پیشنهادهای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای لایحه برنامه ششم توسعه

به گزارش بولتن نیوز، مهدی پورقاضی امروز (سه شنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با ارایه پیشنهاد تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: دولت با تشکیل ستادی شامل وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز تشکل های صنعتی و معدنی و نمایندگان اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران و کارشناسان اقتصادی مستقل و به راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور توسعه کند.

وی افزود: دولت تا پایان سال اول برنامه نسبت به تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک سازی سازمان ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور اقدام کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه کرد: در زمینه تسهیل فضای کسب و کار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظف به راه اندازی مراکز رتبه بندی اعتباری شرکت ها و ثبت و ارزش گذاری وثیقه های بانکی خصوصی با مشارکت بانک ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه است.

پورقاضی ادامه داد: قوه قضاییه و وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی موظف هستند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها، خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه های طرف دعوا به منظور کاهش زمان بندی حل و فصل مشکل و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.

وی گفت: همچنین قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارایه پیشنهادی باهدف ایجاد نهادی برای پاسخ گویی سریع (کمتر از 10 روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قراردادی) اقدام کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: پیشنهاد دیگر، ممنوعیت هر نوع قیمت گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت است، مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه ای که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند.

پورقاضی اضافه کرد: جلوگیری از حضور نهادهای دولتی، نظامی و شبه نظامی در فعالیت های بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی و همچنین بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی و نظام جامع آمار و اطلاعات برای ارائه اطلاعات به روز و دقیق درباره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و واحدهای دردست ساخت و یا توسعه به سرمایه گذاران از دیگر پیشنهادهاست.

وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر، آزادسازی قیمت حامل های انرژی و تعیین قیمت آنها براساس قیمت های بین المللی (یا منطقه ای) باتوجه به نرخ آزاد ارز است به طوری که اگر یارانه ای روی آن منظور می شود شفاف باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: عضویت در سازمان جهانی تجارت به عنوان اولویت سیاست خارجی در حوزه اقتصاد پیگیری شده و بصورت 6 ماه یکبار گزارش مربوط به اقدامات انجام شده توسط وزارت خارجه و وزارت اقتصاد به عموم اعلام شود.

پورقاضی افزود: همچنین اخذ عوارض از صادرات کالا و خدمات به هر عنوان (تنظیم بازار داخلی و ... ) به جز درباره کالاهای یارانه ای و مواد اولیه خام ممنوع می شود.

وی اضافه کرد: برنامه لازم برای تامین منابع مالی لازم جهت تکمیل زیربناهای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی و نیز مناطق معدنی حداکثر در سال اول برنامه ارایه شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که امکان استفاده هر چند سهل تر بنگاه های صنعتی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی نیز فراهم شود.