي‌برد. احمدزاده بعد از «مهموني كامي»، فيلم «مادر قلب اتمي» را ساخت كه اين فيلم نيز توقيف شد و كارگردانش حاضر نيست 19 مورد مميزي ارشاد را  روي فيلم اعمال كند.
در حالي كه اين كارگردان متخصص ساخت فيلم‌هاي توقيفي، سومين ساخته سينمايي‌اش را در خارج از كشور ساخته و هنوز مراحل فني آن به پايان نرسيده است، با انتشار «مهموني كامي» در اينترنت و اعلام رايگان بودن دانلود آن، اعتراض خود را به مميزي فيلم اعلام كرده است!
  
«مهموني كامي» روي اينترنت
مهموني كامي درباره حضور چند جوان در يك پارتي است. فيلم به دليل آنچه بدحجابي و بي‌حجابي عنوان شده است و حذف نشدن موارد مورد نظر ارشاد، توقيف شد و حتي اجازه اكران در جشنواره فيلم فجر را نيز به دست نياورد.
احمدزاده براي انتشار فيلم مهموني كامي متني را به اين شرح در صفحه‌اش در شبكه اجتماعي  منتشر كرده است.
«مهموني كامي بدون سانسور، فيلمي است كه در 24 سالگي با كمك دوستانم و پس‌انداز دوران جوانيم ساختم. در اين سال‌ها تلاش زيادي براي اكران اين فيلم انجام شد، اما نشد كه نشد، فداي سرم كه نشد. اما حالا دلم مي‌خواهد همه اين فيلم را ببينن، پولي هم نمي‌خواد به حسابم ريخته بشه، فقط ببينيد. »
  
آيا اين كار نشانه‌اي از اعتراض است؟!
در گوشه و كنار جهان بعضاً اخباري درباره اعتراض كشاورزها يا دامدارها به قيمت پايين محصولات كشاورزي يا نبود تعرفه واردات براي حمايت از محصولات داخلي منتشر مي‌شود كه در آن محصولات كشاورزي و دامي در جوي آب ريخته يا دور انداخته مي‌شود. اكنون با انتشار فيلم مهموني كامي بعضي از سايت‌هاي سينمايي اقدام احمدزاده را با تيترهايي همچون «علي احمدزاده، مهموني كامي را آتش زد!» پوشش داده‌اند.
در حالي كه فيلم هيچ شانس فروش تجاري نداشته و با گذشت سه سال حتي اگر اكران عمومي نيز به اين فيلم داده مي‌شد تصور اينكه فيلم به سوددهي برسد، بسيار سخت و دور از ذهن است. احمدزاده با اينكار ضرر مالي نمي‌كند و براي مدتي نام خود را سر زبان‌ها خواهد انداخت و به عنوان كسي كه به مميزي اعتراض كرده، بازارگرمي انجام مي‌دهد. ولي اين بازارگرمي مي‌تواند به امتياز گرفتن منجر شود؟!
  
قبل از احمدزاده كدام فيلم‌ها روي اينترنت رفتند؟!
مهموني كامي اولين فيلم توقيفي سينماي ايران نيست. البته در ميان فيلم‌هاي توقيفي نيز مهموني كامي اصلاً فيلم مهمي به شمار نمي‌رود، درميان فيلم‌هايي كه به خاطر مسائل مهم سياسي و اجتماعي و عقيدتي توقيف شده‌اند. تنها دليل ارائه ندادن پروانه نمايش به فيلم احمدزاده اين است كه در آن حدود حجاب رعايت نشده است و حالا هم كه فيلم در اينترنت منتشر شده است، تماشاگران حرفه‌اي سينما به خوبي متوجه شده‌اند كه با چه اثري مواجهند و احتمالاً خوشحال خواهند بود كه فيلم را رايگان تماشا مي‌كنند و پولي بابت خريد بليت پرداخت نكرده‌اند. پيش از احمدزاده محمد شيرواني و بهمن قبادي نيز فيلم‌هايشان را روي اينترنت قراردادند.
بهمن قبادي زماني كه از ايران رفته بود، فيلم «كسي از گربه‌هاي ايراني خبر ندارد» را روي اينترنت گذاشت و پيامي ويدئويي منتشر و دانلود و تماشاي فيلمش را حلال اعلام كرد. فيلم قبادي نيز مانند فيلم احمدزاده توقيف شده بود، اما قبادي اين شانس را آورد كه بعد از جريان قتل خوانندگان گروه سگ‌هاي زرد كه در فيلم «كسي از گربه‌هاي ايراني خبر ندارد» حضور داشتند، فيلم وي به عنوان اولين و آخرين حضور سينمايي دو خواننده مقتول باز هم سر زبان‌ها بيفتد ولي مهموني كامي در فهرست فيلم‌هاي توقيفي سينماي ايران كاملاً فيلم گمنامي به حساب مي‌آيد.
محمد شيرواني نيز در اعتراض به سانسور، چند فيلم كوتاهش را در يوتيوب منتشر كرد. تنها تفاوت اين دو كارگردان با احمدزاده اين است كه قبادي و شيرواني هيچ‌كدام درگير گرفتن مجوز فيلم جديدشان از ارشاد نبودند ولي علي احمدزاده هم اكنون براي فيلم «پديده» بايد از مميزي ارشاد عبور كند! جالب است كه كارگردان با علم به اينكه فيلم جديدش را بايد به ارشاد بسپارد، اين دهن‌كجي را به سازمان سينمايي كرده است.
   
ارشاد وقتي كوتاه بيايد كامي‌ها ادامه‌دار مي‌شوند
احمدزاده قبل از اين، فيلم‌هاي «مهموني كامي» و «مادر قلب اتمي» را بدون مجوز ارشاد در جشنواره‌هاي خارجي اكران كرده بود، ولي ارشاد موضع خاصي در برابر اين كار اتخاذ نكرد و با سكوتش احمدزاده را در كارهايش همراهي كرد. در عوض احمدزاده نيز به درخواست اعمال 19 مورد مميزي  روي فيلم «مادر قلب اتمي» بي‌اعتنايي كرد و براي عرضه اين فيلم در شبكه نمايش خانگي رايزني كرد، ولي فيلم در مراحل آخر حضور در شبكه نمايش خانگي و اعلام نام پخش كننده آن، موفق به دريافت مجوز نشد.  
اقدام احمدزاده در انتشار فيلمش در اينترنت مي‌تواند محركي باشد براي ديگر فيلمسازاني كه فيلم‌هايشان در توقيف است و از نظر سابقه و كار بسيار قوي‌‌تر و سرشناس‌تر از يك كارگردان فيلم اولي بوده‌اند. اگر ارشاد نخواهد با اقدام احمدزاده برخورد كند.
با اين كار ديگر قانون از چرخه حذف شده و نظارت حاكميتي كه وزارت ارشاد بايد  روي محصولات فرهنگي اعمال كند، حذف مي‌شود. آيا وزارت ارشاد مي‌خواهد از جايگاه قانوني‌اش دفاع كند يا اين‌بار هم با سكوتش احمدزاده را تأييد و به باقي كارگردان‌هايي كه فيلم‌هاي توقيفي دارند، چراغ سبز نشان خواهد داد؟ در صورتي كه سازمان سينمايي بخواهد باز از خود بي‌تفاوتي نشان دهد بايد فاتحه نظارت و ارزشيابي را خواند.

منبع:جوان انلاین