رعایت قواعد بین المللی بانکداری پیش نیاز ورود سرمایه به ایران است

به گزارش بولتن نیوز، سیدحسین سلیمی اظهار داشت: اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مقررات مربوط به کمیته بال (اعم از بال 2 و 3) و قوانین مربوط به پولشویی (Money laundering) از جمله قواعد و قوانین بین المللی است که برای جذب سرمایه خارجی باید آنها را رعایت کرد.

گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی با عضویت 198 کشور است که مقررات و توصیه هایی را در زمینه مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پولشویی ارایه کرده و اقدام به اعتبارسنجی و رتبه بندی اعضا می کند.

این نهاد در اجلاس ماه ژوئن خود که چهارم تیرماه امسال برگزار شد، برای نخستین بار نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. 

اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید اما با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد. 

بنا بر اعلام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره تعامل ایران با کارگروه اقدام مالی (FATF) می گوید: اصل توصیه ها و مقررات این نهاد برای جلوگیری از انتقال پول حاصل از مواد مخدر بوده است.

وی افزود: بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 و حمله تروریستی به برج های دوقلو در آمریکا، مقررات این نهاد به جلوگیری از انتقال پول برای حمایت از حملات تروریستی نیز تسری یافت.

به گفته سلیمی، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی بوده است که در سال 1386 به تصویب مجلس رسید؛ به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست.

سلیمی اضافه کرد: در سالهایی که ایران تحریم بود، به مقررات و توصیه های این نهاد عمل نشد در حالی که همه کشورها ملزم به تبعیت از قوانین آن بودند و در غیر این صورت مشمول جرایم سنگینی می شدند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: برای نمونه بانک HSBC انگلیس یا بانک UBS سوئیس یا دیگر بانک های بزرگ اروپایی به دلیل رعایت نکردن این قوانین تا 6 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده اند که بخش ناچیزی از آن به دلیل ارتباط مالی با ایران در دوران تحریم ها و بقیه به مراودات با کشورهای دیگری مثل مغرب، لیبی و غیره مربوط باز می گشت.

سلیمی تاکید کرد: پس از توافق ایران با گروه 1+5 مشخص شد که لازمه ارتباط بانکی ایران با نظام بین الملل، رعایت قوانین بین المللی و توصیه های FATF است یعنی باید مقررات مربوط به درآمد ناشی از تجارت مواد مخدر و کمک مالی به تروریست ها از سوی بانک های ایرانی رعایت شود که البته قوانین مرتبط با آن در گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا گروه اقدام مالی ارتباطی با برجام دارد؟ گفت: تعامل با گروه اقدام مالی از سال 89 شروع شده و ارتباطی با برجام ندارد. اما ارتباط از اینجا شروع می شود که چون بعد از برجام، تحریم ها برداشته شده است و ایران می تواند با بانک های بین المللی کار کند، باید قوانین این حوزه را رعایت کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: باید قوانین مبارزه با پولشویی در حوزه داخل و بین المللی، بازل 3 که از 2018 عملی می شود، کفایت سرمایه، مشارکت مدنی و موارد دیگر را در نظام بانکی رعایت کنیم تا بتوان با نظام بانکداری بین المللی در تعامل باشیم.

کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه 10 است که مقررات و توصیه هایی را برای شفافیت مالی در نظام بانکداری بین المللی ارایه می کند؛ از مهمترین اقدام های کمیته بال «تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه» است.

سلیمی در پاسخ به اینکه آیا تعامل با گروه اقدام مالی به ارائه اطلاعات مالی و بانکی ایران به آمریکا منجر می شود و عضویت مسیری برای انتقال اطلاعات مالی به آمریکا است، تصریح کرد: اصلا اینگونه نیست؛ آمریکا در گروه اقدام مالی فقط یک عضو است و از هیچ حقی اضافه بر حقوق سایر اعضا برخوردار نیست.

وی گفت: هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی صلاح داخلی آنها خواهد بود و از آنجا که ایران با ایالات متحده آمریکا معاهده تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی ندارد، تبادل اطلاعاتی نیز با این کشور نخواهد داشت.

وی ادامه داد: هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد. 

سلیمی با تاکید بر اینکه گروه ویژه اقدام مالی هیچ ارتباطی با افشای اطلاعات ندارد، گفت: بانک اجازه افشای اطلاعات هیچ کس را ندارد ولی در زمینه شفافیت مالی باید به قواعد و مقررات پایبند باشد و برای نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار این موارد را رعایت کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در اظهار داشت: گروه اقدام مالی تعریفی از تروریسم ارائه نکرده و فقط به لزوم تدوین قانون داخلی مبنی بر جرم انگاری تامین مالی شامل فعالیت های تروریستی، تروریست ها و سازمان های تروریستی اشاره کرده است. 

وی یادآور شد: تروریسم در «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم» تعریف شده که این تعریف در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.

سلیمی یادآور شد: اختلاف ایران با سایر کشورها در مورد مصادیق تروریسم است، نه تعریف کلی آن و از این رو تغییر این تعریف مورد نظر ایران نیست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: این قانون در چارچوب مرزهای ایران از سوی قاضی منصوب از سوی قوه قضائیه ایران اجرا خواهد شد و بنابراین احکام صادره براساس مصادیق مد نظر کشور خواهد بود.

سلیمی معتقد است: داغ کردن بازار این مباحث اصلا به نفع ایران نیست زیرا از آنجا که ایران سالها تحت تحریم های ظالمانه قرار داشته است، اکنون برای خروج از این وضعیت زیر ذره بین نهادهای بین المللی قرار دارد.

وی در عین حال وجود فشارهای سیاسی داخلی و خارجی درباره ارتباط ایران با گروه ویژه اقدام مالی را رد نکرد و افزود: بخشی از فشار سیاسی به دلیل انتخابات آمریکا است و در داخل نیز بخشی از تخریب ها در رقابت های سیاسی داخل کشور ریشه دارد و عده ای نمی خواهند دولت موفق شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: ما باید به سمت عملیات بانکداری بین المللی حرکت کنیم و قرار است که برخی از بانک های ما در کشورهای اروپایی مثل آلمان شعبه داشته باشند.

سلیمی ادامه داد: فارغ از اینکه برخی بانک های ما زیرساخت کار در عرصه بین المللی را ندارند، ولی برای کار در حوزه بین المللی باید قواعد این عرصه را رعایت کرد.

وی تاکید کرد: این شرط لازم فعالیت در عرصه بین المللی است و مختص ایران هم نیست، بلکه تمام دنیا باید قوانین بین المللی را رعایت کنند اما نباید این موارد دستاویز سیاسی باشد.