رشد اقتصادي به 6.6 درصد مي رسد

گروه اقتصادي - بررسي هاي صورت گرفته توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد در سال جاري اقتصاد ايران نه تنها رشدي مثبت كه رشدي بالا را تجربه خواهد كرد

كارشناسان اين مركز مهمترين دليل رشد مثبت اقتصادي را در سال جاري شرايط ويژه اقتصاد در سال جاري دانسته است . اين مركز با اشاره به اينكه ايران در سال جاري به دليل لغو تحريم هاي بين المللي، هر چند ناقص ، ظرفيت هاي بالقوه فراواني دارد از اين رو پيش بيني مي شود رشد اقتصادي نه فقط مثبت كه بالا باشد .


 به گزارش بولتن نيوز، در اين گزارش با اشاره به اينكه شواهد آماري مربوط به سه ماهه نخست سال جاري از قبيل رشد توليد و صادرات نفت اين نظريه را تاييد مي كند، تاكيد شده است: در صورت تحقق اين هدف رشد اقتصادي ايران در سال جاري برابر با 6.6 درصد خواهد بود .

 اين مركز رشد ارزش افزده بخش كشلاورزي را برابر با 3.5 درصد ، رشد ارزش افزوده بخش نفت را 38.6 درصد ، رشد ارزش افزوده بخش صنعت را 1.4 درصد و رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و خدمات را به ترتيب 9.8- و 4.6 درصد برآورد كرده است .

 بر اساس اساس نكته مهم در رشد 6.6 درصدي اقتصاد ايران نقش پررنگ بخش نفت است زيرا 3.9 درصد از 6.6 درصد رشد اقتصادي به بخش نفت باز مي گردد .

هر چند رشد ساختمان نيز در سال جاري منفي محاسبه شده است اما بررسي ها نشان از آن دارد كه حجم ركود در اين حوزه با كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو مي شود . مسكن پيشران اقتصاد ايران است كه چندي است در شرايط ركودي قرار دارد. بسياري از كارشناسان معتقدند خروج اقتصاد از ركود نيازمند خروج بخش مسكن از ركود است . تدابير ويژ‍ه اي براي خروج غير تورمي مسكن از ركود انديشيده شده است كه اعطاي تسهيلات با استفاده از پس انداز و افزايش سبد تامين مالي خريد مسكن در اين حوزه از آن جمله است . نمودار زير نشان دهنده ميزان رشد بخش هاي مختلف اقتصادي در سال جاري است كه از سوي مركز پژوهشهاي مجلس پيش بيني شده است .