ارایه کارت اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیونی

به گزارش بولتن نیوز،توزیع کارتهای اعتباری از ۱۲ روز دیگر یعنی درست اول مهرماه آغاز می‌شود. بانک مرکزی می‌گوید که به تناسب توانایی که افراد در جذب منابع این کارتهای اعتباری و ارایه تضامین بازپرداخت آن ارایه می‌دهند از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان اعتبار در کارتهای اعتباری شارژ می‌کند تا مردم به خرید کالاهای بادوام و سرمایه‌ای، مصرفی و خدمات بپردازند.

پیش از این هم البته دولت به منظور تحریک تقاضای خرید مردم، کارتهای اعتباری تا سقف ده میلیون تومان را فقط برای خرید لوازم خانگی ایرانی در اختیار مردم قرار داده بود که اگرچه تعداد محدودی از اقشار مردم می‌توانستند آن را دریافت کرده و کارمندان دولت، بازنشستگان و فرهنگیان را شامل می‌شد، اما همین تعداد محدود هم از آن استقبال نکردند.

اکنون دولت می‌گوید که هر فردی می‌تواند کارتهای جدید را دریافت کرده و چنانچه توانایی بازپرداخت آن را داشته باشد، تا سقف ۵۰ میلیون تومان هم برای او شارژ و اعتبار در آن قرار می‌دهد. این طرح قرار است که از اول مهرماه سال جاری اجرایی شود.

بر این اساس دیروز، بانک مرکزی دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را با هدف تسهیل استفاده از کارت‌های اعتباری، رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و تحریک تقاضا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

متن بخشنامه به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره ۹۵,۱۶۸۸۱۱ مورخ ۱۳۹۵.۵.۲۸ موضوع ابلاغ «سقف‌ اعتبار کارت‌های اعتباری»، بدین‌ وسیله به استحضار می‌رساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «اصلاحیه دستورالعمل کارت اعتباری» را که پیش از این تحت عنوان «دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، بر اساس بازخوردهای دریافتی از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکی، فن‌آوری و اعتباری به شرح پیوست مورد تصویب قرار داده است.

هدف از این بازنگری، تسهیل استفاده از کارت‌های اعتباری توسط متقاضیان تسهیلات از شبکه بانکی کشور و نیز رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و البته اهداف و برنامه‌های دولت در زمینه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارها بوده است.

در همین راستا اهم تغییرات اعمال‌شده در دستورالعمل جدید عبارتند از:

۱- ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل ۱۲ تا حداکثر ۳۶ ماهه. علاوه بر نسیه دفعی

۲- الزام به تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط‌/ اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید قسط‌/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید.

۳- عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده از سوی مؤسسه اعتباری (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) در پایان دوره تنفس، مشروط به این‌که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت کند.

۴- ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف‌های تعیین‌شده با استفاده از کارت اعتباری.

همانطور که در بخشنامه فوق‌الذکر نیز اشاره شد، با توجه به ظرفیت بالای عقد مرابحه و کارت‌های اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیلات برای تأمین طیف وسیعی از کالاها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شامل می‌شود، مقرر است این کارت‌ها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه‌های مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه‌های گوناگون کالایی و خدماتی، فرآیندهای زمان‌بر و پرهزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.

همچنین، به منظور برخورداری طبقات مختلف جامعه از کارت‌های اعتباری و اجرای صحیح دستورالعمل ابلاغی، مقرر شده که هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان بوده، لیکن دریافت کارت‌های متعدد از چند بانک یا مؤسسه اعتباری، منوط به رعایت سقف پانصد میلیون ریال (موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل) برای هر مشتری، بلامانع می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق، ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل جدید کارت اعتباری، خواهشمند است دستور فرمایند به منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات لازم، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید؛ به نحوی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵,۷.۱، عرضه کارت‌های اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذیر باشد.

در خاتمه، لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.