حمایت از صادرکنندگان به طور معمول در قالب جوایز صادراتی انجام می شود اما بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند که تثبیت سیاست های پولی و ارزی می تواند تاثیر بسیار بهتر و موثری به جای جوایز صادراتی داشته باشد.
گروه اقتصادی-حمایت از صادرکنندگان به طور معمول در قالب جوایز صادراتی انجام می شود اما بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند که تثبیت سیاست های پولی و ارزی می تواند تاثیر بسیار بهتر و موثری به جای جوایز صادراتی داشته باشد.
سید بهادر احرامیان فعال اقتصادی و مدیرعامل فولاد یزد به خبرنگار ما می گوید که برای حمایت از صادر کننده باید ارز تک نرخی در کشور حاکم باشد و ارز دو نرخی در اقتصاد فساد آور خواهد بود. گفت و گوی ما را با وی بخوانید:
دولت در سه سال اخیر چه دستاوردهایی داشته است؟ آیا بخش خصوصی از این دستاوردها منتفع شد؟حمایت از صادرکنندگان بیش از ارائه جوایز و مشوق های صادراتی به اعمال سیاست های درست پولی و ارزی وابسته است. یاست های کنترل تورم دولت یازدهم بر سیاست های ارزی غلبه کرده و مهم ترین واصلی خواسته صادرکنندگان در سه سال و نیم گذشته از عمر دولت یازدهم نادیده گرفته شده است.
خواسته اصلی بخش خصوصی از دولت چیست؟اصلی ترین خواسته صادرکنندگان در حال حاضر تک نرخی کردن نرخ ارز است. اقدامی که بارها از سوی دولت یازدهم به دلیل فراهم نبودن شرایط به تعویق افتاده است. رویکرد اقتصادی دولت یازدهم از ابتدای کار کاهش نرخ تورم بود. تورم 40 درصد با اعمال سیاست های انقباضی از سوی دولت یازدهم به 15 درصد رسید و بعد از آن سیاست تک نرخی کردن تورم از طریق رشد نقدینگی و ثابت نگه داشتن نرخ برابری دلار و ریال ایران دنبال شد. تک نرخی شدن تورم در حالی دنبال شد که این دولت دلار را با نرخ 3800 تومان تحویل گرفت و امروز پس از گذشت چهارسال و تجربه 30 تا 40 درصد تورم سالانه به طور متوسط نرخ دلار به طور تقریبی 3500 تومان است و در نرخ ارز به تورم چهارسال گذشته نرسیدیم. این در حالی است که یکی از مهم ترین خواسته های صادرکنندگان برای تسهیل تجارت منطقی کردن نرخ ارز است.
یعنی قیمت دلار هم باید به نسبت تورم افزایش می یافت؟بله. صادرکنندگان همواره به دولت یازدهم به دلیل تک نرخی نکردن و واقعی نکردن نرخ ارز انتقاد می کنند و این انتقاد درستی است. با وجود تورم داخلی، نرخ ارز تفاوت چندانی نکرده و این مسئله عرصه را بر صادرکنندگان تنگ کرده است. تک نرخی کردن ارز مهم ترین حمایت دولت از صادرکنندگان است که با وجود وعده های دولت و تعیین زمان مشخص برای اعلام آن، هنوز انجام نشده است.
قیمت واقعی دلار چقدر است؟با احتساب تورم های در نظر گفته شده حد اقل 4 هزار و 600 تومان . در سال های گذشته سیاست های انقباضی و تورمی دولت به مسئله ارز غلبه کرده است. با وجود لغو تحریم ها و اجرایی شدن سند برجام، هم چنان موانع متعددی در راه بهبود تجارت و صادرات غیرنفتی ایران وجود دارد که یکی از آن ها تک نرخی کردن ارز است.
به حوزه تخصصی شما(فولاد) باز گردیم. چرا سادرات فولاد در سال های اخیر کاهش داشته است؟ چه موانعی بر سر راه شما قرار دارد؟ مسئله ارز در صادرات شما تاثیر داشت؟مشکلات صادراتی بخش فولاد جدا از مسائل صادرکنندگان در دیگر حوزه ها نیست. در تمام زمینه ها نمی توان از دولت انتظار دخالت داشت و نباید هم زمینه دخالت دولت را فراهم کرد. در حال حاضر با توجه به سطح صادرات فولاد ایران که نزدیک به پنج میلیون تن است مشکلی نداریم اما درشرایط افزایش سطح صادرات، همانطور که کارشناسان به درستی هشدار می دهند با ضعف زیرساخت ها مواجه می شویم. با توجه به افزایش ظرفیت کارخانجات و اضافه شدن واحدها به مدار تولید این افزایش تولید و صادرات فولاد دور از انتظار نیست.
دخالت دولت برای تقویت زیرساخت های صادراتی از تجمیع واحدهای فولاد جلوگیری کرده است. نظر شما در این باره چیست؟عدم تجمیع واحدهای مختلف در صنعت فولاد که به صورت تک حلقه ای در زنجیره محصولات فولادی فعالیت می کنند یک موضوع درون صنعتی است و ربطی به دولت ندارد. بیشتر بنگاه های فعال در زمینه فولاد برای تامین نیاز بازار داخل شکل گرفته است و برای تجمیع این واحدها باید تشکل های بخش خصوصی تصمیم بگیرند.
---
متقاعد ساختن مردم به پذیرش سیاستهای انقباض اقتصادی و سه برابر کاهش یافتن ارزش پول ملی و تحمل فشارهای جان کاه این سیاستهای تورم آفرین به دلیل تحریمها بین المللی شاید توجیه نسبتا قابل قبولی داشته است.
امضای برجام و گشایشهایی که پس از برجام با سرازیر شدن ده ها میلیارد از مطالبات بلوکه شده ایران در خارج به کشور و روان و هموار شدن راه صادرات بیشتر نفت و گاز و صارات دیگر ایران به خارج هیچ توجیه منطقی برای ادامه ی سیاستهای انقباض اقتصادی باقی نگذاشته ، و عدم اقدام به بازگرداندن قیمت ارز به صورت تدریجی در کوتاه مدت به ارزشی که پیش از تحریمها داشته و رها کردن افسار گرانی و تورم به حال خود بی تردید زیانهای جبران ناپذیری را برای نظام و مردم به جای خواهد گذاشت.