به گزارش بولتن نیوز ، آنچه در یونان اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد شکل تازه ای از امپریالیسم مالی است که اقتصادها و دولتهای کوچکتر که میخواهند به واحدهای بزرگتر اقتصادی یا «وحدت پولی» بپیوندند یا واحد پولی خود را به دلار یا یورو وابسته کنند، در وضعیتی «شبیه به یونان» قرار میگیرند، یعنی به کشورهای قدرتمندتر سرمایهداری که میخواهند از نظر اقتصادی با آنها ادغام شوند، وابستهتر میشوند.
این هفته نخستین سالگرد بحران بدهی یونان در سال 2015 است که در واقع سومین بحران بدهی درتاریخ معاصر این کشور از 2010 به این سو بود. در بیستم و بیستویکم اوت 2015 ترویکا {یعنی مؤسسات سهگانهی پان اروپایی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول} سومین قرار وامستانی را بر یونان تحمیل کردند. ترویکا به یونان 98 میلیارددلار وام داد. در 2010، کل بدهی یونان 140 میلیارد دلار بود ولی وام تحمیلی ترویکا در 2012، 200 میلیارددلار بدهی دیگر بر آن افزود. به سخن دیگر، در طول 5 سال یعنی در فاصلهی 2010 تا 2015 ترویکا حدوداً 440 میلیارد دلار به یونان قرض داده است. پرسش این است که چه کسی از این بدهی 440 میلیارد دلاری فایده برده است؟ بهیقین یونان از آن بهره نبرده است. اگر اقتصاد و مردم یونان از آن بهرهمند نشده اند پس کی بهره برده است؟ از سوی دیگر آیا این آخرین بحران بدهی یونان است؟
برای بازپرداخت 440 میلیارد دلار در سه قرارداد بدهی، ترویکا از دولت یونان خواسته تا هزینهی خدمات اجتماعی را کاهش بدهد، صدها هزار نفر را در ادارات و مؤسسات دولتی بیکار کند، از مزد کارگران دولتی و بخش خصوصی بکاهد، حداقل مزد را کمتر کند، بازنشستگی را حذف کند و یا از آن بکاهد و مالیات فروش و مالیات برمستغلات را بالا ببرد. ترویکا همچنین از یونان خواسته تا بهعنوان بخشی از سیاست ریاضت اقتصادی، اموال دولتی، برق و آب، بنادر، و نظامهای ترابری را به هر قیمت واگذار کند.
وامهای 440 میلیارددلاری ترویکا ـ یعنی بدهی یونان ـ به نفع مردم یونان و برای این که اقتصاد از رکود هشت ساله خارج شود، بهکار گرفته نشد، بلکه صرف پرداخت اصل و فرع وامهای قبلی ترویکا شد؛ وامهایی که به خاطر وامهای پیش از آن انباشت شده بود. یعنی برای بازپرداخت بدهیها باز هم قرض گرفته شد. بیش از 95 درصد از وامهای ترویکا به یونان صرف پرداخت اصل و فرع وامهای پیشین ترویکا به یونان، یا صرف نجات بانکهای یونانی (که در مالکیت بانکهای اروپایی قرار دارند و به آنها بدهی دارند) و یا پرداخت به سرمایهگذاران و سوداگران بخش خصوصی شده است.
با تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی به یونان برای پرداخت بدهی خود به ترویکا از 2010 به این سو، دولت یونان مجبور شده است تا از کارگران و واحدهای کوچک تجاری خود درآمد وثروت را زهکشی کند ـ در واقع از شهروندان خود به نمایندگی ترویکا بهرهکشی کند ـ و درآمدها را به ترویکا و بانکداران و سرمایهگذاران اروپایی منتقل کند. این بهسادگی یعنی امپریالیسم ناب و ساده، اگرچه نوع تازهای از امپریالیسم است، یعنی انتقال منابع مالی از یک دولت به دولت دیگر {دراینجا ترویکا و یونان} به جای بهرهکشی یک بنگاه از بنگاه دیگر درنقطهی تولید، برقرار میشود. مقیاس بهره کشی بهمراتب بیشتر است و کارآمدی بیشتری هم دارد.
منبع:اقتصادروز