مركز آمار ايران در گزارش رشد سال 1394، نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان را برابر با منفی 16.4 درصد اعلام كرده، این در حالی است که مركز پژوهشهای مجلس رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1394 را برابر با منفی 14.7 درصد برآورد میكند.
به گزارش بولتن نیوز، مركز آمار ايران در گزارش رشد سال 1394، نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان را برابر با منفی 16.4 درصد اعلام كرده كه حاكی از ادامه ركود سالهای 1391، 1392 و 1393 بخش ساختمان در سال 1394 است.
جدول 1 حاوی برخی شواهد آماری در تاييد ركود بخش ساختمان در سال 1394 بوده و مركز پژوهشها نيز رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1394 را عددی منفی و برابر با منفی 14.7 درصد برآورد میكند.
در ارتباط با جدول 1، میتوان به تفكيك ساختمان خصوصی و دولتی ارزيابی كرد:
الف) ساختمان بخش خصوصی: تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در مناطق شهری كشور از رقم 117.2 هزار فقره در سال 1393 به رقم 101.5 هزار فقره در سال 1394 رسيده و حاكی از افت 13.4درصدی است. ازسوی ديگر، سرمايهگذاری بخش خصوصی در ساختمان نيز در سال 1394 نسبت به سال قبل حدود 13.9 درصد افت داشته است (طرف عرضه ساختمان بخش خصوصی). حجم تسهيلات پرداختی به بخش مسكن و ساختمان در سال 1394 نسبت به سال قبل 6.6 درصد افزايش داشته كه در قياس با نرخ تورم حاكی از رشد حقيقی منفی است. همچنين مجموع كل مبايعهنامههای ثبت شده از معاملات خريد مسكن در كل كشور در سامانه رهگيری با افت 16.5 درصدی در سال 1394 نسبت به سال 1393 به عدد يك ميليون قرارداد رسيد (طرف تقاضای ساختمان بخش خصوصی).
ب) ساختمان بخش دولتی: كليدیترين متغير موثر بر ارزش افزوده بخش ساختمان (به ويژه ساختمان دولتی) عبارت از پرداختهای عمرانی دولت است (نمودار 2 همحركتی ارزشافزوده حقيقی بخش ساختمان و هزينههای حقيقی عمرانی دولت را نشان میدهد). آمار پرداختهای عمرانی دولت برای دوازده ماهه سال 1394 حاكی از افت اين پرداختها نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 7.5 درصد است. با توجه به نقش پيمانكاری كه دولت در بسياری از طرحهای عمرانی دارد، كاهش مخارج عمرانی توسط دولت باعث متاثر شدن ساير پروژههای عمرانی نيز شده و نهايتاً سرمايهگذاری بخش خصوصی در ساختمان نيز متاثر میشود.